عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى العام والمواضيع المتنوعة
التسجيل الأسئلة الشائعة التقويم تعليم الأقسام كمقروءة


المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى.

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 28-08-2007, 01:41 AM   #1
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 205
قوة التقييم: 0
doody is on a distinguished road
"منشورات الأبواب" تقلق الأهالي وتشوه الأحياء وتعرض المنازل للسرقة

"منشورات الأبواب" تقلق الأهالي وتشوه الأحياء وتعرض المنازل للسرقة
تفعيل دور الجار واستئجار حراس في الصيف لإزالتها ضمن الحلول
واجه كثير من الأسر السعودية عقب عودتهم إلى مناطقهم بعد أن أمضوا قسطا من الإجازة الصيفية مسافرين احتمال سرقة منازلهم حال غيابهم خاصة أن تكدس بعض المنشورات والصحف على مداخل منازلهم،يمثل دعوة صريحة لضعاف النفوس للسطو على هذا المنزل أو ذاك، الأمر الذي جعل ظاهرة تعليق المنشورات والبروشورات التسويقية الإعلانية على أبواب المنازل من الظواهر التي تشكل إزعاجا للمواطنين،لاسيما أيام الصيف حيث الإجازات التي يتبعها سفر كثير من الأسر والمواطنين الأمر الذي يجعل تكدس المنشورات الأسبوعية على أبواب المنازل ومداخل العمارات علامة واضحة على أن المنزل خال من السكان منذ فترة مما قد يدعو إلى محاولات سرقة وتعد على محتوياته.
واستقصاء لهذه الظاهرة استطلعت "الوطن" آراء مواطنين وقانونيين ومسؤولين في عدة مناطق حيث يرى المواطن مفرح القحطاني أن معظم هذه المنشورات توزع في الصباح الباكر، إذ الناس في مثل هذا الوقت يوجدون في بيوتهم، فحينما ينتصف النهار وربما يدخل الليل والمنشورات على الباب فهذا بلا شك يدل على أن لا أحد دخل أو خرج اليوم من ذلك المنزل، وربما يستمر غياب أصحاب المنزل أياما أو أسابيع كما حدث مع سعيد القرني الذي حكى لـ"الوطن" قصة له مع هذه الإعلانات والمنشورات التي تنتشر في المنازل، حيث يقول في أحد مواسم الصيف كان موزع هذه المنشورات والبروشورات التسويقية يحضر كل صباح إلى المنزل - بينما أنا مسافر مع عائلتي - ويضعها في الصندوق وكان سفري قد استمر أسبوعين ، وكانت تلك المنشورات تتجمع في الصندوق المخصص لها حتى امتلأ، لأن منزلي مطل على شارع وكل المنشورات تكون عندي يوميا، مما جعل الموزع يضع المنشورات على الأرض عند باب المنزل وبعضها أدخل من أسفل الباب وعندما حضرت من السفر فوجئت بالمنظر الذي رأيته من تراكم هذه الأوراق وكأني قد هجرت المنزل."
أما المواطن حسن العمري فيعتقد أن المنشورات الموجودة عند الباب كانت سببا وراء السرقة التي تعرض لها منزله عندما سافر إلى تهامة عسير في فصل الشتاء وقال إنه وقتها ما يزال حديث عهد بمنزله ولا يعرف أحدا من الجيران الذين ربما لو كان يعرفهم لأخفوا الدليل على خلو المنزل بإزالة المنشورات من على الباب وعندما عاد وجد منزله قد سرقت جميع محتوياته حتى أسطوانة الغاز ولا أحد يعلم من السارق؟ خاصة مع غياب دور الجارـ في المدن بشكل واضح ـ الذي كان في عهود مضت يتفقد جاره ويحرص على أخباره، إذ لولا غياب هذا الدور تجاه الجار لجاره لتمت إزالة هذه المنشورات ولما تزود ضعاف النفوس من اللصوص أو غيرهم بمعلومة أن أهل المنزل مسافرون.
لكن العمري يعتقد جازما أن "منشورات الأبواب" كانت وراء السرقة ودافعا لها، إذ كيف علم السارقون أن المنزل خال من أهله؟ واستطرد قائلا إن "منشورات الأبواب" أحيانا تكون هادفة وأخرى مزيفة، ولا تعدو كونها وسيلة لمعرفة من الموجود في منزله ومن الغائب حتى تتم سرقته، مستشهدا بأن أحد أقاربه "مر بوضع مشابه فقرر الانتقال إلى مدينة أخرى وهو ينوي تأجير بيته لاحقا وتم هذا بدون علم أحد من الجيران وعقب انتقاله أخذت "منشورات الأبواب" تتراكم عند باب بيته، وكأن المنزل كان مراقبا ، فلم يمض أسبوع على سفره حتى وجدنا الأوراق عند باب المنزل والبيت قد سرق حتى الأبواب والأجهزة وجميع ما فيه بدون أن يشعر أحد بذلك".
ويقول المواطن أحمد الحربي صاحب إحدى العمارات السكنية في المدينة المنورة إنه يضطر كل يوم إلى تكليف عامل النظافة في العمارة بجمع كثير من تلك المنشورات الإعلانية خصوصا ما يتكدس منها أمام البوابة الرئيسة. وعبر الحربي عن انزعاجه كل صباح من طريقة توزيع تلك الإعلانات.
كما يرى المعلم سليمان الشهراني أن توزيع هذه الأوراق على أبواب المنازل يعد ظاهرة تنتظر الحلول.
أما تعليق المواطن مساعد المالكي فتلخص في "أن توزيع هذه المنشورات الإعلانية التسويقية بطريقة التعليق على مقابض الأبواب أو بوضعها على الأرض يعكس عدم احترام حق الآخر، الأمر الذي يدعو لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير اللائقة بمساءلة الشركات التي تمارس هذه الحملات الإعلانية بطرق غير شرعية والتي تلحق أضرارا بأصحاب المنازل وتشوه المنظر الجمالي الخارجي للمنزل وتنتهك الحقوق الخاصة وتلحق الضرر بالشركات الإعلانية التي تعتمد طرق ووسائل توزيع حضارية.
وفي معرض تعليقه على الظاهرة طالب ممدوح الخديدي بمقاضاة من يتبعون طريقة التوزيع على الأبواب لاعتقاده بأن شكل التوزيع والطريقة التي يتم بها تعد على حقوق الآخرين، بينما أشار ماجد الزهراني إلى أن المعلمين الخصوصيين هم عادة أكثر الشرائح التي تزود "منشورات الأبواب" بالمادة الإعلانية حيث يحرصون على نشر هواتفهم وتخصصاتهم.
ومن جانبه انتقد عبد الله الأحمري "موظف" طريقة توزيعها برميها من أسفل فتحة الباب مطالبا باستخدام وسائل الصحافة والإعلام المقروءة منها والمرئية واستخدام أساليب تسويقية أخرى غير هذه الطريقة، وقال إن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة ومتابعة من الجهات المعنية ومنها دور الغرف التجارية في توعية رجال الأعمال بضرر هذه الظاهرة وإرشادهم إلى آليات الإعلان المثلى التي تخدم المستثمر والمستهلك إضافة إلى أهمية وجود متابعة من الأمانة.
وبعرض القضية على مدير العلاقات والناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير العقيد عبد الله القرني علق قائلا :" إن هذه الظاهرة تعد من الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخرا ، حيث يعد الأسلوب المتبع عشوائيا لا يخدم صاحب المنزل ولا يخدم أيضا صاحب الإعلان ولا الجهة الموزعة ، فمثلا صحيفة مخصصة للإعلانات غالبا ما توزع باستمرار ولكنها تبقى معلقة على أبواب المنازل أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام دون أن تلقى اهتماما من أحد، وكذلك أوراق المنشورات، كما أن طبيعة منطقة عسير وجوها يجعلان من أهالي المنطقة يبحثون عن الدفء وذلك بالنزول إلى تهامة عسير في فصل الشتاء ولهم منازل هناك ،فينزلون إليها بين وقت وآخر فيكون المنزل حين ذلك خاليا وتكثر السرقة في هذه الفترة ، وهناك أشخاص اعتادوا على سرقة المنازل يتابعون المنازل ويستدلون بأشياء لمعرفة وجود أصحابها من عدمه، كصناديق القمامة التي تبقى عند باب المنزل لفترة فهي دليل لهم على أن أهل المنزل غير موجودين ،وكذلك الأنوار كأنوار معينة ثابتة في البيت لا تغلق طوال اليوم حتى في النهار، و الصحف المتراكمة عند الباب والمنشورات فإذا لم يكن هناك صندوق بريد أو صندوق للصحف وللإعلانات فيتضح لهؤلاء الأشخاص بسهولة ما يريدون، ويتمكنون من السرقة وفي أوقات غير معلومة وخفية عن أعين الناس ،حيث يطمئن السارق بأن البيت خال من الناس وهو هدف أكيد له للسرقة.
كما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة الطائف النقيب تركي الشهري أن هذه الحملات العشوائية تجلب أضرارا جسيمة تنطلق من استغلاليات غير شرعية كاستخدام الممتلكات العامة أو الخاصة للمواطنين بغير وجه حق أما ما يتعلق بشكوى المواطنين المتضررين من الحملات الإعلانية بدون إذن المالك للمنزل فإن الشرطة تستقبل شكوى المواطن ويتم استدعاء المالك للإعلان الملصق وتتم إحالته إلى الأمانة أو الجهة الحكومية الأخرى المختصة ولا تمثل قضية جنائية ولكن دور الشرطة يكمن في إحضار الخصم في حالة تلقي شكوى من المواطن أو طلب مقدم من الجهات الحكومية الأخرى وغالباً ما يكون دور الشرطة في هذه المخالفات مسانداً وليس بطريقة مباشرة إلا فيما يتعلق بالإخلال بالأمن في المنطقة، وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية في محاربة هذه الظاهرة وضرورة تعاون المواطن مع الجهات المختصة في القضاء عليها.
مشيراً إلى أنه من حق المواطن أن يرفع دعوى إلى أقسام الشرط في حالة تعليق هذه الدعايات على باب منزله أو ممتلكاته وهنا تقوم الشرطة بدورها في إحضار المخالف للأنظمة والإجراءات الرسمية في إطلاق الحملات الدعائية وتسليمه إلى الجهات المختصة بإرفاق الشكوى المقدمة من المواطن وتنفيذ الأحكام الجزائية التي تصدر بحقه من قبل المحكمة أو الجهات المختصة.
أما الناطق الأمني بشرطة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي فيقول كي نعطي إجابة واضحة عن هذه الظاهرة فلا بد من وجود دراسة متعمقة في هذا الجانب يؤخذ فيها رأي جميع المتخصصين خصوصا وزارة الثقافة والإعلام بحكم أنها مسؤولة عن المطابع والنشر والتي من شأنها أن تحدد طريقة النشر والتوزيع.
لكن المحامي القانوني سلطان الزاحم يعتقد أنه لا يترتب عليها أي أمر جنائي، ولكنها بحسب قوله باتت ظاهرة مزعجة وغير حضارية بحق الآخرين وفيها إساءة حتى للمعلن نفسه، كما استبعد أن يكون نظام الإعلانات والنشر يسمح بوضعها بتلك الطريقة العشوائية وتوزيعها بالشكل الذي يهدد نظافة البيئة.
وقال الزاحم "قانونياً" يحق لمالك المنزل رفع دعوى والحصول على أجرة مالية مقابل هذه الملصقات الإعلانية وفقا للعادة والبلدية يحق لها فرض عقوبات مالية على مالكي البروشورات عند تشويه المدينة.
وأشار المستشار القانوني هادي اليامي إلى أن العديد من المشكلات الحياتية في المجتمع لم توضع لها ضوابط قانونية وأنها غير مقننة ومنها هذه الظاهرة وقال إنه لا بد من وجود وعي لدى المواطنين للمطالبة بتفعيل النظام وتحديد الحقوق والواجبات حيث إن هذه الشركات تعمل على تسويق منتجاتها واستثماراتها باستغلال المنازل واستخدامها كوسيلة للدعاية والإعلان وسط غفلة من المجتمع عن الآثار الضارة لهذه الطريقة في التسويق.
ومن وجهة النظر القانونية، أشار اليامي إلى أنه لا يجوز استغلال حقوق الآخرين وموجوداتهم وأصولهم للتسويق وليس من حق أي شركة استغلال هذه الأصول إلا بموافقة أصحابها.
كما أكد المحامي القانوني محمد السالمي أن الحكم المتعلق على هذه السلوكيات المخالفة ينطلق من مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" فتعليق هذه الملصقات على جدران المنازل دون علم المالك ضرر لكونه قام باستغلال ممتلكات الغير الخاصة بدون وجه حق ويعد انتهاكا لحقوقه وخصوصيته، فمن حق المواطن أن يقيم دعوى وأن يقاضي هذه المؤسسات والشركات التي قامت بوضع الإعلانات على منزله حيث تعتمد المقاضاة على توفر الضرر على الطرف الآخر.
من جهته أوضح رئيس الغرفة التجارية بالطائف نايف العدواني أن هذه الطريقة في الإعلان تعد من أبرز التعديات على المستهلك الذي يمثل المواطن المتضرر من هذه الحملات الدعائية العشوائية إلى جانب كونها أسلوبا غير حضاري يشوه المنظر الجمالي للمدينة والأحياء السكنية الراقية وتفوق سلبياتها ما تحققه من إيجابيات للمواطن وتعد ظاهرة سلبية ولا بد على الغرف التجارية أن تعمل على تنظيم وحفظ حقوق المستهلك، خاصة أن بعض تلك الشركات لجأت إلى طرق غير مشروعة في مجال الدعاية والإعلان، أما عن الإجراءات المتعلقة بالغرفة التجارية فأوضح العدواني أنه عندما تتلقى الغرفة شكوى مقدمة من المواطن يتطلب الأمر استدعاء صاحب المنشأة المعلنة بطرق غير نظامية ومساءلته خاصة وأن الإعلان يتطلب المصداقية وأن المنشأة حاصلة على ترخيص مسجل في وزارة التجارة والغرف التجارية، أما إن كانت من المؤسسات الوهمية وغير الحاصلة على ترخيص بلدي للمنشأة المعلن عنها وفي حالة اكتشاف حالة من حالات الغش الإعلاني فيتم إبلاغ وزارة التجارة من قبل الغرفة.
وبين نائب رئيس بلدية الطائف المهندس سعد الطلحي أن البلدية لديها لوحات دعائية في مناطق مصرح الإعلان بها ويتم استثمارها من قبل البلدية وتأجيرها على مستثمرين وتتنوع في أشكالها الدعائية إما لوحات متحركة أو ثابتة أو شاشات دعائية وينتهي دور البلدية عند هذا الحد.
وأشار مدير التلفزيون السعودي بالطائف فهد الثقفي إلى أن هناك لجنة من الوزارة تختص بمراقبة الحملات الإعلانية وتشرف إشرافا مباشرا على المطابع أما عن صناعة هذه المواد الإعلانية فأشار الثقفي إلى ضرورة إلزام المعلن لدى المطابع بإحضار التراخيص الوزارية، مشيراً إلى أنه عند قيام شركات بحملات إعلانية مخالفة لأنظمة وزارة الإعلام فيتم إبلاغ اللجنة الوزارية المختصة بمراقبة الحملات الإعلانية واتخاذ الإجراء المتبع.
وبسؤال"الوطن" لمدير فرع وزارة التجارة في منطقة عسير محمد أبو خرشة عن تعليقه حول الظاهرة، أكد أن الفرع سيعمل على تعميد المراقبين بالتوجه لأصحاب هذه البروشورات وإلزامهم بالتوقف واستخدام أسلوب آخر في الدعاية والإعلان عن المنتجات يكون مرخصا وقانونيا.
وأبان أنه يفترض من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تنظيمية وعقوبات محددة للشركات التي تتخذ هذا الأسلوب في استغلال أملاك الناس في الترويج للسلع وقال إننا نتحدث عن بروشورات تسويقية أما البروشورات التوعوية التعليمية التي تخدم ثقافة المجتمع فهذه يجب أن يساهم المجتمع كله بنشرها لأنها في مصلحة المجتمع وقال إنه لا بد من مساهمة من وزارة التجارة والشرطة والأمانة والبلديات والغرفة التجارية الصناعية وكافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة كما يمكن لإدارة حماية المستهلك والتي تم إيجادها مؤخرا بقرار وزاري أن تعمل لمنع الغش والتدليس وإيجاد آليات قانونية وهي هيئة مستقلة معنية بحماية المستهلك كما أكد على دور وسائل الإعلام في التوعية ودور الجهات المعنية بإيضاح آثار هذه الطريقة في التسويق والتعريف بالطرق القانونية للتسويق وقال حتى لو رخص لهذه الشركات والمؤسسات بالبيع فلم يرخص لها باستغلال هذه الأصول بهذه الطريقة وأفاد أنه يجب وضع تنظيم وتفعيل للأنظمة وتكاتف تام من الجهات المعنية لحماية المجتمع من هذه الأساليب وإيجاد أماكن مخصصة للدعاية عبر لوحات الدعاية وبالتنسيق مع البلديات وأوضح أنه على الشركات أن تعرف الأسلوب الأمثل والصحيح للتسويق.
وعن الحلول المقترحة لهذه الظاهرة قال القرني :" ينبغي أن يوجد تواصل بين صاحب المنزل وموزع الصحف أو الشركة وكذلك بين الجيران بإخبارهم بسفره وأخذ كل الموجود منها على الباب أو صندوق الصحف حتى قدوم صاحب المنزل وبذلك يكون البيت مراقبا باستمرار حتى في غياب أو سفر صاحب المنزل.
واعتبر القرني أن المنشورات على أبواب المنازل لا تؤدي إلى طريقة ناجحة للإعلان بل إن ذلك يعد طريقة قد لا تلفت الانتباه إليها لغضب صاحب المنزل مثلا من تعليقها على منزله ، فلا يلتفت إليها ، وكذلك تعد طريقة غير واضحة بخلاف الإعلان في الشوارع بلوحات كبيرة وواضحة.
وأضاف أنني أسافر دائما وأتوقع في أي لحظة سرقة منزلي ، وفي أغلب الأحيان إذا كان صاحب المنزل في عمارة أو شقة لابد أن ينبه حارس العمارة بسفره، وأن يدفع له قدرا من الأجر البسيط حتى يحرص أكثر، فهذه لو وفرت فأعتقد أنها ستقضي على حالات سرقة المنازل ، وكذلك الفلل في الأحياء حيث تكون عبارة عن مجموعة منازل في حي ما، حول بعضها البعض فينبغي التنسيق بينها بأن يوضع لكل عشرة منازل حارس فهذا يخدم الجميع وهو يعد نوعا من السلامة المبدئية، كما أني شخصيا أعرف أشخاصا لا يسافرون جميعهم بل لا بد أن يبقى أحدهم في المنزل حتى لا يسرق أثناء سفرهم.
وفي إجابة لسؤال "الوطن" حول حالات السرقة التي سجلت بسبب "منشورات الأبواب" قال القرني إنه لم يتم نقاش مثل هذه المسائل لدينا في الشرطة، وسوف تعمم هذه الحالة وتناقش في الأيام القادمة، ولكن قد توجد حالات بهذه الأسباب في جهات التحقيق.
ثم اقترح القرني في ختام حديثه وجود تنسيق بين أصحاب المنازل والأمانة العامة بأن يخصص لكل منزل صندوق توضع فيه المنشورات والصحف وكل ما يحتاجه يكون في الصندوق حتى تمنع هذه الظاهرة وتطرح هذه الصناديق بأسعار رمزية بسيطة و بشكل إلزامي للجميع.
__________________
تم حذف كافة تواقيع الأعضاء من قبل إدارة الرس اكس بي ونامل منكم مراجعة قوانين المنتدى قبل إعادة بناء توقيعك وشكراً
doody غير متصل  

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح



الساعة الآن +3: 12:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19