عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 30-10-2005, 04:09 PM   #1
Banned
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 2,827
قوة التقييم: 0
صوت الرس is on a distinguished road
البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذه الأيام

بسم الله الرحمن الرحيم
.
.
.

"حكم عبارة : " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
.
.

الحمد لله وبعد ؛
نقرأ عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " في الفواتير ، وعلى بعض اللوحات في داخل المحلات التي في الأسواق . والبعض الآخر يكتب " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " فحذف " لا " الثانية ظنا منه أنه لا حرج فيها .
.
.
فما حكم هذه العبارة ؟
.
قبل ذكر الجواب ؛ لا شك أن كثيرا من الباعة في الأسواق هم من العامة الذين يجهلون كثيرا من أحكام البيع والشراء ، ولهذا جاء ‏عن ‏‏العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ،‏ ‏عن ‏‏أبيه ، عن ‏جده ‏‏قال :‏ ‏قال ‏عمر بن الخطاب :"‏ لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين " . رواه الترمذي (487) وقال : " ‏هذا ‏ ‏حديث حسن غريب " .
قال أحمد شاكر في تعليقه على " جامع الترمذي " (2/357) عند أثر عمر : نعم ، حتى يعرف ما يأخذ وما يدع ، وحتى يعرف الحلال والحرام ، ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب ، وحتى لا يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري ، وبالجملة : لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة خالصة ، يطمئن إليها المسلم وغير المسلم ، لا غش فيها ولا خداع .ا.هـ.
وصدق الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله
.

وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة ، وهذا نصها :
.
.
فتوى رقم (17388) وتاريخ 15 / 11 / 1415 هـ
السؤال : الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د . عبد المحسن الداوود . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : ( ما حكم الشرع في كتابة عبارة (( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )) . التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم . وهل هذا الشرط جائز شرعا . وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع .

الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
.
.
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
.


أحبتي هذه هي الفتوى

واليكم نظامها في حماية المستهلك
( لك الحق في الرد والاستبدال طالما البضاعة لم تتضرر ، وخاصة إذا لم تكن أجهزة كهربائية ، ولك الحق في رفع الشكوى )

رقم حماية المستهلك
014035555

أحبتي سكوتنا وتسليمنا سبب في ما وصل الحال إليه

فهل سنعقد العزم على تغيير مثل هذه المسلمات الغير نظامية بل غير شرعية

وللجميع فائق تقديري
صوت الرس غير متصل  

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 11:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19