عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 16-11-2005, 09:11 AM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
التجربة الكندية تطرح حلولاً عملية لمشكلة الإسكان بالسعودية

التجربة الكندية تطرح حلولاً عملية لمشكلة الإسكان بالسعودية
ارتفاع تكاليف البناء والخصوبة السكانية وغياب التشريعات القانونية تزيد عجز الإسكان في السعودية إلى 4.5 ملايين خلال العقدين القادمين



تشكو بعض الأسر الفقيرة حاجتها إلى مسكن ملائم لتوفير سبل العيش الآمن
العثيمين: نظام الرهن العقاري سيكون ناقصاً ما لم يصاحبه تطبيق صارم للأنظمة
أبها: الوطن
أصبحت ثقافة الحصول على منزل العمر جزءا مما يسمى "الحلم الوطني" في عقل وقلب ووجدان كل مواطن سعودي يتوق إلى الاستقرار، ويمارس حقه في الحياة وفي المستقبل الآمن له ولأبنائه بدلا من أن يكون عبئا على نفسه والمجتمع والدولة وأجهزة الأمن.. ولكن حصول المواطن في الوقت الحاضر على منزل يملكه أصبح حلما يعز على الكثيرين نتيجة غلاء أسعار الأراضي ومواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعيشة وقلة الموارد والدخول لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة عاما بعد عام. ويجسد تلك الحقيقة المرة ارتفاع حجم الطلب المتوقع على الإسكان في السعودية خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى مليون وحدة سكنية، منها270 ألف وحدة سكنية لسد العجز من الخطة السابعة, و370 ألف وحدة أخرى تمثل الاحتياج المستجد من السكن على مستوى المملكة خلال الخطة نفسها وفقا لتأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال فيه طلبات الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية تتراكم حتى وصلت إلى حوالي 400 ألف طلب لم يتم البت فيها حتى الآن.
ويتوقع القصيبي أن تصل نسبة ملكية المساكن في السعودية من 55% عام 1420 هـ إلى 80% بحلول عام 1445هـ، فيما تتضمن الرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان تنويع خيارات التمويل المتاحة لكافة شرائح المجتمع ليتحول دور الحكومة من منتج للإسكان إلى منظم لسوق الإسكان مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها.
أما وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة أسامة أبوغرارة فقد أكد أن الفجوة العقارية في السعودية تتطلب إنشاء 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020م الأمر الذي سيدفع باتجاه توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية. وأوضح أن إجمالي قيمة السوق العقارية في جميع أنحاء المملكة بلغت قرابة 900 مليار ريال بمتوسط عائد سنوي قدره 20% من القيمة السوقية الإجمالية.
وفي سياق متصل، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز بتحديث دراسات النطاق العمراني حتى عام 1450هـ لكافة مدن وقرى المملكة وتقسيمه إلى مرحلتين تنمويتين حتى عام (1435، 1450هـ) انطلاقا من التحديث المستمر للدراسات التخطيطية ورصد متطلبات التنمية العمرانية في مختلف مدن السعودية. وتقرر تحديد احتياجات المواطنين من الخدمات العامة والمرافق المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية على أساسين:
الأول: استراتيجي حددته الاستراتيجية العمرانية الوطنية والخطط الإقليمية تتحدد فيه وظيفة المدينة ودورها في المرحلة المقبلة.
الثاني: واقعي تحدده الأوضاع الراهنة للمدينة، يتم فيه تقويم المتغيرات ورصد متطلبات التنمية في المراحل المستقبلية.
عقبات تعترض قطاع الإسكان
إلى ذلك، طالب خبراء في العقار بضرورة إنشاء مدن جديدة تحيط بمدينة الرياض وتشجيع شركات المقاولات الوطنية على المشاركة في ذلك، مؤكدين أن حجم سوق البناء في السعودية يقدر بنحو 10 مليارات دولار.
من هذا المنطلق انطلقت دعوات من المختصين والمواطنين تطالب بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الإسكان عامة.
وليس خافيا على المعنيين أن انطلاق قطاع الإسكان الميسر في المملكة يواجه عقبات من أبرزها عدم وجود مظلة واحدة مرنة متخصصة وبعيدة عن قيود وإجراءات الحكومة، تنعقد تحت لوائها جهود الدولة في مجال الإسكان والقطاع الخاص والقطاع الخيري، لتوجه الوجهة السليمة وفق رؤية واضحة ومتخصصة وعلى أسس سوقية، تراعي في الوقت نفسه أحوال الفئات المحتاجة من خلال حلول مبدعة وجذابة. كما أن غياب التشريعات وفي مقدمتها نظام الرهن العقاري يمثل عائقاً آخر في طريق انطلاق الإسكان الميسر.
ويرى متخصصون، وعلى رأسهم أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النظام- لو صدر- سيكون ناقصاً ما لم تصاحبه قدرة صارمة على تطبيق الأنظمة المتعلقة به حتى يطمئن المستثمر والممول على سلامة استثماراته، وضمان حقوقه في حالة عدم وفاء المقترض بالتزاماته تجاه هذه الأطراف، فالدول ذات التجربة الراسخة في هذا المجال لديها إجراءات سريعة وحازمة تجبر الساكن المقترض على إخلاء المسكن بقوة النظام على الفور إذا أخل بعقد انتظام السداد، ومن ثم تتعامل الدولة مع هذه الحالات بأساليب حضارية واجتماعية لمن تستدعي حالاتهم ذلك. أما العابثون فينالون جزاءهم عبر ما يسمى بإجراءات سحب المسكن عبر سلطة الدولة.
آليتان ناجحتان لحل المشكلة
لقد نجحت حكومات دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في حل قضايا الإسكان لديها عبر آليتين ناجحتين هما:
تشجيع قيام سوق ناجح للقطاع الخاص في مجال الإسكان، يغطي ما بين 70 و80% من احتياجات وطلبات المواطنين من ذوي الدخول المختلفة من مختلف شرائح الطبقة المتوسطة.
إنشاء مؤسسات وهيئات حكومية متخصصة في الإسكان الاجتماعي، تهدف إلى مساعدة غير القادرين الذين لا تمكنهم دخولهم من الاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها آليات سوق الإسكان في القطاع الخاص، وذلك عبر قيام هذه المؤسسات والهيئات الحكومية بتقديم تسهيلات ومساعدات مباشرة وغير مباشرة للمواطنين المحتاجين.
التجربة الكندية الناجحة
ويشرح العثيمين التجربة الكندية الأكثر نجاحا في مجال الإسكان مؤكدا أن المؤسسة الكندية العامة للإسكان تمثل أنموذجا ناجحا في هذا المجال، فقد استطاعت خلال عام 2004م مساعدة 650 ألف أسرة كندية على تمويل بناء منازلها عبر برنامجين رئيسيين للمؤسسة هما: الضمان الإقراضي والتمويل منخفض التكاليف.
برامج الإقراض والتأمين
وتوضيحا لما سبق تجدر الإشارة إلى أن تجربة المؤسسة الكندية ركزت على:
برامج الإقراض: فقد تم تقديم قروض منخفضة الفائدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي "الشعبي" عبر ضخ 1.3 بليون دولار في صورة قروض مباشرة وذات فائدة منخفضة بأقل من سعر السوق للجهات التي تقوم بتشييد وتقديم خدمات الإسكان الشعبي للمواطنين في مختلف المناطق.
التأمين الإقراضي:
بناء 4082 منزلا ميسرا عبر مشروع برنامج "شراكة" بين القطاعين الحكومي والخاص بضمان المؤسسة من خلال مشروع الضمان الإقراضي.
تسهيل الحصول على التمويل الميسر لعدد 652573 منزلا من خلال مشروع الضمان الإقراضي منها 36% منتجات أو مواقع. وكانت المؤسسة هي الضامن الوحيد.
توفير الحماية ضد توقف المقترض عن السداد للقرض المؤمن عليه من المؤسسة، مغطية بذلك 243.8 بليون دولار من القروض.
المساعدة في إبقاء ضمان القروض في أدنى مستوى عبر ضمان 29.6 بليون دولار في سندات.
ويكفي للتدليل على أهمية هذه الأرقام الإشارة إلى وجود أكثر من مليون أسرة كندية لا تستطيع تأمين سكن مناسب وملائم لها، منها 150 ألف أسرة بدون مأوى، و35 ألفاً يحتاجون إلى منزل لأول مرة في حياتهم في سنة 2004م.. أي إن 80% من الكنديين تمكنوا من الحصول على مساكن خاصة بهم عبر استخدامهم الناجح للآليات المتاحة في القطاع الخاص في مجال سوق الإسكان، واستطاعوا الحصول على مساكن ميسرة ومناسبة وكافية لاحتياجاتهم دون مساعدة من الدولة.
برامج الإسكان في كندا
أما بقية الأسر فقد قامت المؤسسة الكندية بتقديم ألوان شتى لهم من برامج الرعاية الإسكانية. وقد نجحت المؤسسة في تقديم برامج الإسكان التالية:
تمويل بناء (6.000) وحدة سكنية ميسرة.
تمويل ترميم (25.539) وحدة سكنية.
مساعدة (632.650) عائلة من العائلات المنخفضة الدخل عبر إنفاق حكومي فيدرالي مقداره مليارا دولار كندي.
تحسين أحوال الفئات القاطنة في أكثر المناطق النائية من البلاد عبر بناء (978) منزلاً، وترميم (1.234) منزلاً.
تقديم معلومات موثقة عن سوق الإسكان عبر المؤتمرات وحلقات النقاش، استفاد منها (28.500) مشارك.
مساعدة قطاع الإسكان الكندي بالبقاء (منافساً) عبر تسهيلات بلغت (68) مليون دولار في الصادرات الكندية، وعليه تمكنت (200) شركة كندية من زيادة تنويع أو نسبة حصتها في السوق العالمي.
المساهمة المباشرة والفعالة في صياغة مستقبل توجهات قطاع الإسكان في كندا.
المساهمة في صياغة سياسة الإسكان المحلية والوطنية عبر المعلومات المتخصصة والمحدثة باستمرار.
منظومة الإسكان الشعبي
ولأن قطاع الإسكان جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لأي مجتمع، مثله مثل قطاع التعليم والصحة والعمل، فقد تنبهت كندا لهذه الحقائق منذ وقت مبكر. ولذلك فهي تعد واحدة من أنجح الدول في تقديم منظومة لبرامج الإسكان الاجتماعي والشعبي والميسر في العالم: تنوعاً واستقراراً وازدهاراً وانتشاراً. وأنشأت لهذا الغرض عام 1946م هيئة ملكية حكومية تدار على أسس استثمارية لغرض الإسكان والإقراض والتمويل العقاري للمواطنين، حيث تقوم تلك المؤسسة بالمساعدة والتشجيع والتحفيز على حصول المواطنين على منازل آمنة، وذات جودة وميسرة التكاليف، للفئات المحتاجة من المجتمع وكذلك مساعدة سوق المال والإعمار لتوفير هذه الخدمات، لكي يتمكن كل مواطن من الحصول على مسكن ميسر، وذي جودة عالية وبخيارات متعددة.
وهكذا، أصبحت مؤسسة الإسكان والرهن العقاري الكندية من أقوى وأكبر المؤسسات الكندية من حيث المركز المالي والقوة النقدية، حيث تبلغ أصول هذه المؤسسة 23 مليار دولار، ولديها 224 مليار دولار تأمين قروض ورهونات سارية المفعول، وأكثر من 1700 موظف في كل أرجاء كندا.
ومنذ أن بدأت المؤسسة بتقديم ضمان القرض العقاري عام 1954م ساعدت شخصاً من بين ثلاثة أشخاص في الحصول على تمويل لمنازلهم، وفي عام 2002م قامت بتأمين أكثر من نصف مليون رهن كلفت أكثر من 20.5 مليار دولار.
الرسالة والرؤية والهدف الاستراتيجي
للمؤسسة شعار معبر يقول: ( منزل لكل كندي)، حيث لا تنظر المؤسسة إلى المنزل باعتباره حجراً وموقعاً فحسب، بل باعتباره رمزاً لركن آمن يعود إليه المواطن في نهاية اليوم، وإلى كون المنزل مصدراً للراحة والاستقرار والطمأنينة والأمان خلال حياة الإنسان ومراحل نموه.. إن المنزل عنوان للمواطن، يضع فيه جذور الانتماء، ويبني عليه أحلام المستقبل.
وحيث إن نسبة معتبرة من المواطنين الكنديين غير قادرين على تحمل تكلفة إيجاد المنزل الملائم والمناسب واللائق لهم ولأسرهم ولأولادهم، فإن المؤسسة باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن الإسكان، تعمل على إيجاد منازل ميسرة التكلفة للجميع، عبر مساعدتهم على شراء منازل جديدة أو ترميم منازل قائمة، أو الاستئجار والإقامة في منازل لائقة، في حدود قدراتهم المادية، وبمساعدة كبيرة من المؤسسة.
والمؤسسة مطالبة بحكم النظام الصادر بها من الحكومة بالمساعدة فيما يأتي:
بناء المنازل، وترميمها، وتحديثها.
تيسير الإسكان وجعله في متناول المواطنين، والعمل على تعدد الخيارات أمامهم.
تحسين البيئة العامة لظروف الإقامة في المنازل.
تسهيل التمويل العقاري بشكل منخفض عن السوق (Low-Cost Funds)
المساعدة في أن يكون قطاع الإسكان الوطني ناجحاً وفعالاً ومؤثراً.
لا مساعدات من الدولة
إن غالبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين الكنديين يتم الوفاء بها من خلال سوق القطاع الخاص المتخصص في الإسكان، وبدون مساعدة مباشرة من الدولة.. ولكن هناك نسبة من المواطنين (20%) لا يحصلون على مساكن ميسرة وفي حدود دخولهم، إلا إذا دفعوا أكثر من (30%) من دخولهم.. هذه الأسر تستحق، بحكم النظام، مساعدات حكومية فدرالية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي (الشعبي - الميسّر) التي تقدمها المؤسسة، مما يجعلهم قادرين على الحصول على خيارات إسكانية أفضل، وذات جودة، وميسّرة، وفي حدود دخولهم وإمكانياتهم المادية.
وتنقسم البرامج التي تقدمها المؤسسة إلى عدة أنواع أبرزها:
* برامج المساعدات المباشرة، حيث تقدم المؤسسة (ثلاثة) برامج فدرالية لتحسين ظروف السكن لضعيفي الدخل وللعاجزين (إعاقة، مرض).. فإذا كان لدى المواطن دخل ضعيف فهناك - حالياً - أكثر من (640.000) وحدة سكنية اجتماعية، تُدار بواسطة هيئات محلية على مستوى المناطق، أو بواسطة جمعيات ومؤسسات خيرية، أو منظمات لا تهدف للربح مثل التعاونيات.. وهنا تقوم المؤسسة (نيابة عن الحكومة الفدرالية) بإعطاء (إعانة بناء) وصيانة هذه المنازل على أساس من (المشاركة في التكاليف) مع الجهود الإسكانية المحلية على مستوى المناطق.
وإذا كان دخل المواطن أقل مما حددته المؤسسة، وأقل مما حددته الجهات المعنية بالإسكان في المناطق، فإن المواطن يستحق (إعانة إيجار) في واحد من هذه المساكن.. وما على المواطن إلا الاتصال بأحد المكاتب، أو الفروع المحلية المعنية بالإسكان الاجتماعي في منطقته، للحصول على هذه الخدمة.
كذلك هناك برنامج مساعدات آخر تقدم المؤسسة بموجبه القروض والإعانات المالية لمنخفضي الدخل من الذين يملكون منازل خاصة بهم، أو لمالكي منازل مبنية على أراض (مؤجرة) لهم من الدولة بإيجار رمزي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف الصحية والمعايير الآمنة لمساكنهم.. كما يساعد هذا البرنامج العاجزين والمعاقين والمرضى على إدخال تحسينات ليتمكنوا من المعيشة بأنفسهم دون أن يكونوا (عبئاً) على أنفسهم أو غيرهم، كذلك يقدم البرنامج قروضاً وإعانات لتحويل المباني غير السكنية إلى مبان سكنية رخيصة.. ثم هناك مساعدات طارئة عاجلة لأصحاب المنازل في المناطق النائية والريفية لبناء أو إصلاح منازلهم واستمرارها لتكون صالحة للسكن.. أما كبار السن والمرضى والمعاقون فلهم مساعدات مباشرة لترميم منازلهم لتكون قابلة لمعيشتهم وفق ظروفهم الصحية.. كما تمتد هذه المساعدات إلى النساء الأرامل والأطفال المشردين، أو لضحايا العنف الأسري.
* مساعدة مباشرة لأكثر فئات المجتمع الكندي عزلة في المناطق النائية والريفية، الذين يعيشون في حالة بدائية، حيث تقدم لهم المؤسسة مساعدات لبناء منازل جديدة، أو ترميم منازل قائمة.
* المساعدة في أن تكون المؤسسة بيت خبرة وشراكة معرفية في مجال الإسكان الميسر واليسير والشعبي والاجتماعي والخيري.. حيث تقدم المؤسسة كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لمساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات النفع العام والجمعيات الخيرية على تشييد وتمويل المنازل الميسرة، للفئات المحتاجة في المجتمع، من مختلف الفئات، بل وتمتد الخدمة لتشمل تقديم المشورة والخبرة والنصيحة التي اكتسبتها المؤسسة لأكثر من 50 عاماً للأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات في كل ما يختص بالإسكان، خاصة المعلومات في مجال التمويل والمعرفة والاتصال بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان.
* برامج الضمان الإقراضي.. حيث يتم تقديم ضمانات للبنوك عن المواطن الذي لا يستطيع دفع 30% مقدما من قرض المنزل.
* برنامج التمويل المنخفض التكاليف.. وهو برنامج يقدم قروضاً أقل من سعر السوق لكل من يستطيع تشييد وحدات إسكان شعبي، وتؤجر على المواطنين المحتاجين بإيجارات مدعومة من المؤسسة.
تناغم التشريع والتمويل والتشييد
ويرى أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي يوسف بن أحمد العثيمين أنه بات ضروريا تتويج جهود القائمين على الإسكان في المملكة بخروج تصور شامل وعصري وفعال يعالج مشاكل الإسكان لدى جميع الفئات في المجتمع السعودي خاصة الطبقة المتوسطة فما دون، خاصة وأن أكثر من نصف سكان السعودية دون سن العشرين، ونسبة النمو الحضري والخصوبة السكانية من أعلى المعدلات في العالم، ونسبة الإعالة في الأسرة تصل إلى 96%، وقيمة الأرض منسوبة لقيمة بناء المنازل تعادل 1.1% ما يجعل المسكن السعودي اللائق الأغلى في العالم. وأضاف أنه لم يعد سرا أن نقول إن نجاح التجارب العالمية في الإسكان يكمن في "تناغم" عدة أركان هي: التشريع والتمويل والتطوير والتشييد. وتقدم دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أنجح النماذج في هذا التناغم الأمر الذي أتاح للمواطن متوسط الدخل هناك الحصول على سكن مناسب في وقت قياسي، يتلاءم قرضه مع دخله، وتصميمه مع ظروفه، مع تسهيل سداد الأقساط المريحة لمدة تصل إلى 30 عاما. وأوضح العثيمين أن القسط الشهري للقرض السكني يكاد يقترب من الإيجار الشهري لنفس الوحدة السكنية، الأمر الذي شجع مواطني تلك الدول على التدفق إلى البنوك وشركات البناء والتطوير والعقار والتمويل المتخصصة للحصول على صفقة ميسرة تشمل القرض والأرض والمنزل مجتمعة. بل وتبارت هذه الشركات في توفير نماذج إسكانية مكتملة الخدمات، متنوعة المزايا، وذات جودة عالية ومرضية لكافة الأذواق.


هيكلية المؤسسة الكندية

لمؤسسة الإسكان الكندية صفة اعتبارية قائمة بذاتها، فهي مؤسسة عامة ملكية Royal ومجال نشاطها الإسكان والإقراض والرهن العقاري، وتتبع البرلمان الكندي، وعلى رأسها مسؤول بمرتبة وزير ليمثل القطاع في الحكومة، ولها مجلس إدارة يتكون من: رئيس، ونائب للرئيس، ورئيس تنفيذي، و10 مديرين وسبعة أعضاء آخرين.. ومهمة هذا المجلس تحديد السياسة العامة للمؤسسة والاتجاهات الاستراتيجية لها، والإشراف على إدارة أموالها وتطبيق النظام الداخلي لها، والتعرف على المخاطر المحتملة والفرص المتاحة، وضمان الشفافية والمساءلة أمام الدولة والبرلمان والجهات الرقابية والشركاء والمساهمين في قطاع الإسكان والمواطنين الكنديين، من أجل استمرار دعم المؤسسة وسياساتها وأهدافها العامة، وأولويات الحكومة في هذا القطاع.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  

 
قديم(ـة) 16-11-2005, 09:45 AM   #2
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,196
قوة التقييم: 0
النرد is on a distinguished road

شكرا اخي (سالم ) على الموضوع
الله يعطيك العافيه
__________________
تم حذف كافة تواقيع الأعضاء من قبل إدارة الرس اكس بي ونامل منكم مراجعة قوانين المنتدى قبل إعادة بناء توقيعك وشكراً
النرد غير متصل  
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 05:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19