فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة

[سالم الصقيه]

اقتراحات بطلبات احاطة برلمانية وجدل داخل الأزهر
فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة


دبي - فراج اسماعيل

احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة.


وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام.

كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما.

واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.

إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين


المشكلة في التطبيق

وقال د.عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعباً بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه.

وأضاف: إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا".

ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.



رضاع الكبير لا يحرم الزواج

وأكد د. عزت عطية أنه لو كان رضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله، في تقرير الحاجة إلى الخلوة، مع عدم وجود ما يبيح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر.

وأضاف أن رضاع الكبير يبيح الخلوة ولا يحرم النكاح وذلك تبعا لرأي الليث بن سعد، مؤكدا إن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير، فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها، أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها على الإطلاق.

إلا أن الدكتور سيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة قال إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث. إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.


الإباحة للضرورة فقط

لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".

سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان.

وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله.
وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمة، قال إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الإنسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلي الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الإسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم.


توثيق الإرضاع هو الحل

كان د.عزت عطية صرح لجريدة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين". ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة.

وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الإنسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق.

وقال د.عطية إن أي حكم إسلامي يراد تطبيقه يحتاج إلي تحديد دقيق فالرضاع في الصغر أمر غير مستحب في الإسلام، والأصل فيه الضرورة لتضييق دائرة المحارم فيما يتصل بالزواج، والرضاع في الكبر أشد تضييقاً لأن الحاجة إليه نادرة جداً.

وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فإذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية إلي ترك الرضاع إلا عند الحاجة الماسة إليه في الصغر، وكذلك إذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير.

وقال د.عزت عطية إن هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة.

وأضاف أن الذين قالوا إن هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح "أي الزواج بينهما".

وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية إن الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك.
وبشأن من يقول إن هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته.

وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتاجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه "النكاح" ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة.
وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك.

وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا إنهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول.


كتاب "دفع الشبهات"

وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة.

وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب.

وقال إن كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وإنما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح.

وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها "رد الشبهات" وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث "رضاع الكبير" ضمن تلك الأحاديث.

وقال إن د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة.


في صحيحي البخاري ومسلم

أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..

وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت".. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا.

من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا إن مسألة ارضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي.

ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي "نحو فقه جديد" وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969.

وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء.

وقال الداعية الاسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.

[فيصل العلي]

هالمصريين كل يوم طالعين لما بسالفة


مشكووووور

[بسمـة ألــــــم]

`•.¸¸.•¯`••._.• ( لا تعليق ) `•.¸¸.•¯`••._.•



تحياتـے ..

[% دنيـا الـولـه %]

حــــتى أنا ماعندي تعليق ..


<<


الله يعطيك العافيه ..

[اميره بدون قيود]

اخوي سالم مشكور

لكن الحمد لله على نعمة العقل والدين

تحيه طيبه

[AbO oMaR]

الله يخلف على الصعايده كان وجود عقولهم مثل عدمه

واذكر مدرس مصري يدرسنا انجليز كان يقول ان الاغاني حلال اذا كانت بدون فيديوكليب

طيب وش الفرق

لاخلى ولاعدم ياسالم

[ابن تيمية]

للعدل ياجماعة الرجل بناها على حديث في البخاري..عملت به عائشة ام المؤمنين..ثم ابن حزم الظاهري..ثم ابن تيمية..ورجح ابن عثيمين عدم الخصوصية بسالم بل بحال سالم التي لن تتكرر بعد تحريم التبني..
اذن اجتهاد و اخطاء في اجتهاده..والمجتهد بين الاجر والاجرين..

[xb-2007]

وحتى أنا بعد ماعندي تعليق

ومشكوووور

[سالم الصقيه]

المجلس الأعلى للأزهر يطالب بإيقاف استاذ بالجامعة لإصداره فتوى تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل



القاهرة- مكتب
طالب المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر من جامعة الأزهر ايقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بالجامعة عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق جراء ما صدر منه في بعض الصحف وما تناقلته بعض الاذاعات المرئية والمسموعة بشأن موضوع "ارضاع الكبير".
وذكر المجلس الأعلى للأزهر في بيان له أمس الاثنين أن ما صدر عن الدكتور عطية بهذا الصدد وإجازته ارضاع المرأة لزميلها في العمل ليكون ابنها في الرضاعة ويحق الخلوة بها يتنافى مع مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادىء التربية والأخلاق ويسيء للأزهر كمؤسسة اسلامية مرموقة.

ورغم اعلان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية اصول الدين بجامعة الازهر سحب فتواه فقد قرر رئيس جامعة الازهر احمد الطيب ايقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق الذي قرر احالته اليه.

وجاء قرار رئيس جامعة الازهر بعد ان طلب المجلس الاعلى (لمؤسسة) الازهر الذي اجتمع اليوم برئاسة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي احالة عطية للتحقيق معه في فتواه المعروفة باسم "رضاعة الكبير".

واكد المجلس الاعلى للازهر ان هذه الفتوى "اساءة للازهر كمؤسسة علمية ودينية". وكان عزت عطية اعتبر انه من المباح للمرأة العاملة ان تقوم بارضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة بينهما اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها الا بواسطة احدهما.

ووزع الازهر اليوم الثلاثاء بيانا يعلن فيه عطية "سحب فتواه ويعتذر فيه عن سوء الفهم الذي سببته".

واضاف عطية ان فتواه "كانت اجتهادا وبناء على ما تدارسه" ولكنه تراجع عن رأيه هذا "الذي يخالف راي الجمهور".

وقال الدكتور مبروك عطية الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامية في جامعة الازهر ان الحديث النبوي الذي استند اليه الدكتور عزت عطية جاء في سياق حالة خاصة عندما سمح النبي لسيدة مسلمة بأن ترضع ابن زوجها بالتبني حتى تصبح محرمة بالنسبة له. واضاف انه "من الثابت ان هذه السيدة كانت تضع لبنها في اناء لكي يشرب منه ابن زوجها".

وقالت صحيفة الأحرار المعارضة إن عطية تراجع عن رأيه. ونقلت قوله في بيان "الرأي عندي ان الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الائمة الأربعة وان رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة وان ما افتيت به كان مجرد اجتهاد".

ومن جانبه حذر وزير الاوقاف محمود حمدي زقزوق من فوضى الفتاوى وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الانسانية باعتبارها اشد خطراً على الإسلام لانها تمثل انحداراً في الفكر الديني الذي يجب ان ينير عقول الناس ويسمو بفكرهم ولا يشدهم الى التخلف والجهل. ودعا وزير الاوقاف الدعاة بمراعاة الدين الصحيح والابتعاد عما يشكك الناس في دينهم، وان يحكموا عقولهم في كل ما ينقلونه الى الناس.

[سالم الصقيه]

تركي الدخيل
التاريخ... من باب الرضاعة!
قال أبو عبدالله غفر الله له: دخل الدكتور عزت عطية التاريخ من باب الرضاعة، فهو صاحب الفتوى الخطيرة، الشهيرة، التي سارت بها الركبان قبل أيام، والتي يرى فيها أن مواجهة الاختلاط في العمل، تكون بإرضاع المرأة العاملة زميلها في العمل، منعاً للخلوة المحرمة، لكنه استدرك أن الموظف الذي عليه أن يرضع خمس رضعات مشبعات من زميلته في العمل، عليه هو وأمه بالزمالة، أقصد أمه بالرضاعة، وزميلته في العمل أن يسجلا ويوثقا الرضاع رسمياً، وأن المرأة، حينها، يجوز لها أن تكشف شعرها عند ابنها وزميلها!
قلتُ: الرضاعة متعذرة دون كشف ما هو أعظم من الشعر، هذا، برضعة واحدة، فكيف بخمس مشبعات؟! وبخاصة إذا علمنا أن شبع الكبير، يحتاج أضعاف الوقت الذي يشبع به الصغير، عفا الله عنك يا دكتور عزت.
قال أبو عبدالله: وقد طار قوم من المفسدين بالفتوى، رغبة في كشف الشعور، عياذاً بالله، لكن الله رد كيدهم في نحورهم بتراجع الدكتور عطية عن فتواه، واعتذاره عنها... بعد أن أحاله الأزهر إلى لجنة تأديبية!
عطية، يرأس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وقد قرر المجلس الأعلى للأزهر، تفويض الجامعة إصدار قرار بوقف الدكتور عزت، صاحب الفتوى القضية، عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب، للتحقيق معه بخصوص الفتوى الغريبة.
قلتُ: اعتذار الدكتور جاء بسبب الإجراء الإداري، وإلا فقد أشار إلى أنه استند إلى أقوال جمع من العلماء في جواز رضاع الكبير، وكأنه يُلمحُ بأن قرار الوقف يجب أن يتجاوزه إلى غيره، مع أن العلماء الذين استند إليهم لم يُصرِّحوا برضاعة الكبير للصحف السيارة، ووسائل الإعلام التي تنشر الخبر بين العامة انتشار النار في الهشيم!
ويبقى السؤال: ماذا نفعل بالذين اتبعوا فتوى الدكتور عطية قبل التراجع والاعتذار، هل نُعاملهم استناداً إلى الفتوى الأصلية، أم إلى فتوى ما بعد الإجراء الإداري؟!

[القلب المكلوم]

شكرا لمنقولك أخي العزيز

هذا ياعزيزي رأي فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن محمد العمودي حول هذه الفتوى



الأربعاء 23 مايو 2007م

جده (سبق) سعيد حشره :
في إتصال لـ(سبق) بفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن محمد العمودي المشرف العام على موقع إحياء السنة ( إحياء السنة == د. أحمد العمودي ) وهو من أوائل المواقع الإسلامية المهتمة بالسنة النبوية الشريفة وسؤاله عن رأيه الشرعي في الفتوى المنسوبة للدكتور / عزت عطية حول جواز ( إرضاع الكبير ) وإرضاع الزميلة لزميلها في العمل وبالتالي تحل له الخلوة بها ..
قال الشيخ أحمد العمودي في هذه المسألة ما نصه :

نرى أن ما أفتى به الدكتور عزت عطية أنه لايجوز بهذه الصورة ، لكن مسألة إرضاع الكبير لها أصل في الفقه الإسلامي كما في حديث سالم مولى أبي حذيفة وتجوز بضوابط منها :
1. أن تكون الحاجة ماسة وشديدة .
2. أن تكون المرأة المرضع مالها أحد يخدمها من المحارم وبحاجة إلى من يقوم بخدمتها .
3. أن لاترضعه مباشرة من ثديها ولكن تحلب له في إناء ويشرب من الإناء خمس مرات .
4. أن يلحق المرأة ضرر إذا لم يخدمها أحد .
5. أن يخشى عليها من الفتنة إذا لم يعتني بها أحد .
6. إن وجدت من يخدمها ولو من الجيران فلاتفعل ذلك .
والخلاصة من كانت حاجتها كحاجة سالم مولى أبي حذيفة فلا بأس وإلا فلا .. وبهذا نفتي ))

وكان عدد من العلماء من العلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد إستنكروا وإستهجنوا فتوى الدكتور عزت عطيه رئيس قسم الحديث بالأزهر إثارت جدلا كبيرا في الأزهر الذي أوقف الدكتور عزت عن ممارسة عمله تمهيداً لإحالته للتحقيق نتيجة لهذه الفتوى قبل أن يتراجع كما ذكرت بعض الصحف وإن كان ذلك ليس مؤكدا .
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=1519[/size]

[قـآٍيـد آلرِيـم]

يعطيك العافيه

خخخخخخخخخخ