البحث عن حلول تنهي معاناة "المكتتبين الخليجيين الرحل"

[رجل الأعمال]

تعتزم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب باختيار عدد من البنوك في كافة دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة بدون الحاجة إلى عناء السفر.

ويأتي هذا التوجه بعد اكتتابي "دانة غاز" الإماراتية وبنك "الريان" القطري اللذين شهدا إقبالا كبيراً وصعوبات عديدة واجهت المكتتبين, وبعد أن اضطر عدد كبير من المكتتبين للمبيت في الحدائق العامة في دبي بعد أن عجزت الفنادق عن توفير غرف لهم, مما دفع للبحث عن حلول تنهي معاناة هؤلاء "المكتتبين الرحل".

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول المجلس محمد بن عبيد المزروعي، إن موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين كان وما زال محط عناية المجلس والمسؤولين في الأمانة العامة.

وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 12/2/2006 أن وصول أعداد كبيرة للمعابر الحدودية أو عند مراكز الاكتتاب هو السبب الذي خلق الصعوبات التي واجهت المكتتبين, مشيراً إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أوكلت لشركة استشارية عالمية في أبريل/ نيسان 2005، وبإشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بشان مثل هذه الإصدارات وتم إنجاز الدراسة بالفعل.

وذكر أنه تم بحث وضع الأسواق المالية في دول المجلس من جميع جوانبه وأن الدراسة توصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك الأسهم، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الواسطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء الأسهم وتداولها وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية، سواء داخل دولهم أوفي دول المجلس الأخرى.

وأوضح أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
مقترح بتوزيع بنوك الاكتتاب على كافة دول مجلس التعاون