عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 24-08-2005, 07:15 AM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
ناتجنا الإجمالي المحلي يناهز 800 مليار....فقر وإملاق أم فائض وتقتير

اليد الأخرى التي لم يمسَّها الوضوء

علي سعد الموسى
واستكمالاً لما قلت بالأمس، فإن خططنا الوطنية، والاقتصادية منها بالتحديد، يجب أن تركز في المرحلة القادمة على الوصول إلى القطاع الشبابي الذي لم تصل إليه سلالم الدولة المالية. بدون خطط جريئة وشجاعة حازمة صارمة حاسمة سنكون مثل الذي - يطهِّر يداً ويترك الأخرى - وسنرتكب الغلطة الفادحة في توسيع الفارق في الدخل ما بين موظف الحكومة وموظف القطاع الخاص وهذا لن يثمر عن خلل اجتماعي فحسب، بل سيضع القطاع العام أمام حرج وضغط حقيقيين في ظل الإصرار على وظائف الحكومة. لا يمكن لمن يفهم المبادئ البسيطة فقط في الاقتصاد أن يهضم حجة القطاع الخاص بعجزه عن استيعاب المواطن بالراتب المعقول إذا ما علمنا أن ناتجنا الإجمالي المحلي يناهز 800 مليار في العام: كيف لهذا الرقم الهائل الجبار ألا يدفع الحد المقترح من الرواتب وهي لن تتعدى في أكبر الأرقام حاجز الـ30 ملياراً في العام الواحد باعتراف خبراء الاقتصاد وكيف يصعب على ناتجنا الإجمالي القومي بهذا الرقم الذي يشكل نصف اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط أن يدفع رقماً مالياً للرواتب لا يتعدى نسبة الـ5% من جملة هذا الناتج؟ ما الذي يمكن أن نفعله إذاً:
أولاً: العمل، وبخطة رقمية محكمة، تنشرها مكاتب العمل في كل عام، على خفض نسبة العمالة المستوردة بنسبة 15% على أن تكون هذه النسبة هدفاً إستراتيجياً وطنياً يخضع للمحاسبة الدقيقة في نهاية كل عام ولمدة خمسة أعوام قادمة.
ثانياً: الدفع الفوري لرسوم تكلفة استيراد العمالة بما يجعل قرار استيرادها مدعاة للتوازن ما بين تكلفة الاستقدام أو شغل الشاغر من الداخل مع ترحيل هذه الرسوم إلى صندوق الموارد البشرية لدعم قطاع التوظيف الشبابي كاملاً من ميزانية القطاع الخاص.
ثالثاً: العمل على الضغط على المنشآت التجارية الصغيرة التي يشغلها العامل المستقدم وعدم السماح لمثل هذه المنشآت - الدكاكين - بالتصريح، لأنها هي البؤر الأساسية للتستر المكشوف وللتحايل على القوانين التي تصبغ الدولة أختامها عليها بالتصاريح ورفض العمل.
رابعاً: تشجيع فتح شركات وطنية مساهمة في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية من الحجم الكبير تكون مصباً للحركة النقدية وتدفق السيولة الفردية وإلزام هذه الشركات بتبني السعودة بصورة كاملة. هذه الشركات على غرار - الهايبر ماركت - هي التي ستمتص منشآت التستر الصغيرة وستكون ربحيتها المضمونة دعماً لسوق المال وحركة الأسهم ناهيك عن أنها فكرة تعاونية سيشعر الجميع لها بالانتماء عبر المساهمة وعن طريق السعودة.
خامساً: مراعاة التوازن المستقبلي في حركة الاستقدام ريثما تثمر خطط تقليص الاعتماد عليه. لست مبالغاً أبداً أبداً إن قلت إن بعض الجنسيات المعروفة للجميع تشكل اليوم مستوطنات اقتصادية وتقوم بيننا في حركة استيطان واحتلال اقتصاديين، هي التي تتحكم في السيولة النقدية الهائلة. لست مبالغاً أبداً إن قلت إن هذه المستوطنات بأهلها أصبحوا هم الكفلاء الحقيقيين للآلاف من شبابنا تحت غطاء الأختام الرسمية.

*************************************************
فقر وإملاق أم فائض وتقتير



عابد خزندار
يجمع العديد من الخبراء على أن فائض ميزانية المملكة في هذا العام سيصل إلى 110 بلايين دولار، ولكن من يتابع الأخبار لاسيما ما يتعلق منها بالرواتب وعدم تثبيت الذين وظفوا بعقود مؤقتة وبرواتب متدنية وبدون أي ميزة من المزايا التي يوفرها نظام الخدمة المدنية من إجازات وعلاوات واحتساب سنوات خدمة، من يتابع هذه الأخبار يخيل إليه أن هناك عجزاً في الميزانية وشحاً في موارد الدولة، فهناك على سبيل المثال 25000 من معلمات محو الأمية لم تجدد عقودهن رغم حاجة الوزارة إليهن، كما أن وزارة التربية والتعليم لم تتمكن من تعيين جميع خريجي كليات المعلمين التي تحتاج إليهم فعلاً واكتفت بتعيين عدد محدود منهم لعدم وجود وظائف كافية في الميزانية، ثم فرضت على من يريد ان يتعين من الذين لم يتم تعيينهم عقود إذعان براتب مقطوع قدره 3000 ريال، وهذا الإجراء مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالذات المادة 23 التي تنص على: «لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساو على العمل المتساوي»، ولهذا فإن الوزارة مطالبة بمساواتهم بزملائهم الذي عينوا برواتب أعلى وعلى وظائف ثابتة، وعلى هؤلاء الخريجين ان يرفضوا التعيين على الوظائف المؤقتة ويتقدموا بشكوى للجنة حقوق الإنسان، ولديوان المظالم لمحاولة إكراههم واستغلال حاجتهم الأمر الذي يتنافى مع القانون، وما دام الشيء بالشيء يذكر فقد تلقيت شكوى من مجموعة من موظفي وزارة الصحة يطالبون بترسيمهم أسوة بموظفي وزارة العمل والعدل وهؤلاء يجب ترسيمهم تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة بحيث لا يتمتع بعضهم بمزايا لا يتمتع بها الآخرون، ومما يوحي أيضاً بأن لدينا شحاً في الموارد تخفيض رواتب أطباء الامتياز، وهذا يحدث في الوقت الذي تسمح فيه وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، وإعلان وزارة التجارة عن ارتفاع عام في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 2 إلى 3٪ مما يفرض زيادة الرواتب والأجور وليس تجميدها أو تخفيضها، ولهذا عمدت دولة الإمارات ودولة البحرين إلى زيادة رواتب موظفيها، ثم ماذا؟ أليس من المفروض إذا كان لدينا فائض في الميزانية، وهو لدينا فعلاً ان يصرف بادئ ذي بدء على التعليم وتنمية الموارد البشرية، فلماذا إذن نقتر على المعلمين والمعلمات ونكرههم على قبول رواتب متدنية؟
abidkhazindar@alriyadh.com
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 08:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19