عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 30-10-2010, 02:44 PM   #21
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 128
قوة التقييم: 0
الذكريات is on a distinguished road
الله يجزاك خير ويجعله في ميزان حسناتك
الذكريات غير متصل   الرد باقتباس

 
قديم(ـة) 30-10-2010, 02:50 PM   #22
عضو ذهبي
 
صورة هبوب الرس الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: AL RASS
المشاركات: 3,835
قوة التقييم: 0
هبوب الرس is on a distinguished road
300 الف قيمه ارض بالرس للاسف
__________________

Twitter

sra515@
هبوب الرس غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 30-10-2010, 07:53 PM   #23
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
هل سينهار العقار كما انهارت الأسهم؟



د. محمد آل عباس
منذ فترة ليست بالقصيرة هناك تنبؤات بانهيار» كارثي» لأسعار العقار وتراجع مخيف مثل الذي حصل في سوق الأسهم. يزداد الحديث وتكثر الأسئلة كلما صدر قرار لمجلس الوزراء مس العقار أو صناديقه, والسبب في هذا التوتر هو الارتفاع الكبير - يراه البعض غير مبرر - في أسعار العقار سواء جانب الإيجارات منه أو جانب الأراضي المطورة والخام، هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإن حالة الركود التي يعيشها العقار منذ فترة, خاصة في جانب الصفقات الكبيرة التي تحدد اتجاهات السوق وحجم السيولة فيها, تعزز تلك المخاوف كثيرا. وألمحت إلى هذه الحالة في أكثر من مقال, وهي في نظري, حالة طبيعية عند هذا المستوى من الأسعار, فالسوق حتما ستمر بركود في مضاربات الأراضي الخام بينما تبقى نشطة في قطاع التأجير نظرا لقلة العرض. لكن القضية أعمق من مجرد عرض وطلب, فالتنظيمات التي أدخلتها الدولة أخيرا على طريقة عمل المساهمات العقارية وكذلك الشروط الصعبة التي تفرضها الأمانات على المطورين, كان لهما دور في إحجام التجار عن تطوير مخططات جديدة وركودها، لذلك تورطت السوق في المراهنة على عامل التضخم ومقولة «العقار ابن بار»، بينما يراهن المستثمرون المحتملون على انهيار محتمل في سوق العقار وفقا لسيناريوهات سوق العقار الأمريكية، والجميع يترقب وينتظر ويتوتر مع إطلالة كل يوم إثنين.

وللمقارنة أطرح السؤال: لماذا انهارت سوق الأسهم السعودية؟ لأن هناك سوقا فاعلة تُظهر أسعار الصفقات التامة فورا وأمام الجميع في شاشات عرضها وطولها بالأمتار. فأي عملية بيع ستصل إلى السوق بسرعة كبيرة ليبدأ الجميع فورا بتعديل توقعاتهم وقراراتهم بالبيع والشراء, وهذا ينعكس على الأسعار المعلنة فيستطيع أي طرف إعادة تقييم السوق.كما أن عدد المتداولين كبير جدا, فالسوق تنافسية شبه كاملة لا أحد يستطيع فرض الأسعار ـ نظريا على الأقل - لذلك عندما لاحت في الأفق بوادر الانهيار بدأ البيع بشكل جنوني, بينما تعرض الشاشات الصفقات وأسعارها فورا كان الجميع يقف صفا في طابور البائعين رغم أنهم لا يرون أحدا أمام نافذة المشتري، ذلك أن توقعات المشترين كانت أسوأ. وبينما تنهال عروض البيع كانت الأسعار تنهار يوما بعد يوم. والسؤال الآن: هل هذه هي صورة سوق العقار؟ هل توجد سوق فاعلة بحيث يعرف الجميع من شرق المملكة إلى غربها معلومات كل صفقة بشكل فوري؟ هل يعرف الجميع عن العروض والبائعين والأسعار، هل تصل المعلومات ـ أية معلومات ـ إلى جميع المتداولين (مشترين وبائعين) بالسرعة نفسها؟ كل ذلك غير متوافر.. فكيف نقارن هذا بذاك؟ هل هناك اليوم من يعتقد بعدم وجود صفقات بيع أقل من الأسعار الجارية وبمراحل؟ بالطبع لا، ولعلي لن أجانب الصواب لو قلت إنني متأكد من أن هناك من يضطر ويبيع بأقل من أسعار التثمين الجارية, لكن مثل هذه المعلومة تضيع في سوق ضخمة وشاسعة. وبما أن لا أحد مجبر على البيع بسرعة ولا توجد أسعار معلنة تحدد قيمة الأراضي والصفقات التي تمت ولا يوجد تثمين للثروات في نهاية كل فترة فلا يمكن القول بحدوث انهيار سوق العقار بشكل كارثي. حتى مع وجود مؤشرات اجتهادية للسوق فإنها لم تزل غير معتمدة وغير قادرة على خلق سوق فاعلة.

ومقارنة بسوق العقار الأمريكية، فالفرق شاسع أيضا، ذلك أن الانهيار قد أصاب البنوك التي تعاملت في الرهن العقاري بشكل أساس. والمشكلة مشكلة تثمين أكثر منها عروض بيع ضخمة, فالتثمين يحدد حجم الثروة هناك بشكل قانوني. فقد ارتفعت أسعار العقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة حتى تعثر البعض عن السداد ليتم بيع منازلهم في السوق الآنية, وهي سوق انتهازية تهوي بالأسعار غالبا. لم تتأثر البنوك بما يحدث ولا أسعار عقاراتها المرهونة السليمة حتى جاءت نهاية السنة المالية وبدأت عملية التثمين، هنا يجب أن تستخدم البنوك طريقة السعر العادل الذي يقدر وفقا لأسعار البيع التي تمت بالفعل (حتى لو أن البنك لم ولن يبيع بتلك الأسعار) فجاء التثمين كما الانهيار. والآن هل هذا هو واقع السوق العقارية لدينا؟ هل تقوم البنوك بالبيع والشراء في المنازل ولديها أصول عقارية ضخمة قد تثمن في أي لحظة بصورة دراماتيكية؟

لن يحدث انهيار للسوق العقارية بهذا الحجم الذي نتوقعه، فما هو المتوقع؟ إن أي تراجع في أسعار العقار يجب أن يبدأ من العوائد، لذا فمن المتوقع أن تبدأ العوائد بالتراجع أولا، بدءا من العوائد على الأراضي الخام حتى تصل إلى الإيجارات. وبعد أن كان العائد السنوي يتجاوز 12 في المائة سيبدأ بالانخفاض حتى يهوي إلى ما دون سعر الفائدة السائد. فانخفاض العوائد على مضاربات الأراضي الخام وارتفاعها في الإيجارات سيحفز بناء الوحدات السكنية والتجارية, ما يزيد العرض لتبدأ معه عوائد التأجير في الانخفاض التدريجي حتى تتدنى العوائد في سوق العقار إلى ما دون معدل الفائدة السائد, وهناك يفضل الجميع الخروج من سوق العقار للدخول في مشاريع ذات عوائد أعلى من سعر الفائدة. القضية هي قضية العوائد والانخفاضات ستتعلق بالعوائد بشكل أساسي, لكن يكون هناك انهيار في الأسعار بشكل صاعق ومفاجئ. لقد تنبأت بوضع سوق العقار منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي أكثر من مقال في «الاقتصادية», وأكدت أن انتعاش سوق العقار مع بقاء سوق الأسهم في انهيارها قد يقود إلى ركود, وهو ما حدث بالفعل، لكن الأهم من هذا أن تراجع عوائد سوق العقار مع عدم وجود منفذ استثماري جاهز ستكون نتائجه الاقتصادية غير معلومة, لكن أهم ظواهرها ارتفاع السيولة, وبالتالي التضخم.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 30-10-2010, 07:56 PM   #24
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,928
قوة التقييم: 0
سواااااح is on a distinguished road
الله يجزى خير خادم الحرمين الشرفين كل خير
__________________
سواااااح غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 03:40 AM   #25
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 1,411
قوة التقييم: 0
وجهة نظر2 is on a distinguished road
شكراااااا اخي على الاخبار
__________________
اللهم اغفرلي خطيئتي يوم الدين
وجهة نظر2 غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 08:49 AM   #26
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
«العقاري» لم يبدأ استقبال طلبات المقترضين..
الرياض-فهد الدوس

أكدت بعض المصادر الى ان صندوق التنمية العقارية سيبدأ في استقبال طلبات المتقدمين الجدد من المواطنين الذين لايملكون أراضي عبر موقعه «الالكتروني» بدلا من الحضور الشخصي وذلك بعد إعداد برنامج خاص لاستقبال الطلبات الجديدة بموجب الهوية الوطنية والمشروطة بتحديد سن 24 عاماً فما فوق للأعزب و21 سنة للمتزوج.

وحتى يوم امس لم يبدأ الصندوق في استقبال الطلبات وتتوقع تلك المصادر ان يبدأ تفعيل قرار مجلس الوزراء اعتباراً من الاسبوع المقبل.

من جانب آخر لم يطرأ أي تغيير على الحالات الثلاث للمرأة التي يحق لها التقدم بطلب غرض من الصندوق وهي المرأة المطلقة شريطة مضي سنتين على طلاقها والارملة والمرأة التي تبلغ 40 عاما فما فوق ولم تتزوج وفي الحالات الثلاث يطلب من المرأة إحضار معرف من أقاربها وفي حال حضورها أو بتوكيل أحد معارفها ليتقدم بطلبها دون حضورها.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 09:21 AM   #27
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
صندوق التنمية يستعين بتقنيين لاستيعاب الطلبات الجديدة

اقتصرت شروطه على العمر والحالة الاجتماعية.. والموعد قبل نهاية العام




الرياض: شجاع البقمي 2010-10-31 2:30 am

شكّل صندوق التنمية العقارية لجنة خاصة للبحث عن آليات مناسبة لاستيعاب حجم الطلبات الكبير المتوقع من قبل المتقدمين للحصول على قروض التمويل، عقب قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم بطلب الحصول على التمويل اللازم من قبل الصندوق.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن النسبة الأعظم من اللجنة متخصصة في مجال التقنية على وجه التحديد.
وذكرت أن الصندوق يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المواطنين للتقدم بطلب الحصول على التمويل العقاري عقب إلغاء شرط تملك الأرض من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يبحث عن آلية مناسبة لإمكانية استيعاب هذه الأعداد الكبيرة دون أن يكون هناك ظلم لأحد المتقدمين على حسب آخر نتيجة التزاحم.
وأكدت المصادر، أن الآلية الجديدة التي تبحث فيها اللجنة تركز على إمكانية تقدم المواطنين للحصول على التمويل العقاري من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، مضيفةً أن هذه الآلية تبحث كيفية التأكد من مصداقية المتقدم وإعطائه معلومات صحيحة، وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
وعلمت "الوطن"، أن الشروط الجديدة لتقديم طلب التمويل من قبل صندوق التنمية العقارية ستتراوح ما بين 3 إلى 4 شروط فقط، وستكون من أبرزها أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 عاما أو 21 عاما للمتزوج، وصك إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة الأرملة والمطلقة على أن يكون قد مضى سنتين على تاريخ الطلاق، في حين يتسنى لمن تجاوزت عمر الأربعين عاما دون زواج التقدم للحصول على طلب التمويل.
ومع إلغاء شرط تملك الأرض عند تقديم طلب الحصول على القرض من قبل صندوق التنمية العقارية يكون قد سقط أيضا معه شرط سابق كان يلزم المتقدم بضرورة إحضار خطاب طلب تسجيل قرض من البلدية، أو رخص بناء مع إحضار صورة منها. وألمحت المصادر إلى إمكانية الانتهاء من الآلية الجديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل، على أن يكون بدء التطبيق قبيل بداية العام الجديد.
من جهة أخرى، لاحظت "الوطن" خلال تواجدها في مقر صندوق التنمية العقارية في العاصمة الرياض أمس، تواجد عدد قليل من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الحصول على القرض العقاري، وكان السؤال الأبرز الذي يوجهونه لموظفي الصندوق "متى سيتم العمل بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب الحصول على القرض التمويلي..؟".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى يوم الاثنين الماضي شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صـندوق التنمية العقارية، إضـافة إلى توحيد مـبلغ القـرض المقدم للمـواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التـنمية الـعقارية بحيث يكون 300 ألف ريال.
كما أقر المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية مناسبة للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، إضافة إلى تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع بشأنه.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 10:06 AM   #28
عضو اسطوري
 
صورة ابو صالح الرس الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
البلد: في قلب كل شخص احبني في الله فإذا رحلة عنكم فذكروني بكل خير وادعو لي بالرحمة
المشاركات: 29,533
قوة التقييم: 41
ابو صالح الرس has a spectacular aura aboutابو صالح الرس has a spectacular aura about
اقتباس:
المشاركة الأساسية كتبها هزيم الرعد مشاهدة المشاركة
شي طيب
الله يعز الإسلام والمسلمين ويعز دولتنا وحكومتنا الرشيدة
بالنسبة لإسقاط شرط الأرض ... الدولة عندها علم بأن 99 بالمية من المتقدمين بطلب قروض عقارية لايملكون أراضي وإنما شروها وباعوها على الورق فقط كـ نوع من التحايل على النظام
اشغلوا كتاب العدل من اجل اجراء روتيني..حتى كاتب العدل يدري ان الدعوى هك بهك بس يمشيها ..ولكنه يخلي مسؤليته أمام ربه بالسؤال عن المبيع وعن السعر ... ...فقالوا مايحتاج أجل هالشرط ... يسقط
هذا غير ان الشباب من وين له فلوس يشري أرض في الرس وأرخصها الآن من 170 وطالع
كان معكم المحلل الإقتصادي وخبير العقار والطقس
هزيم الرعد -- حي القادسية -- العاصمة الفنلندية بنما
كلام صحيح

وماهي احوال الطقس لهذا اليوم
__________________
وما انا سوى عابر
سأمضي يوما تاركـ خلفي احلاماً ،اوجاعاً،ذكرياتـ ، وطيف يجول في طرقات قلوب احبــابــي ...
توتر m_s_aldhalaan
ابو صالح الرس غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 09:18 PM   #29
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
نظام الصندوق العقاري...لماذا التحديث؟
د. سليمان بن عبدالله الرويشد

صندوق التنمية العقارية بالرغم من كل أوجه النقد التي تطاله من حين لآخر على أعمدة الصحف وفي الملتقيات العلمية المتخصصة التي لها صلة بنشاطه، يظل حاضراً في الذهن على أنه أحد المكتسبات التنموية التي استمرت عطاءاتها للمواطنين بكافة فئاتهم على مدى يصل إلى نحو أربعة عقود، فالوحدات السكنية التي مول الصندوق بناءها وتزيد في مجملها على ستمائة ألف وحده سكنية، نراها بوضوح منتشرة في محيط ما يربو على تسعين مدينة تتوزع في مناطق المملكة ومحافظاتها، وعلى نحو لم يسبق أن استطاعت أي مؤسسة إسكان في المملكة أن تقوم به من قبل؛ لذا يأتي قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي وشمل جملة من الخطوات للرفع من كفاءة أداء الصندوق ومن بينها التوجيه بتحديث نظامه، ليؤكد رسوخ مكانة هذا الصندوق واعتباره أحد الأذرع الأساسية التي لن يتم التخلي عنها أو التراجع عن دورها في تنمية قطاع الإسكان بالمملكة يعزز هذا التوجه ما يعول عليه من دور لهذا الصندوق في خطة التنمية التاسعة الحالية الذي يفوق في حجمه الدور المنوط بالهيئة العامة للإسكان في هذه الخطة.

لكن ما مبررات هذا التحديث... وهل هو فقط نتيجة التزايد في قوائم الانتظار التي تتراكم عاماً بعد آخر للمتقدمين بطلب تمويل من الصندوق، التي لا تمثل في الحقيقة سوى عرض لواقع حال هذه المؤسسة الحكومية التي تمنح قروضاً حسنة لبناء المساكن، وليس للب المشكلة التي تعاني منها وهي تضاؤل قدرتها على تمويل مزيد من المتقدمين لتوقف كثيرا ممن سبق أن اقترضوا من الصندوق عن سداد المستحقات المالية السنوية عليهم.

إن عودة لتاريخ قريب في تتبع أداء هذا الصندوق وليس في مرحلة بدايات نشاطه، تظهر لنا بوضوح التراجع في هذا الجانب، ففي خلال العشر سنوات الماضية التي شهدت تنفيذ خطتي التنمية السابعة والثامنة، ساهم الصندوق في الأولى منهما، وهي الخطة السابعة بتمويل بناء ستين ألف وحدة سكنية أو ما يمثل نسبة 20 % مما كانت تلك الخطة تستهدف بناءه من مساكن، وحين شرع في تنفيذ خطة التنمية الثامنة أخذ هذا الدور يتراجع إلى أقل من النصف، فعلى الرغم من الزيادة في عدد الوحدات السكنية التي مول تنفيذها الصندوق وبلغ إجماليها تسعين ألف وحدة سكنية في هذه الخطة، كانت نسبة مساهمة الصندوق في بناء ما كانت تستهدفه الخطة الثامنة من مساكن لم تتعد 9 %.

هذه النسبة المتواضعة في مساهمة الصندوق بتمويل بناء مزيد من الوحدات السكنية ظلت مستمرة حتى في خطة التنمية الخمسية التاسعة التي نعيش جزءا من مرحلتها في الوقت الحاضر، حيث بقيت تلك النسبة في حدود 11 % ولم تستطع أن تستعيد ما كان لهذا الصندوق من دور في مرحلة ما قبل العشر سنوات الماضية على الأقل، لهذه المبررات برزت ضرورة وأهمية الحاجة لتحديث نظام الصندوق من أجل جعله يتفق مع المستجدات التي طرأت على قطاع الإسكان في المملكة ويتكيف مع المراحل التي يمر بها ما بين فترة وأخرى.

إن من بين المقترحات التي ينظر إلى أنها فعالة وسبق أن تناولتها في مقال سابق لتحديث نظام هذا الصندوق، والتخلص في ذات الوقت من السلبيات التي ارتبطت بآليات عمله، والتي من أبرزها شح موارد الصندوق، والبناء الفردي للمساكن، هو إضافة دور جديد لهذه المؤسسة العريقة نسبياً في قطاع الإسكان بالمملكة، يتمثل هذا الدور في أن يكون الصندوق قناة للادخار توزاي نشاطه في مجال الإقراض لبناء المساكن، وذلك عبر السعي لامتصاص السيولة التي في أيدي الناس مما يفيض عن احتياجاتهم اللازمة، لتودع تلك السيولة في حسابات لدى الصندوق تخصص لهذا الغرض، أياً كانت أعمار هؤلاء الراغبين في الادخار أو فئاتهم، وربما كذلك جنسياتهم من مواطني دول مجلس التعاون أو المقيمين في المملكة، لتوظف تلك المدخرات في استثمارات سكنية يكون القطاع الخاص ذراع الصندوق التنفيذي له في هذا النشاط الجديد، مثلما الأفراد ذراعه في تنفيذ المساكن بالوقت الحاضر، وتكون تلك الادخارات ذات عائد سنوي لمن يرغب في ذلك، وتلبي في ذات الوقت توفير احتياج ضروري يهدف هذا الصندوق إلى تحقيقه لغالبية المدخرين في نهاية المطاف وهو المسكن في وقت معين من سنوات الادخار.

إن هذا الدور حري للصندوق أن يقوم به، عبر توسيع دائرة نشاطه من مؤسسة إقراض حكومية مرهونة بظروف الدولة المالية تسهم في مساعدة المواطنين ليتمكنوا من بناء مساكن لهم، ليشمل ذلك النشاط أيضاً الجانب الاستثماري لمن يرغب في الادخار بقطاع الإسكان من أجل توفير المسكن المناسب لأولئك المدخرين وفق خيارات ملائمة لهم وضمن حدود مدخراتهم وفي الوقت المناسب من حياتهم، فالمراهنة على دور الصندوق في المساهمة بفعالية لمعالجة قضية الإسكان لايمكن أن تتحقق ما لم تتنوع مصادر تمويل أنشطته التي من أبرزها مدخرات المواطنين والمقيمين.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 31-10-2010, 09:20 PM   #30
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
«خطوة مهمة.. ولكن» (1/2)
د. هاشم عبده هاشم

من الواضح أن هناك تحركاً جاداً لحل مشكلة "السكن" التي تحتل المرتبة الثانية بعد مشكلة البطالة بين الشباب والشابات..

** لأن بدون حل هذه المشكلة حلاً جذرياًَ.. وحكومياً.. فإن أكثر من ستين في المائة من المواطنين سيظلون يعانون منها.. ويتحملون بسببها أعباء فوق الطاقة..

** ومن بين المؤشرات القوية لتحرك الأجهزة المعنية بالدولة نحو مواجهة هذه المشكلة .. قيام وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفير (266) مليون متر مربع لإقامة مساكن عليها.. وفق برنامج محدد تشرف عليه هيئة الإسكان العامة وتموله كل من الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال في أفضل شراكة تحقق مردوداً مزدوجاً للمواطنين ولأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين في مجال العقار..

** ولا شك أن هذه الخطوة الجوهرية تمثل بداية مشجعة وعملية وهامة.. غير أن الخطوات المتبقية بعد ذلك هي سعي الدولة عبر القنوات المعنية فيها.. سواء أكانت هذه القنوات ممثلة في صندوق التنمية العقاري.. أو في مصلحة التقاعد أو التأمينات

الاجتماعية.. أو كانت من خلال التوصل مع البنوك والمصارف للتوصل إلى برامج إقراضية منطقية ومقبولة وممكنة السداد ولمدد كافية لذوي الدخل المحدود..

** وما أقصده بالبرامج المريحة هنا هو.. التوفيق بين ضمان حقوق البنوك في السداد لتلك القروض بانتظام.. وبين تحمل المقترض لنسبة فائدة معقولة.. وغير تصاعدية.. وتكون في إطار الربح المعقول والمقدور على استرداده أيضاً..

** ذلك أن البنوك التي تبنت برامج خاصة للإقراض في هذا المجال.. بما فيها البنوك الإسلامية بالغت كثيراً في رفع عوائدها من وراء سياسة الإقراض المعتمدة لديها بصرف النظر عن تسميتها.. أو طبيعتها أو صفتها.. وأن هذه المبالغة في العوائد أدت إلى عجز الكثير من المقترضين عن السداد وأدخلت البعض منهم في السجون.. وخربت بيوت العشرات بل المئات خلال السنوات العشرين الماضية.

** ولا يخامرني شك في أننا سوف نحاصر هذه المشكلة.. ما دام أن التحرك الجديد قد بدأ.. كما أنه لا يخامرني شك في أن هذا الجانب قد أخذ يحظى بالاهتمام الذي تستحقه المشكلة سواء من قبل وزارة المالية أو من قبل مؤسسة النقد.. أو من قبل الهيئة العامة للإسكان التي أصبحت الجهة المسئولة مباشرة بالعمل على توفير الحلول لقضايا الإسكان المتشعبة.

** وما أعلن حتى الآن من خطط وبرامج وعن توجهات وإن لم يكن كافياً لطمأنة الناس.. إلا أنه يؤكد أن الشعور بخطورة تفاقم هذا الوضع هو محل اهتمام الدولة.. وتطوير أساليب معالجتها له بصورة جذرية..

** أما كيف سيكون وضع هذه الوحدات السكنية المعلن عن الشروع فيها.. ولمن ستذهب.. وما معايير التمليك.. أو التوزيع.. وما أولويات المشروع.. فإن كل ذلك بحاجة إلى تبيان.. وليس هناك من هو أفضل من الهيئة في الإفصاح عن تلك المعلومات لأنها مهمة وضرورية.. وتوفر قاعدة من البيانات التي يجب العودة إليها أو الاعتماد عليها أو الاطمئنان على المستقبل من خلالها..

** تلك ناحية..

** أما الناحية الأخرى.. فإن مشاريع الإسكان القادمة من هذا النوع لا بد وأن تعالج مشكلة البنية التحتية كاملة وفي مقدمتها قنوات التصريف لمياه الأمطار والسيول.. لئلا تتكرر مشاكل الأحياء القديمة في أكبر مدننا.. ومن باب أولى في المدن الصغيرة أو النائية..

** وفي كل الأحوال فإن الخطوة جديرة بالاهتمام وبالثناء على ما فعلت وزارة الشئون البلدية والقروية وكذلك على الاستزادة منها.. لأن هذه المساحة تظل محدودة قياساً إلى الاحتياج وكذلك إلى المساحات الهائلة للأراضي البيضاء المتاحة لتوجيهها لهذا المشروع حتى وإن اضطرنا هذا التوجه إلى توسيع النطاق العمراني وتوجيه جزء من الميزانية العامة للإنفاق على تهيئة تلك المناطق للسُكنى.. وذلك قبل أن تتحول إلى ملكيات أخرى ندفع فيها تعويضات بملايين الريالات..

***

ضمير مستتر:

«.. إذا توفرت الإرادة.. ووضحت الرؤية.. فإن الغد يصبح أجمل.. والإنجاز يصير بحجم طموحات الناس»
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 05:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19