عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 02-08-2004, 10:55 AM   #1
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 414
قوة التقييم: 0
قوقل is on a distinguished road
يجب توزير المرأة ( سمو الوزيرة ) و لو بكسر أعناق النصوص

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ..
يهمني أن أتناول شبهة جديدة طغت في مقالات لو أنصف من طاوعته نفسه لكتابتها للزم الحذر و لاختار طريق التسليم لأمر الله و رسوله مبتعدا عن إثارة الشبهات و الرمي بها لتحقيق مآرب خاصة مرددين أنهم يتحركون داخل إطار الثوابت لا يريدون التملص منها و لا التزحزح عنها بدافع مزعوم من حب الوطن و محاولة تحقيق وعي أقصى بحقوق المرأة للنهوض بها و به ..

فمما بدأ يشيع كشبهة يراد من ورائها حفر ثغرة في النسيج القوي للنصوص الشرعية المانعة لأن تحتل المرأة أحد مناصب الولاية العامة .. الزعم بأن تساوي العقوبة الواقعة على الرجل و المرأة في حال ارتكاب حد من حدود الله هو دليل على استحقاق المرأة ما يكفل لها مشروعية المزاحمة على مقعد أو أكثر في مجلس الشورى أو مجلس الوزراء .. لأن تساويهما في استحقاق العقوبة يجعلهما على حد سواء في استحقاق الولاية العامة ..

و هذا اعتقاد خاطئ و إلزام غير صحيح إذ لا يلزم من إيقاع نفس العقوبة على الرجل و المرأة على حد سواء وجوب المساواة بينهما في أمور أخرى من بينها مجال القيادة العامة و تولي المناصب الكبرى ..

كما لا يلزم من كون الرجل و المرأة مخاطبان باجتناب السرقة والقتل دخول كل منهما في الفئة التي تستحق أن تقلد أحد المناصب الكبرى .. فلكل منهما قدراته و إمكانياته التي تحدد ما يستطيع القيام به و ما لا يستطيعأن يؤديه على الوجه المطلوب بناء على تمايز الجنسين في أمور كثيرة تؤدي إلى توزيع الأدوار حسب المعطيات النفسية و الجسمية و العقلية التي يمتلكها كل واحد منهما ..

و الشرع خص الرجل بتكاليف و المرأة بتكاليف و جعلهما شركاء في تكاليف أخرى بناء على التغاير و التمايز الحاصل بينهما ..

فكلاهما مكلف باجتناب ما حرم الله تعالى .. و أي مخالفة تقع من أي مكلف رجل أو امرأة يوجب تطبيق الحد الشرعي .. فإيقاع العقوبة يتعلق بالتكليف و هو بذلك يشمل الرجل و المرأة لأنهما مكلفان و مخاطبان بالنواهي الشرعية ..

و عقل المرأة الذي هو مناط التكليف كما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم هو ناقص و لا يلزم من نقصانه انتفاء القدر الذي يتعلق به التكليف و إلا كانت المرأة في حال رفع العقوبة عنها بحجة نقصان عقلها بمنزلة المجنون أو الصبي الذي لم يبلغ و هذا باطل ..

فنقصان عقل المرأة لا يجعلها كالمجنون أو الطفل الذي لم يبلغ بل هو على قدر يكفي لاستيعابها الأوامر الشرعية و من ثم يتحقق مناط التكليف ..

فلا تعارض بين وصف المرأة بناقصة عقل و بين ترتيب عقوبة شرعية تقع عليها إن هي ارتكبت محرما شرعيا مثلها مثل الرجل في ذلك ..

و إذا علم المؤمن أن الرسول صلى الله عليه و سلم قد أوصد الباب أمام تكليف المرأة بأحد مناصب الولاية العامة بقوله ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) كان لزاما عليه أن ينقاد إلى أمر الله و رسوله معتقدا أنه لا يصدر عنهما إلا كل خير و بركة .. و أن الفلاح في الدنيا و الآخرة مقيد بطاعتهما طاعة مطلقة لا يشوبها تبرم و لا انزعاج أو وجود حرج في النفس مما قضى الله و رسوله ..

قال تعالى ( و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما ) و قال عز و جل ( و لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد تثبيتا ) .. فالخير و الثبات هو من نصيب من أطاع الله و رسوله و الخسران و الوبال هو حليف من أعرض عن الطاعة المطلقة التي تقتضي الإيمان ( و من يعص الله و رسوله يعذبه عذابا أليما ) ..

و من العجب أن تأتي كاتبة سعودية بقاعدة مخالفة تماما و معاكسة بشدة للقاعدة المعمول بها في تفسير النصوص الشرعية المعروفة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . لتقرر بأن العبرة في تفسير النص هو بخصوص السبب لا بعموم اللفظ و لذلك فإنها تضيق معنى الحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) و تقصره على الحادثة التي وردت من أجلها العبارة النبوية الصحيحة فيكون النص بذلك لا يتناول إلا أمة الفرس الذين نصبوا عليهم إمراة و بذلك يصبح الطريق مفتوحا لإدخال المرأة في منصب وزاري بعد تحطيم النص ( العائق ) بخنجر حداثي ..

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة مهمة حيث أن ما كان سببا في نزول بعض آيات القرآن الكريم أو إصدار أمر نبوي شريف لا يقتصر على الحادثة فقط إنما تقاس عليها كل الحوادث المشابهة فأسباب نزول الآيات القرآنية و صدور الإرشادات النبوية هي وسائل إيضاحية وليست وعاءا حصريا فما نزل في الوليد بن المغيرة يقاس عليه كل من يتصف بصفاته وما نزل بأبي لهب يقاس عليه كل من يتصف بالصفات ذاتها ..

و إذا قمنا بـحلب تفسيرات جديدة على نمط التلفيق و التأويلات السخيفة من ثدي نص شرعي نستقدمه لبيان صفة الهرطقة التي تنحدر بشدة على رؤوسنا و كأنها أحجار مدببة فإننا سنعلم أن ما يراد منها هو تشويه المفهوم الصحيح من خلال طرق ملتوية يعوزها المنطق و إخلاص النية لله .. فسؤرشح لهذا البيان هذا المثال ..

حديث النبي صلى الله عليه و سلم حين سئل عن البتع و هو نبيذ العسل و كان أهل اليمن يشربونه .. فقال صلى الله عليه و سلم (( كل شراب أسكر فهو حرام )) – صحيح البخاري - .. و على القاعدة الملتوية فإن التحريم لا يقع إلا على الشراب الذي سأل عنه السائل و هو البتع و عليه فإن أي شراب مسكر آخر و لو كان شامبانيا أو وسكي أو ... الخ لا يقع عليه التحريم لأن العبرة هنا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ .. و هذه فتوى سيفرح بها المعربدون و من أدمنوا السكر كما سيفرح بالفتوى المذكورة فئة تهمها إبراز المساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات على أنه أحد شروط الإصلاح و اللحاق بركب التقدم و الحضارة ..



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصل المقال منقول لي الفئدة.
قوقل غير متصل  

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 07:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19