عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المواضيع المنقولة وأخبار الصحف والوطن
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المواضيع المنقولة وأخبار الصحف والوطن المواضيع المنقولة من الانترنت وأخبار الصحف اليومية و الوطن.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 28-01-2012, 11:02 AM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
سلطات رقابية على أداء البلديات ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح

«الرياض» تنشر أبرز مواد نظام المجالس البلدية
سلطات رقابية على أداء البلديات ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح

«الشورى» يواصل مناقشة نظام المجالس البلدية غداً
الرياض عبدالسلام البلوي

توسع نظام المجالس البلدية في اختصاصات المجالس، وجعل لها إقرار الخطط والبرامج البلدية مثل خطة تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

وللمجالس البلدية التي يواصل الشورى مناقشة نظامها غداً الأحد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية.

ويمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية وأيضاً تقارير الاستثمارات البلدية، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، وما يرد له من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية.

إقرار الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي
ومن مهام المجالس البلدية دراسة وإقرار عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن تلك الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.

ويدرس المجلس مشروع ميزانية البلدية ويقره وفقاً للإجراءات النظامية وما تحدده اللائحة، ويبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

ومنع نظام المجالس البلدية، العضو من حضور مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة بل نص نظام المجالس البلدية الجديد على مغادرته الجلسة، كما يلتزم بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

وحذر النظام العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية، ويفقد عضويته إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، أو إذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس مدة تزيد على سنة، أو إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقرِّ خارج نطاق المجلس.

وشدد النظام على إيقاف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حالتين، الأولى إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية.

أما الحالة الثانية فإذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير الشؤون البلدية من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

وحسب نصوص النظام يتحمل المشرح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك.

ولا يجوز دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة خلال مدة المجلس احتراماً للعملية الانتخابية ونتائجها ، كما لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس.

ولضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها أجرت اللجنة التي درست مشروع نظام المجالس البلدية بمجلس الشورى وأعادت صياغته، تعديلاً جوهرياً منحت فيه المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح حق تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، و الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية، وعلى وزارة الشؤون البلدية تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، حيث كان النص السابق « أن تشعر الوزارة تلك المؤسسات قبل بداية كل فترة انتخابية بشهر على الأقل بحقها في تولي الرقابة، لتؤكد اللجنة على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة.

وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية نص النظام على أن يكوِّن الوزير في بداية كل فترة انتخابية لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى « لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية « من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة.

وتختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها، وللجنة بقرار مسبب أن تستبعد أي مرشح وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن كتابةً إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.

وتكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارة في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخة إعلام الحكم.

وطالب النظام الجديد للمجالس البلدية الجهات المعنية بتمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناء على طلب المجلس.

وفيما يتعلق بجلسات المجلس وقراراته، فنصت المادة الأربعون على إجراء التصويت بطريقة الاقتراع العلني باستثناء، انتخاب رئيس المجلس أو نائبه، أو إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس أو أحد أعضائه، أو كان يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام، والتي يجري فيها الاقتراع بشكل سري.

قرارات المجلس قد لا تكون نهائية فللبلدية إبداء اعتراضها المسبب عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قرارها مرجحاً.

وتكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لنظام المجالس البلدية ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.

الفصل الخاص بالعقوبات والمخالفات الانتخابية حوى عدد من المواد حيث نصت على السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية،أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو بمبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.

وتشمل العقوبة السابقة من تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية، أو تلقى أي تمويل من جهات خارجية وانتحل شخصية الغير في التصويت،أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.

ويعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز 10 آلاف ريال كل من قام بتكرار القيد في جداول الناخبين وتكرار التصويت أو دخل إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها، أو قام بتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.

ويستبعد المدان من عضوية المجلس البلدي إن كان مرشحاً في حال ثبوت المخالفات السابقة، ويحرم من التصويت إن كان ناخباً، ويتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر تعينهم بقرار من الوزير ويعدون من مأموري الضبط ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.

وينظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية لجنة مكونة رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها قواعد عملها.

ويعاقب عضو المجلس البلدي الذي يخالف أحكام هذا النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أو بإسقاط العضوية.

ويعد المجلس منحلاً إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها وتعذرت تسمية من يكمَّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضو المكمل للنصاب.

وزارة الشؤون البلدية أنيط بها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فيما تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتقوم اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز ولرؤسائها الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر ذلك.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس

 
قديم(ـة) 30-01-2012, 09:26 AM   #2
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,319
قوة التقييم: 0
يحقلي is on a distinguished road
السلام عليكم ورحمة الله
نعم هذا مايحصل لشباب الرس الذين يريدون الحصول على ارض
ونظرا لغلاء الاراضي وعدم توزيع منح واراضي لذوي الدخل المحدود منذ اكثر
من خمسة عشر عاما ذهب كثيرا منهم للمدن المجاورة لشراء قطعة ارض والتي قيمتها
مناسبة جدا بخلاف اراضي الرس التي وصلت لمبالغ فلكية تنافس المدن الكبيرة

يحقلي غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 30-01-2012, 10:03 AM   #3
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
"الشورى" يستكمل مناقشة نظام المجالس البلدية


الرياض: الوطن 2012-01-29 11:53 pm
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة دراسة مناقشة البند "ثامناً" من مشروع قرار مجلس الشورى رقم 77/62 وتاريخ 25/12/1432 بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ونص على إحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى المجلس ومناقشتها. كما استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية. وأوضح المجلس في بيانه أن 16 عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامناً من مشروع قرار المجلس الذي نص على "تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة "، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند، بعد أن استكملت الأمانة المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع. ووافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع إلى عدد من وجهات النظر على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند ثامناً وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو. على صعيد متصل، استكمل المجلس أمس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام ، وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام، فيما طالب آخر في ملاحظة على الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب.
ولاحظ أحد الأعضاء أن إحدى مواد الفصل الخامس تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها، ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين، فيما رأى آخر ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، وتساءل عن مدى سرية المعلومات التي يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام، مشدداً على ضرورة الالتزام بها. في حين قال أحد الأعضاء إنه يجب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين. واقترح أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً، كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.
وفي ملحوظات الأعضاء على الفصل السادس من مشروع النظام رأى أحدهم ضرورة حذف إحدى المواد التي تناولت الاستعانة بالخبرات من خارج المجلس، مؤكداً أنه تكرار لوجود مثل هذا النص في المادة التاسعة والأربعين.
وأكد آخر ضرورة إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط، كما ورد في مشروع النظام في مادته التاسعة والعشرين. ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، واقترح أحد الأعضاء أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات البلدية.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 30-01-2012, 10:44 AM   #4
عضو مبدع
 
صورة عبدالرحمن بن مساعد الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
البلد: يآرَب أُرزُقْنِي (حُسْنْ الخَاتِمَةُ)
المشاركات: 1,846
قوة التقييم: 0
عبدالرحمن بن مساعد is on a distinguished road
فوق ذالك كم شخص نزل أسمه من الرس للصندوق العقاري يجي لهم70

والزلفي التي أقل سكان من الرس وصلهم250 أين العدل اللهم لآحسد نريد مجرد عدل
__________________
http://www.quranflash.com/books/Medi...f#.UjFlrrHpfIU
القرآن الكريم
جعله الله حجه لنا لآعلينا
عبدالرحمن بن مساعد غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 02:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19