عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 02-12-2011, 11:44 PM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
مصادرخاصة تكشف لجريدة الجزيرة عن مفاجأة جديدة في قطاع العقار ..غداً

على لسان حسام خاشقي ان قرار فرض الرسوم سوف يصدر قريب

وكذلك قرار استعادة الاراضي الغير مستعملة .


==============


العربية الدمام - محمد هاني

عادت من جديد موجة الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية تظهر بقوة، وهذه المرة مدعومة بتسريبات من وزارة الإسكان تتحدث عن قرب صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، والإسراع في تنفيذه من قبل الجهات المعنية، وربطه بحل مشكلة الإسكان في البلاد التي بلغت حدا جعلت من الوزير الجديد لأحدث وزارة في السعودية يشتكي منه.



وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن مسؤولين كبار في الدولة أصبحوا مقتنعين بأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة الإسكان وتوفر الأراضي السكنية لقطاع كبير من المواطنين العاجزين عن شراء الأراضي بسبب ارتفاع أسعارها، وسينهي موجة النقد الكبيرة الموجه إلى عدد من الوزارات بسبب عدم حصول أكثر من 60 بالمئة من السعوديين على مساكن.


وقال اقتصاديون لـ"العربية.نت" أن الحديث عن هذا الأمر لا يفضله الكثير من العقاريين أو ملاك مساحات شاسعة من الأراضي، مشيرين إلى أن هذا الموضوع عندما يطرح في الإعلام المحلي سرعان ما يتم مهاجمته، وإغلاقه، بغية منهم عدم طرحه كأحد العلاجات لمشاكل الإسكان في البلاد.

من جانبه قال الدكتور محمد الزهراني أن موضوع فرض رسوم على الأراضي الفضاء طرح منذ سنوات، إلا أنه كان يواجه بالرفض من الكثيرين الذين كانت لهم مصالح في الأمر، ويتم إغلاقه أو السكوت عنه، كما أنه سيكشف بطريقة غير مباشرة حجم الأراضي التي يسيطر عليها بعض النافذين والعقاريين، وسيكون أمامهم أسئلة كبيرة أهونها المطالبة بالرسوم المقررة.

وأضاف أن مشكلة الإسكان في السعودية ترتكز في أمرين الأول هو الأرض، والآخر هو تمويل البناء، وللأسف إنصرفت الدولة خلال العشرين سنة الماضية في حل مشكلة تمويل البناء، وأهملت الأراضي، إلى أن أفاقت على مشكلة لا تعرف كيف تحلها الآن، وكيف تتصرف مع غول الجشع الذي أصبح يرى في الأراضي منجم ذهب لا يحاسبه عليه أحد.

وأبان أن الوصول إلى حل لمشكلة الأراضي سيعني قدرة الحكومة على تجاوز مشكلة أصبحت تؤرق الدولة، خاصة انها ترى أن اكثر من 60 بالمئة من المواطنين لا يمتلكون منازل، وأن قطاع الشباب الذي يمثل غالبية الشباب غير قادر على حل هذه المشكلة، والذي يعاني من البطالة وانخفاض في الرواتب، حيث كان معظم المسؤولين ورجال الأعمال يطالبونهم بالقناعة والقبول بالراتب القليل في سبيل الحصول على دخل مستمر.

ويرى الدكتور محمد القحطاني أستاذ في جامعة الملك سعود أن حلول مشكلة الإسكان في السعودية ليست مستعصية، ولكنها صعبة، وتحتاج قرارات جريئة من الحكومة، مشيرا إلى أن مكة المكرمة كانت تعاني من مشكلة عدم توفر أراضي لكثير من الخدمات والمشاريع البنية التحتية والتي منها القطار، ولكن لما توفرت الإرادة لحل هذه المشكلة تدخلت الحكومة وأوجد حلول لها، وأعتقد أن هذا القرار سيخدم مكة لخمسين سنة مقبلة.

وأضاف أن باستطاعة الحكومة حل مشكلة الأراضي في السعودية، بالكثير من الإجراءات وأقل كلفة من حلول التي طبقت في مكة المكرمة، بل أنها سوف تكسب الكثير منها من خلال وفورات الأراضي التي ستحصل عليها مختلف وزارات الخدمات في المخططات الجديدة خصوصا التعليم والصحة، اللذين بحاجة ماسة لأراضي يقيمان عليها منشآتهما.

وأكد القحطاني أن فرض رسوم على الأراضي الفضاء سيشكل دخل للدولة يمكنها من الصرف على مشاريع الإسكان، خاصة أن بعض الاقتصاديين توقع أن يصل العائد من هذه الرسوم 200 مليار ريال. وهو رقم كبير جدا.

يذكر أن الكاتب محمد العمران نشر مقالة في عدد من المواقع على الإنترنت ذكر فيها أنه في حال فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء فإن هذا سيؤدي وبلا شك إلى انخفاض أسعارها (وليس رفعها كما توقع الإخوة)، وربما يكون الانخفاض بشكل كبير لن يتوقعه أحد.

وأضاف "لو افترضنا تطبيق هذه الرسوم على أساس 1 في المائة فقط، فهذا يعني أن العقاريين الذين يملكون الأراضي البيضاء في مدينة الرياض سيتوجب عليهم جميعا دفع رسوم سنوية تقدر بنحو 40 مليار ريال على أقل تقدير، وإذا توسعنا بالتحليل ليشمل بقية مناطق المملكة فإن العقاريين سيتوجب عليهم جميعا سداد رسوم سنوية تقدر بنحو 200 مليار ريال على أقل تقدير. هنا يجب أن نتساءل: لو افترضنا أن جميع العقاريين وافقوا على سداد الرسوم، هل يملكون في الأساس سيولة نقدية تكفي للسداد كل عام؟".

==================

مصادر اقتصادية خاصة تكشف لجريدة الجزيرة عن مفاجأة جديدة في قطاع العقار وشركات التمويل بالمملكة.. غداً



=============


عصام الزامل .... تويتر
وصلني قبل قليل من مصدر موثوق أن وزير الإسكان في المراحل النهائية لإعلان رسوم الأراضي. وستفرض على الأراضي في النطاق العمراني .
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس

 
قديم(ـة) 02-12-2011, 11:53 PM   #2
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 02-12-2011, 11:59 PM   #3
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road



__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 12:01 AM   #4
مشرف المنتدى التعليمي
 
صورة صرير القلم الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
البلد: في قلوب المحبين
المشاركات: 11,166
قوة التقييم: 27
صرير القلم has a spectacular aura aboutصرير القلم has a spectacular aura about
يارب يكتب اللي به خير
فمسار التغيير قادم لامحاله
يكفي ما صار
شكرا عمدتنا

كن كرأس الشجرة.. بعيد عن أوساخ الدواب....
-.-.-.-.-،-.-.-.-.-.-.-.-.-.-،-.-



ًالاعاقة لا تمنع من العطاء . .*

__________________

Twitter
@sultanalhumud
صرير القلم غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 12:01 AM   #5
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 01:04 AM   #6
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 1,411
قوة التقييم: 0
وجهة نظر2 is on a distinguished road
اخبار جميلة لاتسر هوامير العقار
__________________
اللهم اغفرلي خطيئتي يوم الدين
وجهة نظر2 غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 02:58 AM   #7
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road

مصادر «الجزيرة» تكشف:
توجّه رسمي بإنشاء هيئة للعقار.. واستقلالية شركات التمويل عن البنوك





















الجزيرة - محمد السلطان

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة موافقة الوزارات والجهات المشرفة على القطاع العقاري على إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات المتداخلة في القطاع, وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمثل أول إشارة رسمية بالموافقة على إنشاء الهيئه بعد أن رفعت اللجنة العقارية بمجلس الغرف مقترحا متكاملا بتنظيم القطاع شمل إنشاء الهيئه

وكشفت المصادر أن من بين التشريعات المزمع اعتمادها في تنظيمات القطاع استقلالية شركات التمويل العقاري عن البنوك والمصارف على غرار استقلال شركات الوساطة في السوق المالي, كما أوضحت المصادر أن الجهات التي تعكف على انجاز مراحل الإستراتيجية العقارية تقترح أن يكون إشهار الهيئة العليا للعقار الخطوة الأخيرة بمنظومة الإستراتيجية والتي تشارك باعدادها وانجازها العديد من الجهات الرسمية المعنية بتنظيم القطاع, مشيرة إلى أن جل خطوات هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها من قبل مؤسسة النقد وذلك لكون أغلب التنظيمات تتعلق بقضايا التمويل وتنظيم المؤسسات التي ستعمل بقطاع التمويل العقاري, وقد بدأت ساما حسب المصادر في إجراء مسح شامل لشركات التمويل والتي تأسس العديد منها مؤخرا في الوقت الذي ما تزال تمارس فيه البنوك حاليا عمليات التمويل العقاري, وتأتي خطوة الفصل بين شركات التمويل العقاري والمصارف من جهة ابعاد المخاطر عن البنوك والتركيز على أعمالها المصرفيه الأساسية.

وأوضحت المصادر أن المسح الذي تجريه ساما يتضمن شركات التطوير العقاري والوقوف على أوضاعها للتاكد من ملاءتها المالية وهيكلها التنظيمي وقدراتها على التوسع في الاستثمار.

ويجمع العقاريون والمهتمون بالشأن العقاري على أن السوق العقارية تعاني من قصور في الأنظمة وتعدد المرجعيات بين العديد من الجهات الحكومية منها مؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وهيئة سوق المال المعنية بترخيص الصناديق العقارية وحديثا وزارة الإسكان مما يستدعي توحيد العمل بالقطاع العقاري تحت مظلة جهة رئيسة واحدة تم الاتفاق على أن تكون الهيئة العليا للعقار والمزمع إنشاؤها كمظلة ومرجعية رئيسة للقطاع

يذكر أن الطلب على العقار السكني بالمملكة يمثل أعلى مستويات الطلب في العالم نتيجة للفجوة الواسعة في الطلب في السوق السعودي ويتوقع ان يتم ضخ أكثر من ترليون ومائتي مليار ريال بالقطاع العقاري السكني في المملكة خلال عشر سنوات قادمة وذلك لتأمين أكثر من مليوني وحدة سكنية, ويتسبب غياب الأنظمة في السوق العقاري باتساع الفجوة بين العرض والطلب لصالح الاخير رغم أن النشاط العقاري يعد في المرتبة الثانية بعد النفط بالاقتصاد الوطني إلا أن مجمل نشاطه يرتكز على المتاجرة والمضاربة بالأراضي البيضاء.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 03:44 AM   #8
عضو متألق
 
صورة وافي في زمن خوان الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 723
قوة التقييم: 0
وافي في زمن خوان is on a distinguished road
مشكووووورررر والله يعطيك العافيه
__________________
وافي في زمن خوان غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 04:03 AM   #9
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road



الملف الصحفي الثلاثاء 07/09/1431هـ نشر مشروع أنظمة التمويل الخمسة



السعودية - جريدة الجزيرة - الثلاثاء 07 رمضان 1431 العدد 13837

بعد أن ظلت الأوساط الاقتصادية تترقبها منذة فترة طويلة
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع أنظمة التمويل الجديدة والمتوقع صدورها قريبًا

الجزيرة - خاص
تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.
وتجمع توقعات المتابعين أن صدور هذه الأنظمة سيكون بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة « أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء وتتكون أنظمة التمويل الجديدة التي تنفرد «الجزيرة» بنشر مشروعها المقترح كاملاً اليوم من خمسة أنظمة تمثل منظومة متكاملة وهي نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التنفيذ.
وتنفرد «الجزيرة» بنشر مسودات الأنظمة الخمسة المقترحة كاملة وفق آخر التعديلات التي يتوقع اعتمادها من مجلس الشورى. وقد راعت الأنظمة العلاقة بين كل أطراف السوق بما يكفل حقوقهم ويحقق العدالة في ذلك، حيث حدد نظام التمويل الطرق التي يفترض أن توضع بموجبها نسب التمويل على المستفيدين بحيث لا تكون عشوائية ويجب أن تستند على إطار معين.
ويتوقع أن يكون لسعر الفائدة الأساس الذي يصدر من مؤسسة النقد بالإضافة لسعر السايبور وهو مقدار الفائدة بين البنوك التجارية الارتكاز الذي سيتحدد بموجبه سعر الفائدة على أي تمويل، كما اشترط النظام إيضاح كامل للعميل حول ما سيتحمله من تبعات مالية ليقارن بينها وبين العروض المقدمة من شركات التمويل الأخرى بينما جاء نظام التأجير التمويلي ليفتح فرصة كبيرة لشرائح عديدة من المجتمع لكي تتمكن من امتلاك منزلها كما سيكون لهذا النظام دور فاعل في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري، حيث يستدل على ذلك من خلال ما حدث بسوق السيارات، حيث يُعدُّ نظام التأجير التمويلي مقاربًا لأنظمة التقسيط بشكل كبير جدًا وسيكون هناك شركات خاصة بالتأجير المنتهي بالتمليك.
كما سيكون الإشراف على شركات التمويل والتأجير أيضًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وستخضع هذه الشركات لأحكامها وتضمن نظام مراقبة الشركات أن تنشأ شركة يحق للأطراف الحكومية تأسيسها لإعادة تمويل الرهن العقاري مما يسهم بتوسيع نشاط السوق بشكل أكبر.
وتخضع أنظمة التقاضي في جميع أشكال الفصل بالمنازعات إلى المحاكم التجارية وذلك بعد أن تم إقرارها في أكبر عملية تطوير وتحديث للنظام القضائي قبل نحو أكثر من عام بعد أن كانت تشكل لجان فصل بالمنازعات لا ترقى إلى مستوى القدرة على الفصل في القضايا الشائكة بالمجال التجاري مما يعني سهولة تدفق الاستثمارات عندما يكون هناك نظام قضائي واضح وشفاف يفصل في القضايا التجارية بشكل سريع وحددت الأنظمة الخمس الجوانب والآليات التي تحفظ لمالك العقار أو الممول حقه والطرق التي يستطيع من خلالها حفظ حقوقه واسترجاعها كما لا يعطيهم الحق المطلق بإخراج المنتفع من العقار إلا بشروط حددها النظام بتفصيل.
وفي ما يلي تنشر «الجزيرة» الأنظمة الخمسة).

(1) مشروع نظام الرهن العقاري المسجل

الفصل الأول: إنشاء الرهن

المادة الأولى:
أ - الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
ب -1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.
2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.
ج- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات -إن دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتق على خلاف ذلك.
المادة الثانية:
أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
المادة الثالثة:
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.
المادة الرابعة:
أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
المادة الخامسة:
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
المادة السادسة:
يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً أكان المرهون مما يمكن قسمته أم لا.
المادة السابعة:
أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.
ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.
ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضى الراهن.
المادة التاسعة:
يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة العاشرة:
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني: آثار الرهن (الراهن)

المادة الحادية عشرة:
أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.
ب- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.
المادة الثانية عشرة:
أ- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وإدارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.
ب- لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
ج- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة الرابعة عشرة:
أ - إذا نقصت قيمة المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن (راهناً كان أم جائزاً)، فللمترهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل مكان الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر.
ب - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن، فإن ما بقي من الرهن أو ما حل محله يكون رهناً مكانه وفقاً لمرتبته.
المادة الخامسة عشرة:
أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين.
ب - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينياً، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.
المادة السادسة عشرة:
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المرتهن
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
المادة التاسعة عشرة:
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:
أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.
ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.
وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.
المادة العشرون:
أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات، فينفذ حينئذ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.
ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح، فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.

(حق الغير)

المادة الحادية والعشرون:
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
المادة الثانية والعشرون:
يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك على وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

(حق التقدم)

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.
وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.

(حق التتبع)

المادة السادسة والعشرون:
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.
المادة السابعة والعشرون:
يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة الثامنة والعشرون:
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.
المادة التاسعة والعشرون:
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة الثلاثون:
أ- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.
ب- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
مادة الحادية والثلاثون:
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواءً دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
المادة الخامسة والثلاثون:
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد سند ملكية الحائز.
المادة السادسة والثلاثون:
أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن العقاري

المادة السابعة والثلاثون:
أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.
ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة الثامنة والثلاثون:
أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.
ب - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
المادة التاسعة والثلاثون:
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إبداعه في حساب المحكمة.
المادة الأربعون:
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة وذلك باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم انتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزوالة أثر رجعي، عاد الرهن لحالته.
المادة الحادية والأربعون:
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
المادة الثانية والأربعون:
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
المادة الخامسة والأربعون:
فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.
المادة السادسة والأربعون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 03-12-2011, 02:10 PM   #10
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
كشفوا عن انخفاض في قيمتي الأصول والضمانات .. مختصون:
شركات تصرف أصولها العقارية .. ومخاوف من أزمة ائتمانية





محمد الهلالي من جدة
أفصح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن أن عديدا من الشركات العقارية العملاقة في المملكة ومنطقة الخليج بدأت في بيع أصولها بعد التراجع في عمليات البيع والشراء والركود العقاري بشكل عام، وهو الأمر الذي يهدد بأزمة ائتمان ستطول البنوك السعودية، نظرا لتراجع قيمة الأصول العقارية، وانخفاض قيمة الضمانات.

وقال عبد الله الأحمري ''عديد من الشركات العقارية في المملكة ومنطقة الخليج شرعت في بيع أصولها، والبنوك لم تتدخل حتى الآن بالتقدم بشكاوى لسحب العقارات المملوكة لدى الشركات العقارية التي مولتها، لأن البنوك تخشى الخسارة هي الأخرى من نتائج تجميع العقارات لديها وعدم القدرة على تصريفها، وبالتالي تكون الخسارة موجعة على البنوك وتنعكس على الاقتصاد العام''.





وأوضح أن البنوك السعودية بحكم السياسة المصرفية كانت متوازنة في الفترة الماضية ولم تسمح للبنوك بأن تمول المواطنين مباشرة مقابل الرهن العقاري، ولو تم تطبيق ذلك لتأثر الاقتصاد السعودي وانهار عديد من الكيانات العملاقة.

وتطرق إلى النظرة التفاؤلية لسوق العقار السعودي خلال الفترة المقبلة والتوقعات بتراجع كبير في أسعار العقارات، خاصة بعد تدخل الدولة وقرب إعلانها عن مشاريع ستؤثر بصورة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام في المملكة.

وأردف ''لو انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بنحو 40 في المائة عن الأسعار الحالية ستدخل استثمارات عقارية كبيرة للسوق المحلي وسينشط القطاع العقاري وحركة البيع والشراء وبيع مواد البناء وسينعكس ذلك على أداء المطورين العقاريين والاقتصاد ككل''.

من جانبه، أكد المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن تقييم الأصول العقارية بأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية والتضخم العقاري سينعكس سلبا على البنوك السعودية.

وصادق على حديث الأحمري حول تصريف عديد من الأصول العقارية من قبل كثير من الشركات العملاقة، مشيرا إلى وجود جدل حول تقييمها حيث المؤشرات، والواقع يؤكد انخفاض قيمة الأصول التي تم تقييمها بأسعار مرتفعة في فترة ماضية.

وأرجع السبب في تراجع قيم الأصول إلى التثمين العقاري الذي لم يكن منظما في السابق، وعدم وجود تصنيف للمثمنين لعدم انطواء المهنة تحت مظلة رسمية، مقترحا أن تضم إلى هيئة المهندسين أو التسريع بإنشاء هيئة لتثمين الأصول العقارية والصناعية.

وإأبان أن تقييم الأصول في السنوات الماضية تم بعيدا عن الدقة والمعايير، مشيرا إلى أن التقييمات العالية للأصول في السابق ستؤثر سلبا في البنوك السعودية وستؤدي إلى أزمة ائتمان، متوقعا أن تتدارك البنوك تلك الأزمة وألا تؤثر بشكل كبير في البنوك. وزاد ''هناك قناعة أن التضخم غير طبيعي مما انعكس على ركود عقاري وتراجع في حركة البيع والشراء وبدأ العد التنازلي لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في أسعار الأراضي والعقارات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أزمة الأسهم في 2006، وشهدت ارتفاعات متلاحقة في 2008، 2009، وأدت إلى تضخم واضح في أسعار الأراضي والعقارات في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته قلل المهندس الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، عضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، من تأثير الأزمة في البنوك السعودية بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث ما زال الطلب كبيرا على الأراضي وما زالت الفجوة متسعة بين العرض والطلب.

وتوقع نبيل عباس أن تبدأ الأسعار في التراجع بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير بعد دخول مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدولة، التي لن تغطي الاحتياج الفعلي والمطلوب خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن أسعار الأراضي ستحافظ على قيمها في الفترة المقبلة، نظرا للاحتياج الفعلي للمساحات والأراضي، خاصة بعد إعلان هيئة الإسكان أن لديها مشكلة في توفير الأراضي.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 06:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19