زيادة الدخل أو البديل .. الناس تنتظر!

[سالم الصقيه]

محمد المختار الفال


زيادة الدخل أو البديل .. الناس تنتظر!


نقول للذين يعارضون زيادة الدخول ويكثرون من الجدال: كفاكم .. إنكم تستفزون الناس وتجرحون مشاعرهم وتسيئون إلى أنفسهم حين توحون بأنكم آتون من مكان بعيد لا تهمه التفاصيل ولا يقترب من الحياة اليومية ولا يعرف واقع الحال. الناس- في هذا الوطن الكبير- غالبيتهم تشكو ارتفاع أسعار كل شيء إلا أصواتهم وسماعها والاستجابة لها ممن كلفهم ولي الأمر برعاية شؤونهم وشجونهم ..
الذين تحرقهم الأسعار وتقصر إمكانياتهم دون تلبية حاجاتهم الضرورية لا يرون مخرجاً من هذا الحصار والتخفيف من آثاره المادية والنفسية إلا بزيادة الدخول أو إيجاد وسائل أخرى ترفع عن كواهلهم هذا العناء .. والذين يتحدثون عن الآثار السلبية لارتفاع الأجور على الاقتصاد والأضرار القريبة والبعيدة المترتبة عليه لا يكتفى منهم بهذا الحد من المشاركة ، فهم - إن كانوا أصحاب اختصاص - مطالبون باقتراح البدائل وإن كانوا أصحاب قرار مطالبون باتخاذ خطوات عملية تلامس ما يعانيه الناس، فليس مقبولاً من الأجهزة التي أسندت إليها الدولة مهمة رعاية المواطنين أن تقف عند حدود التوصيف والتحذير بل الواجب يقتضي منها تقديم العون العملي لشريحة كبيرة من المواطنين باتت في أمس الحاجة إلى التدخل السريع لمعالجة ما تواجهه من غلاء فاحش، إذا استمر سيضيف إلى هذا المجتمع نقائص ومشكلات تمتد نتائجها وتشابكاتها السلبية عقوداً قادمة.

الناس يطلبون من أصحاب الاختصاص الاقتراب من مشاكلهم واتخاذ خطوات عملية - مهما كانت مؤلمة - لمواجهة موجة الغلاء التي يبدو أنها في تعاظم ما لم تواجه ببرنامج وطني يحد من آثارها السلبية، على المدى القريب والبعيد، .. ويشيرون إلى ما تم من خطوات في المنطقة المحيطة بنا، والمشابهة لمجتمعنا واقتصادنا، ففي دولة الإمارات المتحدة - مثلاً - صدر قرار بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 70% ووضع هيكلية جديدة للأسعار وتفعيل نظام لمراقبتها وتطبيق الوسائل التي تضمن الالتزام بها، والتوسع في دعم السلع الاستراتيجية. وفي قطر صدر قرار بإلغاء ديون المواطنين وزيادة الأجور بنسبة 100%.

هل تتحرك وزارات الاقتصاد والتجارة - مع ما تراه من أجهزة مساندة - لتنفيذ برنامج وطني يواجه المشكلات القائمة التي من أبرزها:

* تراجع القوة الشرائية للريال مقارنة مع عملات الدول التي نستورد منها الكثير من احتياجاتنا (اليورو - الين - الجنيه) لارتباطه بالدولار الذي لم يعد قادراً على التماسك أمام هذه العملات وبات ارتباط ريالنا به يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين.
* عدم زيادة رواتب الموظفين لأكثر من عشرين عاماً جعل القوة الشرائية لهذه الشريحة من المواطنين تتراجع إلى أكثر من 30% حسب بعض التقديرات .. ومع العلاقة العكسية بين دخول المواطنين وارتفاع الأسعار تزداد أهمية البحث عن حلول عملية تتفاعل مع الواقع دون أن تهمل المؤثرات المستقبلية.
* يعتبر ارتفاع الإيجارات بنسب تتراوح ما بين 25 - 30% واحداً من الضغوط التي تثقل كاهل الكثير من الأسر الشابة التي لم تستطع أن تمتلك بيوتاً، رغم كثرة إعلانات التقسيط - لأن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر .. وهكذا تجد هذه الشريحة نفسها أمام حقائق تفرض عليها الدخول في الديون والقروض لمواجهة تكاليف السكن.
* زيادة أسعار المواد الغذائية والأدوية وارتفاعها بشكل مستمر لم يعد موضع خلاف . وقد اكتسب الصفة الرسمية - بعد طول تردد - بتصريحات وزارة التجارة - التي أكدت أن الأمر بات حقيقة، لكنها حقيقة مؤذية والأكثر إيذاء تحذيرها من أن عام 2008 سيشهد تصاعداً لهذه الأسعار دون أن يبين الوزير ما هي خطة وزارته لمواجهة هذه الحقيقة.
* *

هذه إشارات إلى بعض مناطق الالتهاب التي تستدعي مبادرات مكافئة لحجمها وتأثيرها من أصحاب الشأن .. والسؤال : ماذا يتوقع الناس لمواجهة هذا الواقع، وماذا يمكن للجهات المسؤولة أن تقدم في:

1. مشكلة ( تآكل) دخول المواطنين وعدم زيادة الرواتب، التي أشبعت مناقشة ولم يعد المستفيدون يلقون بالا لأي حوار لا يقدم حلولا. خطوات جريئة وسريعة قد تكون هي الحل حتى نقلل من الآثار المعنوية والمادية السلبية لهذا الموضوع على نفوس أهل الرواتب.
2. وضع آلية وضوابط لحماية المستهلكين من تسارع زيادة الأسعار التي تبدو تصريحات المسؤولين وواقع الحال يهيئ الناس لتقبلها .. نحن نعرف أننا في بلد يحترم فكرة التملك ويتبع سياسة حرية الأسواق التي تقوم، في الأساس على المنافسة التي من لوازمها عدم تدخل الدولة في التسعير ومنافسة التجار في السوق .. هذا معروف ومتفق عليه لأن فوائده ومبرراته يقدرها ويحترمها الجميع ويطالب بالتمسك بها، حتى أولئك المتضررين من الأسعار، لكن يبدو أن الظروف - أحياناً - تدعو إلى اتخاذ بعض الإجراءات - ولو مؤقتاً - لضبط المغالاة في كل شيء واستغلال البعض الظروف والأحوال.
3. إذا كانت قضية زيادة الدخول - بعد دراستها بعناية - لن تؤدي إلى صالح المواطنين فمطلوب اتخاذ تدابير أخرى بديلة لمساعدة الناس في مواجهة الغلاء .. وفي هذا السبيل يمكن أن نقترح:
* التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد بتوفير التأمين الطبي للمستفيدين من خدماتها حتى يخففوا الضغط على المستشفيات الحكومية مما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الذين لا يستفيدون من جهة تؤمن عليهم.
* توجيه المؤسسات والشركات الكبرى المملوكة للحكومة بإنشاء صناديق وبرامج تمنح منسوبيها علاوات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، ويمكن العودة عنها متى ما زالت أسبابها.
* مشاركة الصناديق الحكومية في المشاريع العمرانية التي تنشئ مساكن للشباب بأسعار تراعي دخولهم من حيث الأقساط ومدة التقسيط.
* تصدي صندوق الفقر الذي تأسس بأمر ملكي كريم لمواجهة ديون السعوديين الفقراء الذين وقعوا في الديون ودراسة أوضاعهم وتصنيفها.
وهناك الكثير مما يمكن أن يقترح لكن المهم هو الاستجابة الفورية والتفاعل مع ظروف الناس حتى لا تأتي الجهات المسؤولة متأخرة وحينها سيدفع الجميع ضريبة هذا التأخير.

*كاتب سعودي

[๑вάиđàя๑]

يعطيك العافية

[•°¨√ لسعة شقاوهـ..•°¨ √]

عواااااااااافي والله^ـ^