عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 31-01-2003, 11:32 PM   #1
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: الطائف
المشاركات: 1,173
قوة التقييم: 0
الهاشمي is on a distinguished road
نص مذكرة النصيحـة للأمير عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم


صاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز

ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى رعاك الله


السلام عليكم ورحمة الله وركاته

ننقل لكم اعجاب المثقفين فى هذا البلد الطيب من اخوانكم وابنائكم على اختلاف اطيافهم ومناطقهم وتقديرهم وارتياحهم لمنادتكم بالمشاركة الشعبية.

ويحيوكم اعظم تحية , على هذه البادرة , ويعتبرونها مبادرة تصب فى الاتجاه السليم ينتظرها هذا البلد , ويرون انها اكبر دليل على وثاقة العلاقة بين المجتمع وقيادته , ويعلنو تضامنهم مع القيادة فى التصدى لكافة الاخطار والمؤامرات التى تحاك ضد البلد.

وقد بدأ اخوانكم وابنائكم يبلورون رؤية استراتيجية لحاضر هذا البلد ومستقبله منذ شهر رجب 1423 هـ ويرجون ان تسهم مع غيرها من الاجتهادات فى الوصول الى الهدف المنشود, ضمان وحدة البلد واستقراره وقوته.

وقد حاولوا غيصالها الى يد سموكم الكريمة, فطرقوا اكثر من باب, ولكنهم لم يستطيعوا الوصول. فلم يكن بد من ارسالها بالبريد, آملين ان تسهم فى عونكم على تحقيق الأهداف الخيرة, وتقبلوا فائق السلام والتقدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




روية لحاضر الوطن ومستقبله

صاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز

ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى رعاك الله


لقد اثلج صدور المواطنين اسلوب الشفافية الذى انتهجتموه فى تلمس مشكلات الوطن وحلولها من خلال لقاءاتكم الصريحة بعديد من فئات الوطن ومثقفيه, وإعلانكم أمام الملأ عن رغبتكم فى سماع آراء الناس, وهو نهج حميد يتجاوب معه لفيف من إخوانكم وأبنائكم المواطنين, الذين أقلقهم مايتعرض أهل الوطن من مخاطر, منذ تداعيات الحادى عشر من أيلول (سبتمبر)2001م حيث أصبح المناخ الدولى والإقليمى خاصة-والذى تقع منه بلادنا فى القلب - متسما بالتهديد العسكرى, والتلويح بالتدخل فى الشؤون الداخلية, وإعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها.

والموقعون على هذه الرؤية, وإن تنوعت إتجاهاتهم ومناطقهم, تلتقى مشاعرهم على التمسك بوحدة وطنهم - المملكة العربية السعودية - وقيادته, ويعالنون تضامنهم مع القيادة فى التصدى لكافة الأخطار التى تهدد حاضر ومستقبل بلادنا, ويرون أن مواجهة تلك الأخطار تستدعى إصلاحا جديا, يمتن العلاقة بين السلطة والمجتمع.

وإنطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الدين نصيحة .......لأئمة المسلمين وعامتهم ) يسعى الموقعون على هذه الرؤية إلى الإسهام فى حوار وطنى شامل, ويأملون أن تسهم رؤيتهم من خلال محورها الأول /الأساسى والأربعة التوالى, فى الجهود الحكومية والشعبية فى تحديد المشكلات والحلول.


المحور الأول(الأساسى) مزيد من الخطوات فى بناء دولة المؤسسات الدستورية:

إن مشروعية السلطة فى القرآ والسنة - وهما أساس دستور الأمة - تنبع من أمرين:تطبيق الشرع فى مانص عليه من أمور العبادات والمعاملات, الثانى رضى مواطنيها عن طريقة ادارتها شؤونهم, باعتبارها سعيا فى مصالحهم ونيابة عنهم, ولأن العدل أساس الملك, أوجب الله عزوجل العدالة الإجتماعية, وعددها من قواعد الملة, ولأن العدل لايتحقق إلاّ بالشورى, فرض الله تعالى الشورى الملزمة على نبيه صلى الله عليه وسلم بصفته حاكما, فضلا عن من عداه, فقال فى محكم التنزيل ( وشاورهم فى الأمر). ولاتتمثل الشورى بصورة عملية إلاّ باتخاذ الخطوات الحثيثة نحو دولة المؤسسات, دولة الدستور,وهذا يؤكد ضرورة تطوير النظام الأساسى للحكم, بما يرسخ ويقوى المفهوم الدستورى المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله, القائم على : الفصل بين السلطات الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية, على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين فى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وعلى: تحقيق الشورى النيابية التى تجسد المشاركة الشعبية, وتحقق التعاقد الإجتماعى بين المواطنين وقيادتهم وتبنى الوحدة الوطنية على علاقة من التراضى والإختيار والتعاون, فتكون أساس الإستقرار والإزدهار.


ويبلورون رؤيتهم الإستراجية فى هذا المحور (الأساسى) بما يلى:

1- تشكيل مجلس الشورى بالإنتخاب المباشر, من جميع المواطنين, ليجسد سلطة أهل الحل والعقد والرأى (التشريعية) الذين يرد اليهم الأمر بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لأنهم يمثلون إجماع الأمة وثقتها برأيهم الذين يستنبطون, لكى يتمكن المجلس من مزاولة المهام التشريعية والرقابية المنوطة بمثله تجاه السلطات الأخرى.

2- تشكيل مجالس المناطق بالإنتخاب المباشر, لتتمكن من إدارة شؤونها محليا, ولضمان رقابة مواطنيها على إجهزتها التنفيذية.

3- التأكيد على مبدأ إستقلال السلطة القضائية المقرر نظريا, والذى لايتحقق عمليا إلاّ بتوافر الضمانات الواجب اتخاذها, لتنفيذ مبدأ الإستقلال القضائى الإستثنائى, كاللجان شبه القضائية فى بعض الوزارات وإشرافها على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين, ووضع هيئة الإدعاء العام أيضا تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء أو رقابته, وإوالة النصوص والتدخلات التى تحد من حصانة القضاة, ووضع آلية لمتابعة تنفيذ أحكامه, والإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها, وتقنين التعزيزات, لأن ذلك يضمن العدل والمساواة والإنضباط فى تطبيق الأحكام, وتوسيع صلاحيات محكمة التميز, وتزسيع وتعميق برامج إعداد القضاة قبل توليتهم, بما يجعلهم أكثر قدرة على حلول عملية للمشكلات المتداخلة المستجدة.

4- إعلان ملكى يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين, ولا سيما فى مجال حرية الأى والتعبير والتجمع وحق الإنتخاب والمشاركة وسائر حقوق الإنسان, التى أقرها الإسلام, قبل أن تصبح قرارات دولية, أعلنت بلادنا أسوة بكل دول العالم موافقتها عليها.

5- إعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدنى كالنوادى والجمعيات والنقابات المهنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية, لتقوم بدورها فى تشجيع ذوى الخبرة والرأى للإسهام فى تفعيل المشاركة الشعبية فى إتخاذ القرار, والسماح لدعاة المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الشرعية بالنشاط, بصفة هذا النشاط نشرا لثقافة الحوار والنقاش السلمى وبديلا عن الثقافة الإلغاء والإقصاء, والصراع المادى والعنف التى بدأت نذرها تهدد مستقبلنا.



المحور الثانى : فى سبيل حل المشكل الإقتصادى:

وتتلخص رؤيتنا فى علاج مايعانيه الإقتصاد الآن وما يتهدده مستقبلا بما يلى:

1- التأكد على مبدأ العدالة فى الخطط الإقتصادية وتوزيع الثروة بين المناطق.

2- وضع الضوابط اللازمةة لترشيد الإنفاق العام وتحديد أولويات صرفه, ومكافحة الفساد المالى وتفشى الرشوة واستغلال السلطة ومنع التعدى على أراضى الدولة.

3- تقوية وتفعيل أنظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة كديوان المراقبة العامة وربطها بمجلس الشورى.

4- إعتبار الدين العام همَّا وطنية ومسؤولية كبرى, يستلزم معالجة حازمة, تسعى إلى سداده إرتكازا على برنامج زمنى صارم, والعمل على تخصيص جزء من دخل الدولة ليكون رصيدا مدخرا للأجيال القادمة, المهددة بتطوير بدائل جديدة للبترول أو نضوبه.

5- العمل على تقليل الطابع الأحادى للإقتصاد, بتنمية مصادر إضافية للدخل, وتشجيع الإستثمار الوطنى والأجنبى, وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه وضمان حقوقه.


المحور الثالث : تقوية التفاعل بين المجتمع وقيادته:

ولتقوية جبهتنا الداخلية أمام الأطماع الخارجية ولضمان تماسكها نرى كما يلى :

1- تأكيد دور الدولة والمجتمع فى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان, التى أمرت بها الشريعة, كالتسامح والإنصاف والعدل وإحترام حق الإختلاف ودعم الوحدة الوطنية وإزالة عوامل التفرقة والتميز مذهبية كانت أو طائفية أو مناطقية أو إجتماعية.

2- إصلاح نظام الخدمات العامة الأساسية لكى يضمن المواطن الحد الأدنى من حقوقه الحياتية فى السكن والعمل والتعليم والتأهيل والعلاج والتقاضى العادل.

3- وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين ومعاشات المتقاعدين, بما يكفل لهم العيش الكريم ووضع نظام إعانة للعاطلين عن العمل.

4- المرأة نصف المجتمع وعنصر أساسى فة تكوينه وبنائه, ولذا ينبغى أن تتاح لها الحقوق التى تنهض بواجباتها المشروعة وتفعيل دورها فى الشأن العام بما ينسجم مع أحكام الشريعة.


المحور الرابع : إطلاق مبادرات إصلاحية :

ولكى تطمئن الحكومة المجتمع إلى عزمها على إصلاح جدى يجنب المخاطر المستقبلية, نرى أن تقوم ببعض المبادرات التى تعطى مؤشرات إيجابية تقوى مشاعر الإنتماء الوطنى وتشيع أجواء الثقة وتنبئ عن العزم على معالجة الإحتقانات الداخلية وذلك بتبنى المبادرات التالية :

1- إعلان عفو عام عن النعتقلين بتهم سياسية أو محاكمتهم محاكمة علنية عادلة.

2- إعادة الحقوق المادية والمعنوية لدعاة الإصلاح المهتمين بالشأن العام, كأساتذة الجامعات ورجال القضاء وغيرهم وإعادتهم إلى أعمالهم التى طردوا منها.

3- توفير الحريات المشروعة لكافة فئات المجتمع ولاسيما علماؤه ومثقفوه, لمناقشة الشأن العام فى مختلف الأطر, وإيقاف القيود على إبداء الرأى فى الشأن العام كالمنع من السفر والتهديد بالسجن أو الطرد من العمل , وكتابة تعهدات بالإمتناع عن إبداء الرأى والمنع من النشر.


المحور الخامس : دعوة إلى مؤتمر وطنى للحوار:

ونرى أن خير مايتوج تلك المبادرات, هو أن تدعو الحكومة إلى مؤتمر وطنى عام للحوار فى المشكلات الأساسية تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الأطياف التقافية والإجتماعية, على إختلاف ألوانها وتوجهاتها, ويشارك فيه نخبة من ذوى الرأى المهتمين بالمشاركة فى الشأن العام لمناقشة هذه المشكلات والتحديات من أجل وضع أساس دستورى لبناء الصيغة التعاقدية لدولة المؤسسات.


وختاما فإننا إذ نكرر تضامننا مع القيادة, فى مواجهة الأخطار المحدقة ببلادنا, نثق فى إدراكها أن مواجهة التحديات لاتتم إلا بإصلاح جدى, يجسد المشاركة الشعبية فى القرار والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



:p :p
الهاشمي غير متصل  

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 03:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19