مقال يستحق القراءة : الشرع أم العرف؟

[عصي الدمع]

الشرع أم العرف
بقلم : فريدة صالح شطا / عكاظ

مازالت قضية الزوجين اللذين فرقت بينهما المحكمة بحجة عدم تكافؤ النسب عالقة، ومازالت الزوجة سجينة داخل الأسوار، ومعها أطفالها بعيداً عن زوجها، وأتساءل عن سر تأجيل البت في هذه القضية! أو بالأحرى: لماذا كانت هناك قضية من الأصل؟ فهذه الحكاية بالذات فرق فيها القاضي بين زوجين أمضيا عدة سنوات معاً بعقد زواج صحيح، أنجبا خلال تلك السنوات أطفالاً، وذلك بحجة عدم تكافؤ النسب وما كان يجب أن ترفع أصلاً هذه الدعوى ولا أن تقبل من الأساس. وإذا كان العرف لدى البعض لا يقبل هذه الزيجات، فكان من الأولى عدم إتمام الزواج من البداية، أما وقد تم الزواج بعقد صحيح شرعاً فلا يصح الرضوخ لأي عرف، لاسيما أن الزوجة غير راضية بالحكم، بل ومتمسكة بزوجها ومصرة على مواصلة العيش معه وهذا الأمر أدى إلى تواجدها في السجن أو دار الإيواء.. أيهما!!

وتستمر التساؤلات حول سبب التأخير في البت في هذه القضية لمعرفة الحكم الذي سيصدر! فهل سيؤيد الشرع لا يحق لأحد التفريق بين زوجين

بدون مبرر شرعي قرار القاضي الذي حكم بهدم أسرة وتشتيت أطفالها؟ أم أنه سيلغي هذا القرار ليغلق الباب أمام قضايا ومشاكل أخرى مماثلة سيجد أصحابها في صدور مثل هذه الأحكام فرصة لهدم بيوت أخرى وتشريد أطفال آخرين؟.

لابد من تدخل حازم ليس لإنصاف هذه الأسرة فقط بل أيضاً لتوعية وتبصير كل من يتمسك بعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن هنا لا ننكر وجود كثير من العادات والتقاليد والأعراف ذات الأصالة ونعلم أن الإسلام نفسه أبقى على كثير من عادات الجاهلية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». لكن لا أن نتمسك بكل ما هو عُرف حتى ولو جاوز المنطق والعقل، وأن نتذكر دائماً ما جاء في الحديث الشريف في مسألة الزواج: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.. إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي الشروط التي حددها الإسلام واضحة وبينة وتتركز على التمسك بالدين والخلق والأمانة، ولنتذكر ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام عندما زوج ابنة عمته زينب بنت جحش إلى مولاه زيد بن حارثة رغم اعتراض بعض الهاشميين على ذلك. ونعلم جيداً ضرورة وجود حد معقول من التكافؤ الاجتماعي والفكري والثقافي، بل والمادي بين الزوجين لكن أن يتم ذلك كله قبل الزواج وقبل وجود أطفال وزوجين متمسكين ببعضهما كما في الحالة المذكورة والحالات المشابهة الأخرى التي وردت في الصحف وليس من حق أحد أن يفرق بينهما طالما ليس هناك أي مبرر شرعي يُوجب ذلك.

أخيراً مما يدعو إلى الدهشة والاستغراب السرعة والسرية التي حكم فيها القاضي بالتفريق بين الزوجين، مع أنه في حالات أخرى حين تطالب المرأة بالطلاق لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها مبدية أسباباً مقنعة كالعنف وغير ذلك فإنها كما يقولون «تدوخ السبع دوخات». وقد لا يحكم لها في نهاية الأمر بل تجبر وهي كارهة على الاستمرار في حياة لا تظللها المودة ولا الرحمة. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في ما نقول ونفعل.

[جلوكوز]

والله غريب الحكم اللي اصدره القاضي

غير مبني على الكتاب و السنة

هذا القاضي مذهبه العرف و العادات و التقاليد

الله يخلف على القضاء في السعودية

و شكررررااااا

[فاقد رياله]

يعطيك العافيه