عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المواضيع المنقولة وأخبار الصحف والوطن
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المواضيع المنقولة وأخبار الصحف والوطن المواضيع المنقولة من الانترنت وأخبار الصحف اليومية و الوطن.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 26-01-2007, 09:37 AM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
متى يتم عندنا محاسبة المسئولين

(الفياغرا) قد تطيح بوزير الصحة الكويتي



الكويت - سعد العجمي:
قد يتسبب العقار الطبي المنشط جنسياً "الفياغرا" في الاطاحة بوزير الصحة الكويتي الشيخ أحمد العبدالله عند استجوابه في التاسع عشر من فبراير القادم بعد أن أكد أحد النواب المستجوبين وهو النائب وليد الطبطبائي ان لديه وثائق ومستندات سيواجه بها الوزير في جلسة الاستجواب بينها فاتورة أدوية من مكتب لندن الصحي قيمتها 1800دينار كويتي " 20ألف ريال سعودي تقريباً" لدواء "فياغرا" اشترتها مريضة كويتية كانت تعالج على حساب وزارة الصحة في لندن بتاريخ 22نوفمبر 2006، ولم يوضح النائب إن كانت المريضة قد اشترت تلك العقاقير لبيعها أم لإهدائها عند عودتها للكويت.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  

 
قديم(ـة) 26-01-2007, 09:57 AM   #2
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
بدري؟

حمود أبو طالب*
سوف يقوم مجلس الشورى بـ "استضافة" ثلاثة وزراء ليبحث معهم موضوع غلاء أسعار السلع الغذائية والخضراوات وإيجارات الوحدات السكنية ومواد البناء، كما يفيد بذلك خبر صحيفة "الحياة" يوم الأربعاء 24 يناير 2007م، هؤلاء الوزراء هم: وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير المالية، والتركيز بشكل خاص على وزير التجارة لأن تقرير وزارته هو الذي جعل المجلس يهتم بالموضوع حين حمّل المستوردين والتجار مسؤولية هذا الارتفاع.
بعد أن مضغت الناس طاحونة الغلاء تفضل المجلس بالتفكير في استضافة وزير التجارة وزميليه، ولربما لو لم يصل التقرير إلى المجلس لاستمر الحال كما هو عليه. وقبل ذلك لم يتم بحث موضوع الغلاء الذي كنا نحذر منه منذ اللحظة التي زادت فيها الدولة رواتب الموظفين، وقالت وزارة التجارة إن أحدا من التجار لن يجرؤ على رفع قرش واحد في سعر أية سلعة، وإنها ستضرب بيد من حديد وفولاذ على من يفعل ذلك.. في اليوم التالي للزيادة بدأت الأسعار ترتفع تدريجيا حتى وصلت إلى الحد الذي تعرفونه الآن.
بالنسبة لمواد البناء لا تهم أبدا، لأنه لا يبني اليوم إلا أصحاب الملايين. وبالنسبة لإيجارات الوحدات السكنية لا تهم أيضا لأن هناك أرصفة، المهم جدا هو الغذاء، فحين تصل المسألة إلى هذا الجانب فهناك ألف علامة استفهام.
أتمنى على مجلس الشورى أن يستدعي الذين صرحوا ذلك اليوم ويسائلهم على أي أساس أطلقوا تلك التصريحات، ولماذا على الأقل لم يوقفوا ارتفاع الأسعار عند حد معين بعد أن ضرب التجار بتصريحاتهم عرض الحائط. اسألوا وزارة التجارة كيف سيأكل الناس.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 27-01-2007, 09:00 AM   #3
 
صورة فيصل العلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 28,894
قوة التقييم: 0
فيصل العلي will become famous soon enough
رائـــع سالــــم
/
\
/

!~¤§¦ أشكرك ¦§¤~!
__________________
-
-
فيصل العلي غير متصل  
قديم(ـة) 27-01-2007, 02:06 PM   #4
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
دور الأنظمة والتشريعات في مكافحة الفساد

أ. نجيب الخنيزي

يطلق الفساد بوجه عام على كل حالات الاستغلال للوظيفة العامة، أو الموقع الرسمي لخدمة مصالح ضيقة، وهو غالبا يكون على حساب تغييب معايير العدالة والنزاهة والمساواة، والتكافؤ في الفرص بين الناس والجماعات، ومن الملاحظ انه حيث تتوافر وتوجد اطر سياسية وقانونية ورقابية قوية، وحيث يوجد حضور فاعل ومؤثر لمؤسسات المجتمع المدني والرأي العام والإعلام، فإن الفساد يتم تطويقه وكشفه وفضحه، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة بحق مرتكبيه، غير انه في معظم الدول (جلها من البلدان النامية) حيث تكون الأطر السياسية والقانونية والقضائية ضعيفة، فإن ثروات ومقدرات تلك البلدان تصبح لقمة سائغة وما يسهل ذلك انعدام وضعف التخطيط والإصلاح الإداري والإصلاح الوظيفي، وغياب أو شلل أجهزة الرقابة والتحقيق والمحاسبة، إلى جانب تردي الأوضاع المعاشية والمادية لصغار ومتوسطي الموظفين، الذين يعيشون البطالة المقنعة، ويحصلون على أجور منخفضة لا تتناسب مع غلاء المعيشة والحياة، إلى جانب شيوع الروتين، وضعف الشعور بالمسؤولية والواجب الوظيفي والأخلاقي إزاء المواطنين، وفي معظم الحالات فإن عناصر الفساد والرشوة والجريمة المنظمة، تستمد قوتها واستمرارها من حالة الجمود والشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لذا فإن العديد من البلدان أقرت خططا كاملة للإصلاح الإداري والإصلاح الوظيفي، وعملت على تطوير الأنظمة والقوانين، وتحقيق إصلاح جذري للقضاء وقواعده، وبما يحافظ على استقلاليته، واحترام أحكامه ليتواكب مع متطلبات الحياة، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ وتحريم أي تعد على الأموال العامة، أو استخدام النفوذ والوظيفة من اجل الإثراء غير المشروع على حساب حقوق ومصالح الدولة والمواطنين، وتقديم المتسببين فيها للمساءلة والمحاسبة والعقاب الصارم، وفي هذا الصدد فإن وسائل الإعلام المختلفة، ومناهج التربية والتعليم تضطلع بدور كبير في التوعية الفكرية والوظيفية الأخلاقية، حول احترام الملكية العامة للدولة والعمل على حمايتها، من أي اعتداء أو إهمال وتسيّب بدءاً من رمي ورقة أو نفايات في الشارع، مرورا برشوة موظف صغير في بلدية أو مصلحة احكومية، وأستغلال الأنظمة لمنافع ضيقة
وانتهاء بنهب الأموال العامة، والفرق هنا هو في الدرجة والنوع، وليس في المبدأ أو الجوهر. ونستذكر هنا التوجيه السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حين ذكر في كلمته أمام مجلس الشورى (إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير ومن هنا سوف نستمر بإذن الله في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء..) والجدير بالذكر بأن المملكة كانت سباقة وفي وقت مبكر للتنبيه إلى مخاطر الفساد والرشاوى حيث صدر مرسوم في عهد الملك سعود بن عبد العزيز (قبل حوالى خمسة وأربعين عاما) على صيغة من أين لك هذا ؟ وبلادنا تعيش في الوقت الراهن، حراكا اقتصاديا نشطا، تمثل في مضاعفة إيرادات الدولة، وأوجه الإنفاق الضخم على مختلف مشاريع البنية التحتية، ومجالات الاستثمار، والإنتاج والموارد البشرية والخدمات، ومن المتوقع أن تصل مبالغها إلى مئات المليارات من الريالات في غضون السنوات القليلة القادمة. وهو ما قد يشكل إغراء لبعض ضعاف النفوس، في استغلال موقعه الوظيفي، أو مسؤولياته وصلاحياته في التعدي على المال العام تحت مختلف الصيغ والذرائع، الأمر الذي يستدعي تفعيل قانون من أين لك هذا، غير أن المشكلات التي يعانيها أو قد يعانيها المجتمع، لا تكمن في عدم تفعيل وتطبيق الأنظمة والقواعد والإجراءات، أو الالتفاف والتحايل عليها، من منطلقات بيروقراطية ونفعية خاصة، بل في عدم غربلتها، وتصحيحها وتطويرها، وإخضاعها لمنطق التجربة والخطأ والصواب، من خلال الممارسة الحية على ارض الواقع، ومن خلال تفعيل وتطوير دور وصلاحيات مجلس الشورى، بما في ذلك الوصول إلى آليات متدرجة وملائمة تستجيب وتعكس التطورات والمعطيات المستجدة، وهو ما يضفي ويفضي إلى ترسيخ الشفافية والمكاشفة والمصارحة، والتفاعل الخلاق والمثمر، والاستجابة الواعية المتبادلة من قبل المسئول والمواطن على حد سواء. إذ كما هو معروف ليست هناك أنظمة وقوانين وإجراءات أبدية أو مقدسة (عدا القرآن والثابت من السنة والمقاصد السمحة والخيرة للإسلام). وفي هذا الصدد يأمل الكثير من المعنيين والمهتمين بعملية الإصلاح والتنمية، التي يشرف عليها ويقودها خادم الحرمين الشريفين، أن يكون مشروع (نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة) الذي انهى مراجعته في مجلس الشورى، ورفع إلى مجلس الوزراء لإقراره، وكذلك مشروع (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) الذي لا يزال يناقش في أروقة المجلس، والذي نأمل أن يأخذ بعين الاعتبار، الملاحظات والانتقادات الموجهة للمشروع القديم، من قبل المعنيين من النخب والمواطنين، ولاشك في مراعاة المجلس مصالح وتطلعات الشعب في التقدم والتطور آخذاً بعين الاعتبار، بأنه لا يمكن الاكتفاء بوضع القوانين والأنظمة، مهما كانت ايجابية ومتقدمة، فالمهم هو ضمان حسن الممارسة، وتغيّر العقلية البيروقراطية القديمة أثناء تطبيقها. وتفيد التجربة بأن الأنظمة والقوانين إن وجدت، فهي سلاح ذو حدين، إذ بالإمكان استخدامهما في خدمة المواطن والإنسان بصورة نزيهة ومحايدة وايجابية، وعلى العكس فإنه يمكن استخدامها لتنفير المواطن وتعميق شكوكه وإضعاف ثقته بها، مما يدفعه إلى اللجوء لاستخدام الطرق غير المشروعة، لتمرير وتسهيل معاملاته، خصوصا إذا استخدمت الإجراءات البيروقراطية المعروفة، والممارسات الكريهة، كالمحسوبية، والتلاعب بالأنظمة والتسيب والإهمال وفقا للأمزجة، والمصالح الفردية الضيقة وغير المشروعة، أو استغلال النفوذ لغايات غير شريفة، مثل التعدي على المال العام، والاختلاس، والرشوة وغيرها من مظاهر الفساد، ومن الواضح انه لا يمكن تحقيق أي أداء فعال في أي مجال أو قطاع، إذا اعتقد وآمن المسئول أو الموظف العادي، بأنه يمتلك حصانة التحرر من المساءلة والعقوبة، في حال قيامه بالتقصير والتجاوز واستغل موقعه أيا كان لأغراض وأهداف شخصية، ففي هذه الحال فإن الضرر سيكون عاما ومشتركا، لأن من شأن ممارساتهم الشاذة وغير الأخلاقية، الإساءة إلى الجميع، والإضرار بالاقتصاد الوطني وموارده المالية وتدمير القوانين، والأنظمة، والتشريعات، ومنظومة القيم والمعايير الدينية والأخلاقية.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه

آخر من قام بالتعديل سالم الصقيه; بتاريخ 27-01-2007 الساعة 02:15 PM.
سالم الصقيه غير متصل  
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح


مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب المنتدى الردود آخر مشاركة
ليتني لم ادخل بدهاليز المسئولين داخل المحافظه ... ومشكلت نكسة الرس داخليه !!!! !!بحر الكتمان!! المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 18 06-03-2007 11:15 AM
كيف لا يخرج عندنا ارهابين .... وعندنا امثال هذا المدرس ؟؟؟ صخــر المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 16 13-01-2007 12:15 AM
كلية بنات الرس خارج ذاكرة المسئولين ,,, without المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 0 10-01-2007 09:05 PM
لن الحراميه عندنا يسرقون أكثر من عندهم سالم الصقيه المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 2 10-01-2007 02:42 AM
الضحك على الذقوووون (( عندنا وبيننا وحولنا))رائعه لا تفوتكم بحر المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 9 25-12-2006 04:41 PM


الساعة الآن +3: 08:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19