LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-07-2011, 01:26 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 

إحصائية العضو







افتراضي الالتزام بالأوامر الحكومية في منع التجارة للموظفين

رقم الفتوى (1596)
موضوع الفتوى الالتزام بالأوامر الحكومية في منع التجارة للموظفين
السؤال س: هل يجوز لشخص أذن له ولي الأمر بالتجارة ونحوها أن يجعل غيره ممنوعًا لكونه موظفًا أن يتاجر ونحوها باسمه بعوض أو بغير عوض؟ وهل تعتبر من الحيل المباحة؟
الاجابـــة

نرى -والحال هذه- أنه لا يجوز مخالفة ولاة الأمر بمنع تعاطي التجارة لموظفي الدولة، وكافة أجهزة الحكومة، وليس منعهم من التجارة ونحوها حسدًا لهم، ولا توفيرًا لمصلحة غيرهم، وإنما المنع مخافة الانشغال بأعمال التجارة عن العمل الوظيفي، فإنه قد يتأخر عن الوقت المُحدد للعمل، وقد يتقدم في الخروج، وقد ينشغل بمراجعة المُشترين والبائعين معه، وقد يستعمل أدوات الحكومة، كالأوراق والهواتف وما أشبهها، لكن إذا أذن ولي الأمر لشخص بالتجارة، أو بالحرفة فله أن يشتغل بنفسه، ولا يستعمل أحدًا من الموظفين الممنوعين للعمل معه بعوض أو بغير عوض، ليتقيد بالأوامر الحكومية، والله أعلم.


الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله

رد مع اقتباس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع



الساعة الآن 10:38 PM





SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8