عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 25-02-2007, 06:00 PM   #1
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
تطبيق قانون من أين لك هذا ؟ ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مصادر أموالهم

تطبيق قانون من أين لك هذا ؟ ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مصادر أموالهم

عبدالله العبدلي / عبدالسلام البلوي ـ الرياض

كشفت مصادر مطلعة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ان نظام مكافحة الفساد الذي سيتم تطبيقه سيشمل كافة الاجهزة والمسؤولين الحكوميين وكذلك الجهات غير الرسمية التي تعمل في تعاقداتها مع الدولة وستكون هناك الكثير من النقاط التي يستوجب اتباع خطواتها لعرضها على المقام السامي وقال المصدر ان للهيئة تشكيلا اداريا يخضع لعدة امور.. وقالت المصادر أن الهيئة تسعى للانتهاء من تشكليها قبل التشكيل الوزاري الجديد ، وفي ذات السياق أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة في هذا الوقت بالذات إلى شعور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجود خلل وفساد مالي وإداري وقال في تصريح لـ« المدينة « شعر المليك بوجود مشكلة وفساد مالي وإلا لما أقر إنشاء مثل هذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة التي من صلاحياتها التفتيش والمساءلة على كائن من كان وزيرا أو نائبا أو وكيلا عن مصادر امواله ولذلك يستوجب المساءلة ايضا من اين لك هذا وهذا هو التحدي ، لذلك لايستطيع أن يسائل اصحاب المراتب العليا إلا المسؤول الذي اعلى منه مستوى والا فإن الهيئة لن تؤدي الدور المنشود منها وتعوم مثلها مثل الهيئات المشابهة ، لأننا نستطيع أن نحاسب الموظف الصغير الذي يسرق مليونا لكن من يستطيع محاسبة الكبير الذي يسرق مليارا..! ، وأضاف بكري توقف المشاريع أقلق المليك وأحس بوجود الفساد خصوصاً بعد أن أصبحت المشاريع منفذة على الورق وغائبة عن أرض الواقع ويضيف بكري: مثل..أين تذهب مليارات المقاولات والمشاريع التي دفعتها الدولة لإنجاز المشاريع ، فخادم الحرمين لم يقصر وأمر بالتوزيع العادل لكل تلك المليارات ، ولذلك عندما تنبه المليك لوجود خلل حينما لم ير على ارض الواقع ايا من تلكم المشاريع المستوجب تنفيذها منذ تحسنت الميزانية في السنتين الماضية وبالتالي توقفت مع أنها على الورق قائمة ومنجزة ولا ندري أين تذهب ملياراتها ؟؟، (فهذه الشركة لفلان وتلك لعلان وعلى الورق عملنا وفعلنا ) ودعنا نتساءل ماذا تغير على ارض الواقع منذ ثلاث سنوات.. « لا شيء « فمشكلة البطالة قائمة وقبول الجامعات مترد والوضع الصحي سيئ والوزراء يطمئنون الناس وهم لايقولون الحقيقة دائما ..! ويضيف بكري : يجب أن تفوق صلاحيات الهيئة صلاحيات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة التحقيق لأنها ستكون المظلة الرئيسية لجميع الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد.على نار هادئة

ويشير بكري إلى استغراق دراسة الاستراتيجية لأكثر من سنتين وعبر على أنها (تطبخ على نار هادئة ) حينما تنبهت الدولة لهذه المشكلة والاستخدام الخاطئ للمال العام والذي لا يستطيع أحد أن ينكره ، ونبه بكري على أهمية معالجة جذور المشكلة وبحث أسباب انتشار ظاهرة الفساد وقال : المواطنون لم تتحسن رواتبهم منذ سنوات طويلة ، والرسوم والضرائب غير المرئية التي يدفعها المواطن في الجوازات والكهرباء والمياه والبلديات في تزايد، وكل هذه مع وجود مرتبات ضئيلة لابد أن تفتح أبواب معرفة من هم وراء الفساد ، ويضيف ولكن الهيئة لكي تعمل يجب أن تبدأ بمعالجة المسببات وزيادة رواتب الموظفين وان ينظر للشباب العاطل وأن يوفر مساكن للمواطنين،مضيفاً : نحن دولة غنية وليس لدينا مشكلة في هذا ، ويجب أن ينظر إلى الجبهة الداخلية « المواطن « ويخفف عن كاهله كلما وجدت لديه معاناة ، وقد عاهدنا أنفسنا في المجلس أن نخفض كل رسوم جديدة .

المناخ الملائم

وشكك بكري في نجاح الهيئة مالم يكن رئيسها المليك وولي عهده وقال لن تعمل الهيئة بنزاهة ومصداقية مالم يكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أو ولي عهده الأمين رئيساً لها ولن تعمل بالشكل الصحيح و تحقق الهدف الذي أوجدت من أجله مثل حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، و تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية ، و توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية ، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، ولن يكون لها هيبة وقوة تجعلها تعمل بقوة وفاعلية ، لأن الفساد وبكل أسف مستشر حتى في المستويات العليا من الوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم ، و الدولة تنبهت لوجود هذه المشكلة ورأت أهمية معالجتها خصوصاً أن العدوى انتقلت لصغار الموظفين «وليس في ذلك شك « أما إذا قل رئيسها عن هذا المستوى ـ فنخشى أن تطيل الهيئة الإجراءات ولا تحل المشكلات والتي تكمن في زيادة رواتب الموظفين والنظر إلى رفاهية المواطن وتخفيض الأعباء المالية عليه ، لكن وجود هيئة أو عدمه لن يؤدي شيء مادامت المشاكل قائمة وبالتالي نقع في روتين جديد ، وستخل بمهامها التي منها متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، و جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة ، وأضاف :إن هذه الإستراتيجية تأتي حرصاً من قائد المسيرة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، وحرصها على عقد الاتفاقات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.

حماية النزاهة

يذكر ان الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على عدة منطلقات ، ومنها إن الدين الإسلامي الحنيف - عقيدة وشريعة ومنهج حياة - هو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية: منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، كما ترتكز على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر ، وإن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وإن الفساد مرتبط في بعض صوره بالأنشطة الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية ، وأيضاً إن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر، إضافة إلى إن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.

أهداف الإستراتيجية

وتهدف الإستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، و تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية ، و توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية ، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتحقق الأهداف السابقة عبر وسائل مثل تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق والتي تتم بتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات، والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً ، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المعنية- بحسب اختصاصها- بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، و دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة، وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه ، و أيضاً رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وكذلك متابعة المستجدات في الموضوع سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، عن طريق تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية ، ودراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاة عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية -بحسب اختصاصها- بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد وكذلك تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية؛ لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها ، وتقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية ، وأيضاً قيام المسئولين بالمراقبة والمتابعة؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة ، واختيار المسئولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين. والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات ومن ذلك أيضا التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص ، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسئول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة ، وتعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد ، وكذا الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة ، وضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة ، وسرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية ، وأيضاً العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام ،

و التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية ، إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي: التأكيد على مسئولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام ، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني ، وكذلك وضع نظام لحماية المال العام إضافة الى توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام ، و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق ما يأتي:

أ- إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.

ب- إشراك هذه المؤسسات - حسب اختصاصها - في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.

ج- حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.

د- حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.

5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق ما يأتي:

أ- تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.

ب- التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.

ج- حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.

د- حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

هـ- العمل على وضع برامج توعوية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.

6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق ما يأتي:

أ- التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ب- إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

ج- الحد من استقدام العنصر الأجنبي.

د- تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

7- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يأتي:

أ- عند الالتزام بمعاهدة أو اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات. كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين، بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.

ب- أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.

ج- الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د- متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.

هـ- العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.

و- أن تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 134 وتاريخ 2-5- 1422هـ بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد، لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه

آخر من قام بالتعديل سالم الصقيه; بتاريخ 25-02-2007 الساعة 06:17 PM.
سالم الصقيه غير متصل  

 
قديم(ـة) 25-02-2007, 06:12 PM   #2
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
إضافة ملك متميّز

عبدالإله محمد جدع

يعدّ إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد إضافة جديدة متميزة في عهد مليك قرّر منذ اعتلى كرسي الحكم أن يعمل على بناء الإنسان. فالإنسان هو الذي يبني المجتمع والأمة وينهض بهما أو يحط من قدرهما.

وتشكيل هذه الهيئة أمر يولّد لدينا العديد من الأفكار ويحثنا على التعليق والمداخلة.. لذا لا بد أولاً من أن نتعرف على ماهية الفساد لأن هناك من لا يعيها ويخلط في فهمها.

* فالفساد في أبسط توضيح له هو الخروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابهما لتحقيق مآرب خاصة سواء اتخذ صورة الرشوة، أو المحسوبية أو الوساطة أو المحاباة أو الابتزاز. أو كان بعرقلة مصالح المواطنين، أو نهب المال العام. أو سوء استخدام الإدارة والمنصب!! كما يمكن أن يتخذ صورة نظم وتعليمات غير واضحة ولا تتسم بالشفافية.

* ولا بد من التأكيد على خطورة الفساد لأنه يضيّع الحقوق ويملأ النفوس بالحقد والضغينة ويسيء إلى جهود الدولة أو المنظمات والمؤسسات وغيرها وينال من سمعتها ومدخراتها ويؤثر على مخرجات الأعمال وجودة المشاريع. فإنفاق الدولة كبير لكن الناتج المنجز قليل.

* ويعدّ تطبيق أحد أهم أسس مكافحة الفساد وهو مبدأ (من أين لك هذا)؟ من أهم الخطوات التي تحاسب على الكسب غير المشروع. إذ يقوم من سيتولى منصباً ما بتقديم كشف واضح عن ممتلكاته عند استلام منصبه وعند تركه. وتعد كل زيادة في الثروة والممتلكات كسباً غير مشروع سواء طرأت عليه أو على زوجه أو على أولاده خاصة إذا كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.

* مواجهة الفساد يحتاج أيضاً إلى إصلاح النظام المصرفي والسيطرة على دهاليزه التي تسمح لسارقي المال العام بالاختباء والتخفي فيه.

* كما لا بد من نشر ثقافة مقاومة الفساد وزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية التضامن والتكافل في مهمات تهدف إلى حماية حقوق عامة وكرامات عامة. ولا بد أن تعطي صلاحيات للصحافة أن تؤدّي دورها في كشف الفساد وأصحابه. فذلك يساعد في إيقاظ الضمائر. فيصبح كل من يرى منكراً وفساداً قادراً على التصدّي له والإبلاغ عنه. لأن الكثير من السلبية التي باتت تحكمنا وراء تزايد المفسدين والفساد. ومبدأ (وأنا مالي) لا بد أن ينتهي، وتتشكل لدى الفرد مسؤولية تجاه ما يرى ويسمع وإلا فإنه يعد مشاركاً في ذلك بسكوته.

* ولا بد في حالات التأكد من وقوع جريمة فساد أن يُشهر بمقترفيها. لأن التشهير وسيلة ردع عظيمة.

* ولا بد من الالتفات إلى أمر غاية في الأهمية وهو أنه لا يمكن للفساد أن ينهار إلا إذا تمت ملاحقته بالوصول إلى رأس الأفعى وعدم الاكتفاء بذيلها. أي ألا يكون صغار الموظفين قرابين على مذابحه تحمي الحيتان الكبيرة وتفتديها!!!

* وكما علينا أن نعاقب الفاسد لا بد أن نكافئ النزيه. فمكافحة الفساد أمر هام جداً.. ودعم النزاهة أمر لا يقل أهمية. لأننا في زمن شحّت فيه الفضائل والخصال الطيبة.. ومن لا يزال حريصاً على الحفاظ عليها يستحق أن يكرّم قبل أن يصبح من عداد المنقرضين!!!

* إن الإضافات الرائعة التي أهداها الملك حفظه الله لبلاده وشعبه تؤكدا أن الوعي والحكمة اللذين يتمتع بهما بحاجة إلى شعب يقدّرهما ويسهم في تحقيق أهدافهما. فالعطاء والحب لا جزاء لهما سوى العطاء والحب.

* إن المسؤولية الملقاة على عاتق كل ذي منصب ومسؤولية تقتضي أن يكون على درجة من الوعي والأمانة فيختار بطانة صالحة ولا يهمل متابعة مسؤولياته بنفسه ولا يمنح الصلاحيات دون مساءلة.

دوحة الشعر:

إذا العبء الثقيل توزّعته أكف القوم خفّ على الرّقاب

شاعر وكاتب اجتماعي
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 25-02-2007, 06:13 PM   #3
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
الشفافية والنزاهة

حصة عبدالرحمن العون

نعم نعترف كما اعترفت حكومتنا بأن هناك فساداً مالياً وإدارياً يجب أن نقف جميعاً بلا استثناء لمحاربته والقضاء عليه..

الجرس

الأول: الحمد لله الذي هيأ لهذه البلاد حكومة رشيدة يقودها ولي أمر المسلمين الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين كما نحمده دائماً وأبدا على نعمه الكثيرة التي لا يعرفها إلا من آمن بالله عز وجل، ثم يراجع كل تحركات الكون منذ الخليقة حتى هذه اللحظة فمن يتابع ويتمعن ويدرك أن الله إذ أحب قوماً ولى أمرهم (الصالحين) فالشكر لله عز وجل على كل النعم والذي به تدوم النعم وتزول الغمم. فإنني أتوجه بالشكر والأمتنان لهذه الاصلاحات التي تقودنا حكومة وشعباً إلى الطرق الموصلة للأمان من نوائب الدهر وتسلط (المفسدين) فعندما أصدر مجلس الوزراء قراره الشجاع وذلك بتأسيس هيئة محاربة الفساد والمفسدين التي رفع ملفها سمو وزير الداخلية حفظه الله هذا الرجل الذي يقف على هرم (تأمين الأمن والأمان) للوطن بكل شرائحه وهو الرجل المهموم بأمن المواطن وتأمين كل مقوماته.

فلم يكتف بأن يكلف نفسه ورجاله لمحاربة (المفسدين) في كل محافل الفساد من تطرف ومخدرات وانزلاقات أخلاقية يقوم بها البعض من المواطنين أو الإخوة الوافدين فهذا ما يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها. ولان الأمان لا يقف عند هذا الحد بل أن الأمان استراتيجية واسعة متعددة الجوانب فهناك (الأمن المالي) الخاص والعام ومن هذا المدخل كان قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة المحاسبة التي لن تستثني أحداً كائناً من كان حماية للمال العام والخاص خاصة وأن الفساد الإداري والمالي موجود بين الأروقة الحكومية والخاصة مما جعل البعض يتطاول ويعبث بمقدرات الوطن وأولها الإنسان السعودي والوافد في ذات الوقت فهذا الاهدار للمقدرات الوطنية البشرية والمالية يحتاج لهذا القرار الشجاع والذي سيضع الآلية المناسبة للحد من انتشار الفساد الإداري والمالي في جسد الوطن الذي وجب علينا جميعاً أن نكون مجندين للانخراط في استراتيجية محاربة الفساد والمفسدين كل من موقعه مهما كان هذا الموقع فمن حارب نفسه الآمرة بالسوء والتي تدفعه دفعاً نحو تحسين الأوضاع المالية من مقدرات الوطن استطاع بحول الله وقدرته ان يحارب الشيطان الكامن داخل نفسه ومن هذه النقطة الهامة يمكن له ان يبدأ أولى خطواته نحو الحرب الشريفة ضد الفساد بكل ألوانه وأشكاله. فمن هذه النقطة الارتكازية يبدأ الجميع بالانطلاق في حملة بيضاء ضد كل من تسول له نفسه الافساد في الأرض.

فكلنا راع وعلينا واجب الرعاية للوطن ضد كل من يريد بهذه الأمة الإفساد بكل أشكاله وألوانه.

الجرس الثاني: عندما يعترف المرء بالمرض سهل علاجه وشفاء جسمه من الأمراض وهذا ما يدفعنا بالمراهنة على نجاح الحملة الوطنية ضد الفساد والمفسدين. فأستراتيجية محاربة الفساد بدأت بالاعتراف كأولى الخطوات الجادة نحو تحرير الإنسان من المفسدين الذي عاثوا فسادا في المال العام وألحقوا به أموال الناس في شركات سطت على ارزاق الناس في أمور شتى مما جعل الكثيرين “يضربون اخماساً بأسداس” لا يعلمون كيف؟

والى اين يذهبون؟ لدرء المفسدة التي للأسف “قام بها” من لا يحب هذا الوطن بكل مقدراته الانسانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والعملية نعم نعترف “بأعلى الصوت”..

كما قلت اعترفت حكومتنا الرشيدة بأن هناك “فسادا مالياً وادارياً» يجب ان نقف جميعا ولا نستثنى احدا لمحاربته والقضاء عليه فكلنا معنيون بالامر ويجب ان ينخرط الجميع في هذه الحملة «الدفاعية» اولاً والتحصينية “ثانياً” والتطهيرية “ثالثاً” واخيراً فديننا الحنيف وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة سلفنا الصالح تطالبنا بأن نقف وقفة رجل واحد ضد كل عناصر الفساد ايا كان مصدره ولا يجب ان يتقاعس أحد عن هذه “المهمة الوطنية” وأولى المراحل ان نعترف بيننا وبين انفسنا بأن في داخل كل واحد منا “دوافع يغذيها الشيطان” ويشجعها الاهمال ويساعد عليها “الاتكال” مما يدعو بالبعض “لهز كتفيه وقول وانا مالي” فهذه السلبية وهذه العبارة السهلة على اللسان والثقيلة على الوطن والتي يقوم بترديدها البعض “وانا مالي” هذه العبارة من الاسباب الرئيسة لظهور الفساد وانتشاره فانت يا اخي لك ولاولادك ولاهلك ولمجتمعك ولوطنك الف حق عليك” “فانت المعني بالفساد” وانت المتضرر الاول والاخير فوطن يسكنه المفسدون لا يمكن له ان يتقدم ويتطور ويقف على القمم، فنبذ الارهاب ومحاربته مسؤولية الجميع ولن يغفر التاريخ لمن رأى مفسداً ولم يبلغ عنه ولن يسمح الزمن لمن يساعد على انتشار الفساد والمفسدين “فقليله مثل كثيره لا فرق” اتحدوا ضد الفساد والمفسدين.

الجرس الثالث: التطوع استراتيجية حرة لكل من يجد في نفسه المقدرة على الدعم “المعنوي والمادي للضرب بيد من حديد على كل” “يد مفسدة وفكر مفسد توجه مفسد” فكل مواطن معني بهذه “الخاصية” التطوعية خاصة نحن «الاعلاميين» في كل قنوات الاعلام «المرئية، المقروءة، المسموعة يجب ان ننخرط في «استراتيجية التطوع نحو وطن خالٍ من الفساد والمفسدين بسم الله نبدأ ونتوكل عليه اولاً واخراً ثم نضع الاقدام على أول الطريق حتما سنصل مصحوبين بالسلامة ان شاء الله.

خاتمة: في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله!!!
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 25-02-2007, 06:15 PM   #4
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
وللفساد الإداري تاريخ وبقية (1)

د. محمد سالم الغامدي

ها هي مهام عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبرز بكل وضوح لتقول لكل متهاون أن العيون ستكون مسلطة على كل صغيرة وكبيرة وأن المساءلة ستطال شخصك أياً كان منصبك أو مركزك الاجتماعي.





أنا

على يقين أن المرحلة القادمة بإذن الله تعالى ستشهد خطوات وإجراءات جادة وفاعلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي الذي ظهر في بعض مؤسساتنا عبر عقود مضت، وأنا على يقين أن نهاية ذلك الفساد باتت وشيكة وأن المستقبل القريب بإذن الله سيكون مشرقاً وضاءً ويحمل في ثنايا إيامه وشهوره وسنينه الكثير من البشائر المحققة للآمال والطموحات المختلجة في ذهن كل مواطن من أبناء هذا الوطن وذلك في ظل حاكم قد ملك القلوب بعدله وحبه وصدق توجهاته ونواياه وفي ظل عضده الأيمن وولي عهده الأمين.

فها هي التوجيهات السامية تتوالى تباعاً لتصب في خدمة هذا الجانب ولعل أهمها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت كحلقة في منظومة برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وها هي مهام عمل هذه الهيئة تبرز بكل وضوح لتقول لكل متهاون ومتثاقل أن العيون ستكون مسلطة على كل صغيرة وكبيرة تقوم بها وأن المساءلة والمحاسبة ستطال شخصك أيا كان منصبك أو مركزك الاجتماعي.

وأن الأمر لن ينتهي عند إعفائك من منصبك بل ستحاسب على كل تقصير وسيتم استبدالك بالقوي الأمين الذي يتوق إلى نيل شرف خدمة هذا الوطن بصدق وإخلاص.

وأن التاريخ لن يرحم كل عمل مشين تقوم به في ظل حرية الكلمة الصادقة المخلصة بعد ان فتحت لها الابواب لكشف تلاعب كل المقصرين كما وان التاريخ سيسجل بمداد من ذهب عمل كل المخلصين الصادقين في خدمة وطنهم وقادتهم.

فالمرحلة القادمة تتطلب مسؤول الانجاز لا مسؤول الكرسي فالوطن بحاجة الى مثل هذا المسؤول ليضيف للبناء لبنة لا يضيف للكرس رونقا وبهرجة وثباتا. والمرحلة القادمة تستوجب ان نتعاضد جميعا مع ولاة امرنا في محاربة الفساد الاداري والمالي فهم بالتأكيد يحتاجون منا ذلك بل هم في امس الحاجة اليه فهلا قمنا بذلك؟

ان الاعلام بكل جوانبه المسموعة والمقروءة والمرئية يتحمل دورا بارزا ومؤثرا في خدمة هذا الجانب فهلا قام كل من فيه بهذا الدور البناء.

واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اوكل اليهم هذا الامر واعطيت لهم كافة الصلاحيات يستوجب عليهم الا توخذ عليهم لومة لائم فهم مكلفون من اعلى سلطة في البلاد واوكلت اليهم امانة عظمى سيحاسبون عليها في الدنيا والاخرة والآمال معقودة عليهم في مكافحة كل اوجه الفساد وصوره وتحصين مجتمعنا ضد هذا المرض الفتاك. .
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 25-02-2007, 10:46 PM   #5
 
صورة فيصل العلي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 28,894
قوة التقييم: 0
فيصل العلي will become famous soon enough
رائــع سالـــم



أشكرك
__________________
-
-
فيصل العلي غير متصل  
قديم(ـة) 26-02-2007, 08:38 AM   #6
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
ابن حميد لـ " الرياض": أي مسؤول في الدولة سيكون تحت طائلته
الشورى أحال إلى مجلس الوزراء مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استخدام السلطة



الرياض - خالد العويجان:
كشف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد عن أن المجلس أنهى دراسة مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام، واساءة استخدام السلطة، وذلك في خطوة مشابهة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أعلنها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي. وأكد بن حميد في تصريح خاص ل "الرياض" انه تم رفع المشروع لمجلس الوزراء عقب الانتهاء من دراسته ومناقشته. مشيراً ان هذا النظام سيطال أي مسؤول في الدولة.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 26-02-2007, 04:58 PM   #7
Banned
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 546
قوة التقييم: 0
اليوستفندي is an unknown quantity at this point
أيام عهد الملك فهد رحمة الله خرج الملك عبدالله حفظة الله
عندما كان والي للعهد خرج الي الشارع ودخل بيوت الفقراء
واقر الفقر في بلاد البترول !!
بينما كان في ذاك الوقت جميع الوزراء يقولون لا يوجد فقر في السعودية !

الأقرار في وجود مشكلة هو أحد حلولاها
وحد حلول مشكلة الفساد المالي والإداري هذه الوزارة
وللأهمية فيها مربوطة مباشرة مع المليك يعني لهم صلاحيات تفوق صلاحيات مجلس الوزراء
قلت وسوف استمر عصر ابو متعب غير
والله غير
حفظك سيدي مليكنا المحبوب
صدق جدي يوم يقول (العلم بالراس وليس في الكراس)
تعظيم سلام لملك القلوب
اليوستفندي غير متصل  
قديم(ـة) 26-02-2007, 09:01 PM   #8
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road


__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 26-02-2007, 09:24 PM   #9
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...al/local14.htm
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
قديم(ـة) 27-02-2007, 07:29 AM   #10
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: الرس
المشاركات: 7,768
قوة التقييم: 0
سالم الصقيه is on a distinguished road
وزير الصحة يعلن فصل ثلاثة موظفين لتلاعبهم في الأدوية



الرياض - خالد بخش:
أعلن معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أمس عن فصل ثلاثة موظفين من إحدى مديريات الشؤون الصحية في إحدى المناطق لثبوت تلاعبهم بالأدوية الممنوحة للمنطقة وبيعها على بعض الجهات الخاصة مما تسبب في نقص الدواء لدى تلك المنطقة، مشيراً إلى أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك وكذلك التشهير بهؤلاء المفصولين وإعلان أسمائهم على وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
__________________
لاتصدق كلّ ما تراه..ولا نصف ما تسمعه
سالم الصقيه غير متصل  
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح


مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب المنتدى الردود آخر مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة سالم الصقيه المنتدى العام والمواضيع المتنوعة 3 21-12-2006 08:54 AM


الساعة الآن +3: 09:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19