LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2009, 05:42 PM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
 

إحصائية العضو







افتراضي

مسألة:كيف يزكى المرتب الشهري الجواب:أقول أولاً الأوراق النقدية إذا بلغت نصاباً تجب فيها الزكاة على أي حال أعدها الإنسان سواء أعدها للنفقة أو أعدها لبناء مسكن أو أعدها لزواج أو غير ذلك فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً , ونصاب الأوراق النقدية هو أقل النصابين من الذهب أو الفضة على ما أقرته المجامع الفقهية ومعلوم أن الفضة في وقتنا الحاضر أرخص بكثير من الذهب وبناء على ذلك يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة وهي 595 جرام ونسأل أهل الذهب كم قيمة 595 جرام من الريالات , وحينئذ تكون هذه القيمة هي نصاب الأوراق النقدية وهي تعادل هذه الأيام أقول هذه الأيام وقد يختلف تقديرها في رمضان تعادل قرابة 500 ريال فمن ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه
وكيف يزكى الراتب الشهري. بعض الناس يقول لا أدري ماذا يدخل وماذا يخرج من المرتب فكيف أزكيه الجواب نقول لك طريقتان:
الطريقة الأولى"أن تحصي ما دخل وما خرج وتضبطه وتزكي ماحال عليه الحول , وهذه الطريقة قد يكون فيها مشقة عند كثير من الناس لأن هذا يستدعي أن يحصي الإنسان دائماً ما يصرفه من مرتبه وما يبقى منه.

[الطريقة الثانية:وهي أسهل وأضبط وأحوط أن يجعل الإنسان تاريخ معين في السنة يزكي فيه جميع ماله سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول , إن حال عليه الحول الأمر واضح , وإن لم يحل عليه الحول يزكيه بنية تعجيل الزكاة , وتعجيل الزكاة جائز كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس
مثال ذلكلو اتخذت مثلاً الخامس عشر من رمضان وقتاً لإخراج زكاتك فتنظر كم عندك من الرصيد في هذا التاريخ وتزكي جميع المال الذي عندك سواء حال عليه الحول أو لم يحل وبذلك لا تنظر في رصيدك بالنسبة للزكاة في السنة إلا مرة واحدة. هذه الطريقة أضبط وأحوط وأسهل على الإنسان

مسألة: كيفية إخراج الزكاة.
الجواب:أن تقسم المبلغ الذي عندك على 40 يخرج لك ربع العشر , أي مبلغ تريد إخراج زكاته من الأوراق النقدية اقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر الذي هو 2.50% اثان ونصف في المائة .
فإذا كان عندك 40000 فزكاتها= 1000 ريال 40000 ÷ 40 = 1000
والألف ريال زكاتها = 25 1000÷40 = 25
مسألة:[زكاة الأسهم
الجواب المساهم على ضربين
إما أن يكون مستثمراً أو مضارباً , أما المستثمر ومعنى المستثمر الذي لا يقصد من اقتناء الأسهم المضاربة فيها ببيع وشراء وإنما يقصد الإحتفاظ بها والإستفادة من أرباحها فهذا إذا كانت الشركة تزكي فإنه تكفي زكاة الشركة ولا يلزمه إخراج الزكاة , ومعلوم أن الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية أنها ملزمة بإخراج الزكاة وجميع الشركات المساهمة ملزمة بإخراج الزكاة وبناء على ذلك فإن المساهم لا يجب عليه أن يزكي بإعتبار أن الشركة تخرج عنه الزكاة.
وأما إذا كان المساهم مضارباً يبيع ويشتري في الأسهم فهنا يجب عليه أن يزكي الأسهم التي عنده وذلك بتقييمها عند تمام الحول فيفترض نفسه كأنه يبيع هذه الأسهم عند تمام الحول ويزكيها 2.50% ربع العشر.
مثال ذلك: شخص يمتلك أسهماً وعند الدخول فيها كانت ب100000ثم إنه نزلت قيمة الأسهم فأصبحت عند تمام الحول 80000 فإنه يزكي 80000 , ولو قدر العكس أنه ربح فأصبحت قيمتها 120000 فإنه يزكي 120000
فالزكاة تكون بقيمتها عند تمام الحول.
هذه خلاصة فيما يتعلق بزكاة الأسهم


مسألة زكاة الأراضي.
الجواب: زكاة الأراضي على قسمين
القسم الأول:أن يقصد بها التجارة فهذه يزكيها عند تمام الحول وذلك بأن يقيمها ويفترض نفسه كأنه يريد أن يبيعها كم قيمتها ثم يزكيها والمقدار الواجب هو ربع العشر 2.50%

القسم الثاني: ألا يقصد بها التجارة وإنما يقصد من هذه الأرض بناء مسكن عليها أو أنه يريد حفظ ماله فيها , فإن بعض الناس يشتري أرض ويقصد بذلك حفظ ماله ولا يريد بذلك التجارة فهذه لا تجب الزكاة فيها

عروض التجارة.[
الجواب تجب فيها الزكاة , وقد حكي الإجماع على هذا وحينئذ فمن يتعامل بالتجارة عليه أن يتفقد تجارته وأن يتفقه فيما يجب فيها من الزكاة , و السلع المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك تجب على أصحاب المحلات والبقالات والملابس ونحوها من العروض تجب فيها الزكاة , أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان مغسلة ملابس لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب في ريعها إذا حال عليها الحول وهذا قد أقره مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أن الأصول ليس فيها زكاة وإنما تجب الزكاة في ريعها , وإذا كان عند الإنسان عمارة يؤجرها فليس فيها زكاة إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول
وهكذا إذا كان عنده مصنع لا تجب الزكاة في أصله وإنما تجب في غلته إذا حال عليه الحول والمعتبر في ذلك قيمة العروض عند تمام الحول.

(فائدة): لا يشترط أن يحول الحول على العرض نفسه لأننا لو قلنا بهذا لتعطلت زكاة عروض التجارة فإن التاجر لا يبقى عنده العرض سنة كاملة في الغالب وعروض التجارة مبناها على التقييد والإستبدال ولكن تجب الزكاة في أقيام ماعنده عند تمام الحول , ومن يتعامل بالتجارة عليه أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائلها.

وممن أفتى بهذا شيخنا سعد بن تركي الخثلان نفع الله بعلمه
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في جامعة الامام
ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية


















التوقيع

تم حذف كافة تواقيع الأعضاء من قبل إدارة الرس اكس بي ونامل منكم مراجعة قوانين المنتدى قبل إعادة بناء توقيعك وشكراً

رد مع اقتباس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع



الساعة الآن 11:37 PM





SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8