رفع أجور الخادمات المنزليات الفلبينيات العاملات في السعودية من 200 دولار إلى 400

[جليس القمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

سفارة مانيلا تتراجع عن شرط تزويدها بصور أفراد عائلة المستقدم
رفع أجور العاملات الفلبينيات يكبد السعوديين 2.3 مليار سنوياً

الرياض: منصور الحاتم
أكد مدير مكتب العمل بالسفارة الفلبينية في الرياض عبدالغني أوماغ لـ "الوطن" أمس أن قرار بلاده برفع أجور العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل إلى السعودية قرار نهائي لا رجعة فيه.
وكانت وزارة العمل الفلبينية أعلنت قبل 10 أيام عن قرار يستهدف رفع أجور العاملات المنزليات الفلبينيات العاملات في السعودية من 200 دولار إلى 400 دولار (من 700 ريال إلى 1500 ريال) شهريا.
ويوجد ما يقارب 240 ألف عاملة منزلية فلبينية تقدر دخولهن بحوالي 168 مليون ريال شهريا أي أكثر من ملياري ريال سنويا بمعدل 700 ريال كراتب شهري للعاملة الواحدة، وفي حالة تطبيق قرار رفع الأجور ستضطر الأسر السعودية لإنفاق أكثر 192 مليون ريال إضافية شهريا على العاملات الفلبينيات، أي ما يقدر بنحو 2.3 مليار ريال سنويا.
وكشف المسؤول الفلبيني في المقابل أن سفارة مانيلا في الرياض تراجعت عن إجراءات اشترطت تطبيقها على صاحب العمل تتضمن تزويد السفارة بصور فوتوغرافية لأفراد العائلة، وكروكي للمنزل.
وأضاف أن "السفير الفلبيني في السعودية وجه بشطب هذا الشرط مراعاة لخصوصية المجتمع السعودي، وبالتالي فإن هذا الشرط لم يعد قائما".
وعزا أوماغ قرار رفع أجور العمالة الفلبينية إلى أسباب تتعلق بارتفاع الطلب على هذه العمالة من عدد من البلدان العربية والأوروبية، فضلا عن تكاليف التدريب للعاملات المنزليات بعد أن بدأت الحكومة الفلبينية تطبيق برامج تدريبية لتأهيل العاملات المنزليات من خلال مراكز تدريب تعدها الدولة لتأهيل هذه العمالة على ظروف العمل في البلدان التي سيعملون فيها، واكتساب المهارات اللغوية في تلك البلدان لتسهيل التعامل مع الأسر وأرباب العمل في تلك البلدان.
وبين أوماغ أن هناك ما يربو على 800 ألف عامل وعاملة من الفلبين يعملون بالسعودية، حيث تشكل الإناث ما بين 40 إلى 60 % من هذه العمالة، فيما تشكل العاملات المنزليات 60 % من إجمالي العمالة النسائية الفلبينية في السعودية.
وقال المسؤول الفلبيني إن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، في حين ستستمر التأشيرات التي تم إصدارها قبل هذا التاريخ بنفس الأجور.
كما ألمح إلى أن الإجراء يمكن أن يطال العاملات اللواتي يعملن في السعودية، بحيث سيطلب منهن مراجعة مكاتب مختصة خلال تواجدهن
في الفلبين قبل عودتهن إلى السعودية بتأشيرات خروج وعودة سارية المفعول لتطبيق القرار الجديد.
وأدى القرار الجديد للفلبين إلى توقف مكاتب الاستقدام من قبول طلبات الاستقدام منها، ونشوء أزمة جديدة في سوق الاستقدام السعودية على غرار الأزمة التي حدثت قبل اكثر من عامين مع السوق الإندونيسية والتي أدت إلى توقف الاستقدام من إندونيسيا لأكثر من 8 أشهر.




.