عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 02-11-2010, 04:34 PM   #41
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
الدعم الإسكاني لمن؟



د. علي بن سالم باهمام
أقرَّ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه يوم الإثنين 17 ذو القعدة 1431هـ إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى توحيد مبلغ القرض في مختلف المناطق بثلاثمائة ألف ريال، ووجه أيضاً بالتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي للمقترضين. وسيمكن هذا القرار - إن شاء الله – الكثير من المواطنين في المدن الصغيرة والقرى والهجر والمناطق النائية من الحصول على المسكن وامتلاكه، وبالذات الأسر الفقيرة التي لم تحصل على منحة أرض ولا تستطيع توفير تكلفة شراء أرض سكنية. ويعد القرار كذلك من السياسات الإيجابية لعدالة توزيع الدعم على مختلف التجمعات السكنية في المملكة، كما يتوقع أن يحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية والمراكز الحضرية. ويشكل هذا القرار إطاراً للمساكن التي يمكن أن تحصل عليها الأسر الفقيرة، حيث يتوقع أن يقوم المطورون بتوفير مساكن تكلفتها لن تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، ولكي يتم ذلك فإنها – في الغالب – ستكون من المساكن متعددة الأسر (الشقق السكنية) لإمكانية توفيرها ضمن مبلغ الثلاثمائة ألف ريال، وسيُحرم كثير من الأسر - نتيجة لذلك - من التمتع بكامل الخصوصية في المساكن المستقلة. لذا يلزم العمل على تعديل ضوابط البناء واشتراطاته بما يسمح للمطورين ببناء وحدات سكنية مستقلة صغيرة في مساحاتها وفي مساحة أرضها، وبتكلفة لا تزيد على مبلغ القرض. وإلا فإنه يتعين على المطورين العناية عند تطوير مباني الشقق السكنية؛ بأن يكون لكل شقة مدخل خارجي مستقل على الشارع، مع إلغاء وجود أي فراغات ذات استخدام مشترك بين سكان المبنى الواحد، وإلغاء الحاجة إلى عمليات النظافة والصيانة المشتركة.

ونأمل أن يحل هذا القرار مشكلة الأسر التي تعيش في أوضاع غير مقبولة (في: ''صنادق'' صدئة، أو عشش متهالكة، أو في الكهوف وتحت ظلال الأشجار)، وأن لا نقرأ في الصحف بين الحين والآخر عن طفلة ماتت وتجمدت من شدة البرد في ''صندقة'' أسرتها، أو عن السيول التي حطمت وأزالت عشش عدد من الأسر وتركتهم في العراء بلا مأوى. ولكن خطة التنمية التاسعة أشارت إلى أن الطلبات المتراكمة لدى الصندوق تزيد على (500 ألف طلب)، ومع إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم ستضاف إلى الطلبات المتراكمة آلاف أخرى، وستمتد فترة الانتظار لفترة أطول من السنوات. فما الحل بالنسبة للأسر التي تعيش في أوضاع سكنية غير مقبولة؟ ولماذا لم تحل برامج الدعم الإسكاني (المتمثلة في: برنامج منح الأراضي السكنية، وبرنامج قروض صندوق التنمية العقارية، وبرنامج الإسكان الشعبي) مشكلتهم خلال السنوات الماضية. هل هو عائد إلى سوء التخطيط لهذه البرامج؟ حيث خصصت لفئات المواطنين جميعها بدون تحديد، ولم توجه بشكل أكبر لذوي الدخول المنخفضة والفقراء والمحتاجين. أم إلى رداءة تنظيمها وتصميمها؟ فأصبح من المستحيل على بعض الفئات من الفقراء والمحتاجين الاستفادة منها وهم الأحق بها. أم أن السبب عائد إلى سوء إدارة هذه البرامج وضعف التعريف بها في أجزاء المملكة جميعها؟ فبعض الفقراء من المواطنين لا يعلم بهذه البرامج، ولا يعرف طرق التقديم لها والاستفادة منها.

إن العمل على توفير المسكن الصحي والآمن للأسر الفقيرة والمحتاجة، أو الدعم الذي يمكنها من الحصول عليه؛ يعد من أهم العوامل في تنمية هذه الأسر؛ لذا فإنه يتعين على الجهات المعنية بقطاع الإسكان جميعها العمل بجدٍّ على الاستمرار في استحداث برامج دعم الأسر الفقيرة وتفعيلها؛ لتمكينهم من الحصول على المسكن الذي يفي باحتياجاتهم الأساسية في مناطق وجودهم، وضمن إمكانياتهم، وبما يتوافق مع ظروفهم المعيشية الاقتصادية منها والاجتماعية.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس

 
قديم(ـة) 03-11-2010, 09:23 AM   #42
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
5 مصارف تخفض نسب الفائدة البنكية للقروض العقارية إلى 2 %


الاقتصادية 03/11/2010
أطلقت خمسة مصارف محلية عروضا جديدة للتمويل العقاري لعملائها بنسب منخفضة الفائدة تصل إلى 2 في المائة بعد أن كان الحد الأدني للفائدة مطلع 2009 لا يقل عن 4,25 في المائة، حيث تشمل العروض التمويلية العقارية الجديدة نظام تملك المنازل أو بناءها أو تملك قطعة أرض.


وبدأت المصارف المحلية في تخفيض نسب الفائدة البنكية لتمويل القروض العقارية بعد أن بدأت بتحويل عروض التمويل الشخصي المنخفض الفائدة لتشمل القروض العقارية، واختلفت البنوك في شروط منح القروض حيث اشترط أحد البنوك ألا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف للحصول على القرض في حين اشترط بنك آخر خمسة آلاف كحد أدنى ورفع بنك ثالث الحد الأدنى إلى عشرة آلاف.


وكشفت مصادر بنكية أن أحد المصارف المحلية قام خلال الفترة الماضية، بتسجيل نسبة الفائدة خلال الفترة الماضية الأقل على مستوى المصارف في السعودية 2 في المائة بعد أن كانت النسبة في البنك نفسه لا تقل عن 4 في المائة في القروض العقارية, في حين سيطرح مصرف محلي مع مطلع عام 2011 عروضا جديدة للقروض العقارية بخفض نسبة الفائدة من 4,50 في المائة إلى 3 في المائة .


وبينت المصادر أن لدى البنوك الخمسة خطة لتخفيض نسبة الفائدة خلال السنوات الأربع الأولى, حيث تراوح سنوات القرض ما بين 5 و30 سنة.
وقالت المصادر ذاتها إن البنوك بدأت في خفض نسب الفائدة خلال الشهرين الماضيين وتتسابق على تقديم أقل فائدة، حيث من المتوقع أن تدخل المصارف الأخرى دائرة التنافس بهدف استقطاب عملاء جدد وتحفيز عملائها كأحد العروض التي شملت القروض الشخصية سابقا وتلتها عروض البطاقة الائتمانية, ومن المتوقع أن تستمر البنوك في خفض الفائدة حتى منتصف العام المقبل.


من جانبه ، قال إبراهيم المجدوعي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق ,موضحا أن الدراسات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بسوق العقار تتوقع انتعاشا كبيرا في سوق العقار بعد أن عاشت فترة من الركود.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-11-2010, 01:15 PM   #43
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
في جولة نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء الرياض
عزوف عن شراء الفلل .. والمستثمرون الصغار يخفضون الأسعار


علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة نفذتها ''الاقتصادية'' على عدد من أحياء الرياض وفرة واضحة للفلل المعروضة للبيع، يقابلها ـــ وفق متعاملين في السوق العقارية ـــ نقص حاد في الطلب وقلة أعداد الراغبين في التملك، وأفصح متعاملون التقتهم ''الاقتصادية'' خلال الجولة أن عددا من صغار المستثمرين يعانون عدم القدرة على تصريف ما لديهم من وحدات سكنية رغم عمد البعض إلى خفض الأسعار المعروضة.

وقالت مصادر عقارية إن حالة الترقب التي تعيشها السوق العقاري بدأت تدريجيا مطلع الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، وقلل السيولة لدى كثير من المستثمرين الأفراد، مما دفع كثيرا منهم إلى إعادة حساباته في البيع وعرض المعروض بسعر أقل بشرط ألا يمس رأس المال.

وأرجع المتعاملون هذا الركود إلى كثير من الأسباب التي من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي والفلل وقلة السيولة ووجود مديونية لدى كثير من الراغبين في تملك السكن وانتظار قرب صدور الأنظمة العقارية التي شغلت كثيرا من الباحثين عن السكن والمستثمرين في الوقت نفسه.

من جهته، قال خالد العبيد مستثمر في بناء الوحدات السكنية إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك ركودا في البيع والشراء، وذلك يعود إلى كثير من الأسباب التي تراكمت ولعلل من أبرزها قلة السيولة لدى الباحثين عن السكن وشح التمويل والتي يبحث عنها كثير من الراغبين في السكن بسبب وجود المديونية على كثير منهم وعدم توافق الراتب مع قيمة التمويل المطلوبة التي زادت من معاناة كثير من الباحثين عن السكن. وبين العبيد أن ما زاد من معاناة المستثمرين الأفراد هو عدم بيع ما يعرضونه من الفلل سوى ذات الدرج الداخلي أو الاستثمارية بسبب ارتفاع الأسعار التي قللت من الباحثين عن السكن بسبب وجود قروض على كثير منهم أو محدودية الداخل لدى بعضهم، موضحا أن المستثمرين الأفراد أغلبهم عليه قروض خارج نطاق البنوك سواء عن طريق شراء الأرض من أصحاب المخططات ويتم السداد بعد البيع ويكون لديه مدة محددة إذا لم يتم بيعها يتم إرجاعها إلى المالك الأصلي للأرض وإرجاع ما دفع كعربون، مما يدفع كثيرا من المستثمرين إلى خفض الأسعار، أما الجزء الآخر فهو ينتظر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفلل بأنواعها.

وقال منور السميري ـــ مسوق عقاري ـــ إن المتابع للسوق العقارية سيرى ركودا في شراء الفلل السكنية، وهو ما زاد من معاناة كثير من المستثمرين الأفراد بسبب قلة السيولة لدى كثير منهم وتخوفهم من تقلبات العقار التي قد تؤثر في كثير منهم من حيث عدم القدرة على توفير سيولة، موضحا أن الحلول العملية للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي هي وجود تقييم وتثمين عقاري عادل من خلال معايير واضحة وليس من خلال مبررات بعيدة عن مؤشرات السوق والتقييم الواقعي للعقار. وبين السميري أن تضخم العقار أصبح واضحا ولم يعد آمنا كما كان في السابق، منتقدا قروض صندوق التنمية العقاري التي تتأخر عشرات السنين ولا توازي أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء وأسعار الأراضي، مضيفاً أن السوق العقارية لا يمكن أن تتطور إلا بعد إنشاء هيئة عليا لتطوير العقار يقوم عليها ويديرها متخصصون.

وأشار السميري إلى أن قرب إقرار قانون الرهن العقاري سيعطي دافعاً قوياً للاستثمار في مجال الوحدات السكنية لأن الاحتياج الفعلي لدينا في الرياض يتجاوز حاجز 300 ألف وحدة سكنية بينما المنفذ على أرض الواقع يكاد لا يذكر رغم وجود عدد كبير من الفلل المعروضة للبيع.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.